printlogo


کد خبر: 174925تاریخ: 1396/2/13 00:00
سند جدید از هزینه‌های سرسام‌آور «دولت رکود»
۸۸۰ هزار میلیارد تومان بودجه صرف چه شد؟

گروه اقتصادی: مصارف عمومی در بودجه سال‌های ۹۲ تا ۹۵ به ۸۸۰ هزار میلیارد تومان رسید، که ۲ برابر مصرف دولت دهم و     5/3 برابر مصرف دولت نهم است. «دولت رکود» پاسخ دهد که چرا با صرف ۸۸۰ هزار میلیارد تومان، تولید و معیشت مردم امروز به وضعیت قرمز رسیده است؟ به گزارش تسنیم، حسن روحانی رئیس‌جمهور فعلی اوایل سال 92 با نقدها و تخریب‌های تندی که علیه عملکرد اقتصادی دولت قبل کرده بود، توانست رأی مردم را به‌سمت خود جلب کند، یکی از این انتقادهای تند صرف صدها میلیارد دلار از درآمد نفت و پرخرجی آن دولت بود. اما نگاهی به عملکرد 4 ساله دولت حسن روحانی نشان می‌دهد خرج‌کرد این دولت در 4 سال نه‌تنها از مصرف 8 ساله دولت قبل بیشتر بوده بلکه در برخی شاخص‌ها به‌اندازه 5 دولت قبل هزینه کرده است. فقط در یک فقره، مجموع منابع ریالی درآمدهای ارزی در این 4 سال بیش از 1000 هزار میلیارد تومان بوده است که 2 برابر درآمد 500 هزار میلیارد تومانی دولت دهم بوده است. در نمونه دیگر، جمع هزینه‌های جاری در «دولت روحانی»، بیش از 642 هزار میلیارد تومان بوده است که این رقم در هیچ دولتی در جمهوری اسلامی ایران سابقه ندارد. برای اینکه بزرگی این عدد بیشتر نمایان شود، کافی است بدانید، در مجموع 5 دولت قبل از دولت یازدهم، یعنی دولت‌های ششم تا دهم، مجموع هزینه‌های جاری کمتر از این رقم بوده است. براساس گزارش بانک مرکزی، از سال 72 تا 91 یعنی طی 20 سال حدود 640 هزار میلیارد تومان صرف هزینه‌های جاری شده است. همچنین در دولت یازدهم نرخ رشد هزینه‌های جاری بیش از 2 برابر شده و به 133 درصد رسیده است، این در حالی است که  نرخ رشد هزینه‌های جاری در دولت نهم 6/47 درصد بوده و در دولت دهم به 7/52 درصد رسیده است. در نمونه جدیدی از پرخرج بودن دولت حسن روحانی در مقایسه با دولت‌های قبل، به گزارش‌های تفریغ بودجه در 3 دولت اخیر اشاره می‌کنیم که نشان می‌دهد در 4 سال اخیر 880 هزار میلیارد تومان جمع مصارف عمومی دولت در بودجه سال‌‌های 92 تا 95 بوده است. این در حالی است که مصارف عمومی دولت در بودجه سال‌‌های 88 تا 91 بیش از 409 هزار میلیارد تومان و در بودجه سال‌‌های 84 تا 87 نیز 257 هزار میلیارد تومان بوده است، بنابراین در دولت یازدهم 2 برابر دولت دهم و 5/1 برابر مجموع 2 دولت نهم و دهم صرف بودجه عمومی شده است. براساس گزارش‌های تفریغ بودجه، مصارف عمومی در بودجه‌ سال‌های 92 تا 95 به‌ترتیب 163، 196، 227 و 294 هزار میلیارد تومان بوده است. همچنین مصارف عمومی در بودجه سال‌‌های 88 تا 91 نیز به‌ترتیب 85، 88، 120 و 116 هزار میلیارد تومان و در بودجه سال‌‌های 84 تا 87 هم به‌ترتیب 55، 58، 66 و 78 هزار میلیارد تومان بوده است. این در حالی است که کل بودجه عمرانی دولت یازدهم در این 4 سال به 100هزار میلیارد تومان هم نرسید تا رکود عمیقی را در این سال‌ها شاهد باشیم. نرخ رشد سرمایه‌گذاری هم منفی بوده است.
وضعیت قرمز ضریب جینی
«وضعیت قرمز» افزایش ضریب جینی در دولت یازدهم که نشان‌دهنده رشد بی‌عدالتی در توزیع درآمدهاست، حکایت از توزیع ناعادلانه ثروت در دولت یازدهم دارد. براساس آمار مرکز آمار ایران، «وضعیت قرمز» افزایش ضریب جینی از 5/36 درصد به 39 درصد در سال‌های اخیر را نشان می‌دهد که حاکی از رشد بی‌عدالتی در توزیع درآمدها، فقیرتر شدن فقرا و ثروتمندتر شدن ثروتمندان است.
۱۳۸ هزار میلیارد تومانی که دولت یازدهم به جیب چینی‌ها ریخت
واردات از شیرمرغ تا جان آدمیزادی کالا از چین نشان‌دهنده این است که عدم اعتقاد مدیریت کشور به مؤلفه‌های اساسی اقتصاد مقاومتی مشکلات فراوانی را برای مردم و تولیدکنندگان داخلی ایجاد کرده است. بی‌توجهی دولت یازدهم به امر واردات و عدم توجه به بحران بیکاری با شنیدن اخباری مانند واردات 62 تنی چوب کبریت از چین در دولت یازدهم نمود بیشتری می‌یابد. براساس آمارهای رسمی گمرک در سال 1395 حدود 62 تن «خلال چوب کبریت» به دلیل بی‌توجهی مسؤولان دولت به تولید داخلی از چین وارد شده است.  عدم اعتقاد مدیریت کشور  به مؤلفه‌های اساسی اقتصاد مقاومتی مشکلات فراوانی را برای مردم و تولیدکنندگان داخلی ایجاد کرده است. در حالی شاهد افزایش روزافزون واردات از کشورهای دیگر هستیم که مقام معظم رهبری تأکید بر توانمندی‌های داخلی را از مهم‌ترین مسائل می‌دانند و بارها در مناسبت‌های مختلف بر ضرورت تقویت تولید داخلی تأکید کرده‌اند. به عنوان مثال ایشان در سخنان خود در اول فروردین سال 94 در حرم مطهر رضوی بر «حرام شرعی و قانونی» واردات مشابه داخلی تأکید کردند.  ایشان در سخنان روز اول فروردین ماه سال جاری در حرم مطهر رضوی تأکید کردند: «واردات کالاهایی که در داخل به اندازه کافی تولید می‌شوند، باید حرام شرعی و قانونی شناخته شود.» اما شواهد حاکی از این است که همت کافی برای تقویت ظرفیت بومی در میان مسؤولان فعلی به چشم نمی‌خورد.


Page Generated in 0/0090 sec