گروه سیاسی: انتقاد از قرارداد کرسنت از خطوط قرمز دولت یازدهم است تا جایی که چندی پیش برای عدم اظهارنظر نسبت به آن بخشنامه‌ای از سوی دولت به رسانه‌ها ارسال شد. این موضوع آنچنان برای دولت اهمیت دارد که یکی از عناوین شکایت دولت از «وطن امروز» گزارشی در این باره است اما حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور شنبه شب در برنامه نگاه یک گفت که برخی افراد
ذی‌نفوذ در رسیدگی به پرونده فساد کرسنت اخلال می‌کردند. الیاس نادران نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز انتقاداتی درباره محدودیت‌های موجود برای پرداختن به فساد کرسنت مطرح کرده است.
برخی تلاش کردند رسیدگی به پرونده کرسنت مختل شود
غلامحسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور و سخنگوی قوه‌قضائیه در برنامه نگاه‌یک درباره پرونده کرسنت گفت: یک بخشی از این موضوع همان زمان منجر به صدور حکم شد. وی ادامه داد: باز هم می‌گویم در پرونده‌ای مثل کرسنت و شبیه آن افراد ذی‌نفوذ تلاش کردند روند رسیدگی را مختل کنند و نگذارند به درستی به پرونده رسیدگی شود. به گزارش فارس، اژه‌ای گفت: یکی از افرادی که محکوم شد به دلیل برخی پیگیری‌ها همه محکومیت خود را طی نکرد. سخنگوی قوه قضائیه گفت: بخشی از این پرونده مربوط به بحث سرزمینی بود، بخشی دیگر در رابطه با این است که به دلیل این قرارداد ضرر و زیان مالی رخ داده یا نه؟ اگر رخ داده چقدر بوده است؟ وی تصریح کرد: دادگاه باید اظهارنظر نهایی کند، بخشی طی شده و حکم صادر شده است.
چرا نمی‌گذارند مفسدان کرسنت
اعلام شوند؟
الیاس نادران در جلسه علنی صبح دیروز (یکشنبه) با اشاره به سخنان اخیر رئیس‌جمهور درباره اینکه نام مفسدان اقتصادی باید بر سر زبان خبرنگاران باشد، خاطرنشان کرد: سؤال ما از فساد کرسنت بود چرا اجازه نمی‌دهند افراد مرتبط با فساد کرسنت از تریبون مجلس شورای اسلامی مشخص شوند، آیا دولت مانع این کار است یا هیات رئیسه؟ وی اضافه کرد: آقای توکلی رانت 650 میلیون یورویی که به یک نفر داده بود را مطرح کردند یا اخیرا برخلاف آنچه منتقدان ژنو را بی‌سواد می‌خوانند، ما باید کشف کنیم که 4 شرکت آمریکایی مجاز شدند به ما کالا بفروشند. این مسائل باید در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح شود زیرا مبارزه با فساد با کف‌زدن و شعار نمی‌شود بلکه باید اجازه طرح سؤالات در مجلس شورای اسلامی داده شود و ریشه‌های فساد کشف شود.