یک کارشناس:‌
بدترین عملکرد وزارت کار در دوران ربیعی رخ داد
واقعیت‌های بازار کار ایران در بخش روابط کار میان کارگران و کارفرمایان نشان می‌دهد به دلیل افزایش دامنه‌های رکود در اقتصاد کشور، پرونده‌های تشکیل شده در هیأت حل اختلاف افزایش چشمگیری داشته است. به گزارش فارس، علاوه بر افزایش نرخ بیکاری در سال‌های پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، اشتغال در کارگاه‌های تولیدی با چالش‌های بسیار جدی مواجه شده است به طوری که افراد دارای شغل نیز به دلیل کاهش ظرفیت تولیدی و تعمیق لایه‌های رکود در اقتصاد کشور به مرخصی اجباری رفته یا در کارهای خدماتی مشغول به کار هستند. آمارهای رسمی از اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد در سال‌های 93 و 94 بیش از یک میلیون و 100 هزار پرونده حل اختلاف تشکیل شده که این میزان نسبت به سال‌های قبل از آن رشد
50 درصدی دارد.
یک میلیون پرونده در هیأت‌های حل اختلاف
در این‌باره حمید حاج‌اسماعیلی، ‌کارشناس بازار کار با اشاره به افزایش مشکلات میان کارگران و کارفرمایان در میان کارگاه‌های تولیدی به فارس، ‌گفت: یکی از جدی‌ترین مشکلات فعلی در میان کارگران و کارفرمایان موضوع دستمزد و عدم تامین هزینه‌های مربوط به معیشت است که علاوه بر آن تعدیل نیروی کار موجب شد حجم پرونده‌های هیات‌های حل اختلاف به بیش از یک میلیون و 100 هزار پرونده برسد. وی افزود: این آمار به طور رسمی اعلام شده و مستندات آن را وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر کرده است اما نکته ناراحت‌کننده این است که بسیاری از کارگران در بنگاه‌های تولیدی به دلیل ترس از اخراج یا تعدیل به هیات‌های حل اختلاف شکایت نمی‌برند، بنابراین می‌توان به جرات گفت آمارهای مربوط به شکایت‌های  میان کارگران و کارفرمایان به 2 میلیون پرونده می‌رسد. این کارشناس بازار کار با انتقاد از عملکرد علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه روابط کار و تعاون، تاکید کرد: در 3 سال گذشته روابط کار شدیدا دچار چالش شده و رابطه کاری کارگران و کارفرمایان به سمت تیرگی پیش رفته است که مستندات این امر نیز همان یک میلیون و 100 هزار پرونده حل اختلاف است. حاج‌اسماعیلی گفت: بدترین عملکرد وزارت کار در دوران علی ربیعی بوده است و هیچ اقدام مؤثر و قابل دفاعی در این دوره برای کارگران و روابط کار وجود ندارد و روز به روز روابط کار دچار تیرگی و سیاهی شده است. در این دوره افزایش میلیونی تعداد بیکاران گواه کارنامه بسیار ضعیف دولتمردان در بازار کار کشور است.


مجلس: کارت سوخت کنترل قاچاق را تسهیل می‌کند
مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار پنجمین گزارش خود ضمن اشاره به فواید تصویب و اجرای طرح «اصلاح ماده یک قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت» بر ضرورت تصویب آن با هدف تداوم استفاده از کارت سوخت در شرایط فعلی تاکید کرد. به گزارش فارس، مرکز پژوهش‏‌های مجلس با انتشار گزارشی، در اقدامی کم‌نظیر برای پنجمین بار متوالی در طول 2 سال اخیر، بار دیگر حمایت خود از تداوم استفاده از کارت سوخت را اعلام و به نمایندگان مجلس توصیه کرد طرح «اصلاح ماده یک قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت» را تصویب کنند. این گزارش شامل 3 بخش مقدمه، اظهار نظر کارشناسی درباره طرح و پیشنهاد است. مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن برشمردن ضرورت‌های ملی کارت سوخت به ترتیبی که در ادامه آمده است «توزیع عادلانه یارانه، ضرورت مبارزه موثرتر با قاچاق سوخت، لزوم سیاست‌گذاری سریع دولت در صورت تشدید تحریم‌های احتمالی بین‌المللی و نیز ضرورت یکپارچه‌سازی مدیریت بنزین و سایر حامل‌های انرژی، بیان می‌کند زمینه برای بازنگری در روند گذشته و به‌کارگیری سامانه‌ای با قابلیت پاسخگویی به چنین ضرورت‌هایی را بیش از پیش لازم و ضروری می‌داند». در سطور پایانی گزارش مرکز پژوهش‌ها تاکید شده که «کارت هوشمند سوخت مختص هر خودرو که در این طرح مورد توجه قرار گرفته است، می‌تواند فرآیند شناسایی و کنترل قاچاق را تسهیل کند».