وزارت صنعت، معدن و تجارت برای نشان دادن رشد قابل توجه تولید خودرو در طول فعالیت دولت یازدهم با تجمیع آمارها تلاش در مثبت جلوه دادن وضعیت صنعت خودرو آنهم در بخش تولید دارد. به گزارش تسنیم، این وزارتخانه در جدیدترین گزارش خود اعلام کرده «در طول 3 ساله دولت یازدهم 2 میلیون و 300 هزار دستگاه خودروی سواری در کشور توسط خودروسازان داخلی تولید شد که این میزان در شهریور سال 92 یعنی تحویل دولت یازدهم یکمیلیون و900 هزار دستگاه بوده است». براساس این آمار دولت در بخش خودرو در این 3 سال توانسته به جای ارتقای «کیفیت تولید و تنوع محصول» فقط میزان تولید خودرو را 400 هزار دستگاه افزایش دهد. این در حالی است که بهرغم تمام وعدهها، مدیریتی بر قیمت خودروها نشد و هر سال بازار شاهد افزایش قیمتها است. همچنین براساس گزارش انجمن خودروسازان، میزان تولید انواع خودرو در سال 95 حدود یکمیلیون و 350 هزار و 123 دستگاه، در سال 94 حدود 978 هزار و 796 دستگاه بوده است اما متأسفانه عملکرد دولت در صنعت خودرو تاکنون نتوانسته رضایت مصرفکنندگان را کسب کند، چراکه همچنان خودرو با کیفیتهای نامناسب آنهم با قیمتهای بالا راهی بازار میشود و خبری از سروسامان دادن این صنعت کلیدی در اقتصاد نیست. در این میان رئیس اتحادیه نمایشگاهداران اتومبیل با بیان اینکه افزایش قیمتها بدون توجه به تغییر در کیفیت خودروها به هیچ عنوان قابل قبول نیست، گفت: قیمت خودروی پژو ۲۰۶صندوقدار مدل v۸ با رشد یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی روبهرو شده است.
سعید موتمنی با اشاره به اینکه بازار این روزهای خرید و فروش خودرو به دلیل نبود خریدار رونقی نداشته و حتی کاهش قیمتهایی هم در انواع خودرو به وجود آمده است، اظهار داشت: نکته قابل توجه آنکه خودروسازان در این شرایط به بهانه اعمال نرخ جدید بیمهنامه شخص ثالث قیمتها را افزایش دادهاند. وی افزود: قیمت این خودرو پیش از این 37 میلیون و 400 هزار تومان بود که با اعمال نرخ بیمه به 38 میلیون و 700 هزار تومان رسیده است. وی اضافه کرد: قیمت پژو 206 تیپ 5 هم با قیمت 38 میلیون تومانی رشد یکمیلیون و 200 هزار تومانی را تجربه کرده است. موتمنی با اشاره به اینکه خودروهای پژو 206 تیپ 2 و پژو 405 هم با افزایش قیمتی 300 تا 400 هزار تومانی روبهرو شدهاند، گفت: به نظر میرسد این افزایش قیمتها منطقی نباشد و خودروسازان بیش از نرخ بیمهنامه شخص ثالث بر قیمت محصولات خود اضافه کردهاند که در این رابطه سازمان حمایت باید ورود پیدا کرده و نظارت لازم را بر عملکرد شرکتهای خودروساز داشته باشد.