گروه اقتصادی: با وجودی که این روزها دولتمردان از اشتغالزایی و حمایت از تولید سخن می‌گویند اما شواهد حکایت از تعطیل شدن بسیاری از مراکز تولید و اخراج نیروهای کار دارد، طوری که فقط در بخش صنعت فعالیت بیش از 10 هزار واحد متوقف شده است. نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حال حاضر فعالیت بیش از ۱۰ هزار واحد صنعتی متوقف شده است، گفت: واردات بی‌رویه یکی از دلایل توقف این کارخانه‌ها و کارگاه‌هاست، البته باید گفت بخشی از این واردات بی‌رویه نتیجه «برجام» است. سیدمحمدجواد ابطحی در گفت‌وگو با تسنیم پیرامون واردات بی‌رویه کالا به کشور اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی که اکسیر شفابخش تولید ملی و اشتغال است با عزم راسخ مبارزه با واردات بی‌رویه و قاچاق کالا اگر همراه نباشد به ثمر نخواهد نشست. وی با بیان اینکه در حال حاضر فعالیت بیش از 10 هزار واحد صنعتی متوقف شده است، افزود: واردات بی‌رویه یکی از دلایل توقف این کارخانه‌ها و کارگاه‌هاست، عده‌ای نیز برای سودجویی و به‌صورت مافیایی کالایی را وارد کشور می‌کنند که متأسفانه نظارتی بر این موارد نیست البته باید گفت بخشی از این واردات بی‌رویه نتیجه «برجام» است. نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی با ابراز اینکه متأسفانه کالاهای وارداتی مشکلاتی را برای اقتصاد کشور به‌وجود آورده است، گفت: ارزی که در مقابل صادرات نفت باید به ایران داده شود، بلوکه می‌شود و در این راستا ما تنها می‌توانیم به‌جای ارز، کالا وارد کنیم. وی ادامه داد: واردات آدامس، پفک، گوجه‌فرنگی، مربا و سنگ قبر جای کالاهای ایرانی را پر می‌کند، زمانی که واردات در کشور زیاد و قیمت کالاهای وارداتی نسبت به داخلی کمتر شد، مردم به خرید کالاهای وارداتی رغبت بیشتری پیدا می‌کنند و این موجب واردات بی‌رویه در کشور شده است. ابطحی بیان کرد: مقام معظم رهبری طی سال‌های گذشته در رابطه با واردات بی‌رویه کالا تذکرات و توصیه‌های اکید داشتند و در این‌باره حکم حکومتی دادند. وی با اعلام اینکه سالانه حدود 25 میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور می‌شود، تصریح کرد: این رقم غیر از واردات بی‌رویه‌ای است که به کشور وارد می‌شود و این تهدیدی برای اقتصاد مقاومتی و اشتغال است. نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس با بیان اینکه کشور در حال رکود است و این رکود را دولت انکار نکرده است، اظهار داشت: معمولا در زمان رکود کشورها در تلاشند از تولیدکنندگان خود حمایت کنند و زمینه هرچه بهتر شدن تولید و اشتغال فراهم شود اما در این چند سال فشارها روی تولیدکنندگان بیشتر شده و سازمان‌های امور مالیاتی و بانک‌ها سبب تعطیلی کارخانه‌ها شدند. وی با ابراز اینکه بانک‌ها جریمه دیرکرد خود را به‌صورت ثانیه‌ای مطالبه و برخی از کارخانه‌ها سود بالای 30 درصد به بانک‌ها پرداخت می‌کنند، گفت: همه این مسائل دست به دست هم داده که اگر فردی قصد راه‌اندازی کارخانه 100 نفره داشته و درخواست وام از بانک داشته باشد باید بیش از 20 الی 30 درصد سود آن را به بانک‌ها پرداخت کند، این در حالی است که هیچ واحدی سالانه 20 درصد سود ندارد.
۷۰ درصد ظرفیت سازندگان داخلی تجهیزات صنعت نفت خالی است
رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه کسب‌وکار انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت با بیان اینکه ارجاع کار به سازندگان داخلی صنعت نفت به اندازه ۳۰ درصد ظرفیت‌هاست، گفت: به گفته مدیران صندوق توسعه ملی تا 2 ماه آینده دستورالعمل حمایت صندوق از ساخت داخل تهیه می‌شود. سیامک صمیمی‌دهکردی در گفت‌وگو با تسنیم، اظهار داشت: تولیدکنندگان داخلی و سازندگان تجهیزات صنعت نفت در کشور مشکلاتی در تأمین نقدینگی دارند، مطالبات وصول نشده‌ای از سوی دولت دارند و از طرفی هم در گرفتن تسهیلات از بانک‌های داخلی و خارجی با مشکلاتی مواجه هستند. وی افزود: برای تأمین منابع مالی از بازار سرمایه نیز یا بازار سرمایه نتوانسته بسترهای لازم را فراهم کند یا ما نتوانسته‌ایم از بازار سرمایه استفاده کنیم یا به هر دلیل، سازندگان تجهیزات صنعت نفت نتوانسته‌اند برای اجرای طرح‌ها و تأمین سرمایه در گردش، منابع مالی از بازار سرمایه جذب کنند. صمیمی‌دهکردی با بیان اینکه «بارها پیشنهاد تهاتر مطالبات سازندگان از دولت با بدهی سازندگان به بانک‌ها و مراکز مالیاتی را به دولت ارائه کرده‌ایم»، گفت:‌ قول‌های مساعدی در این باره داده شد اما در راه اجرا مشکلاتی پیش آمده و عملا هیچ وقت تهاتری انجام نشده است. رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه کسب‌وکار انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت تصریح کرد: تنها راهکار اجرایی که به فکر ما می‌رسد و داریم روی آن کار می‌کنیم این است که صندوق توسعه ملی بیاید و در خدمت ساخت داخل قرار گیرد. وی ادامه داد: در این صورت، سازندگان تجهیزات صنعت نفت در داخل کشور می‌توانند از ریال صندوق توسعه ملی برای تأمین منابع مالی و ساخت تجهیزات و از دلار صندوق توسعه ملی برای واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات استفاده کنند. صمیمی‌دهکردی اذعان داشت: داریم روی آن کار می‌کنیم، تعاملی با صندوق توسعه ملی و سازمان برنامه و بودجه داریم و قرار شده آیین‌نامه مربوط به استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای ساخت داخلی تجهیزات صنعت نفت را تهیه کنیم تا بانک‌ها بتوانند از منابع صندوق برای سازندگان داخلی استفاده کنند. وی افزود: ارتباطی بین صندوق توسعه ملی، سازمان برنامه و بودجه و انجمن‌ها شکل گرفته تا روی این مساله کار کنند و اکنون حدود 3 ماه است که داریم روی آن کار می‌کنیم. رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه کسب‌وکار انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت درباره اینکه چه زمانی این کار به سرانجام می‌رسد، گفت: خود صندوق می‌گوید تا یکی دو ماه آینده دستورالعمل را به تصویب می‌رسانند و به بانک‌ها ابلاغ می‌کنند. صمیمی‌دهکردی با بیان اینکه «اگر استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای تأمین مالی و رفع مشکلات نقدینگی سازندگان محقق شود، مایه امیدواری برای ساخت داخل است»، گفت: ارجاع کار به سازندگان داخلی تجهیزات صنعت نفت به اندازه 30 درصد ظرفیت نصب‌شده ساخت داخل است و سازندگان امروز با 30 درصد ظرفیت خود کار می‌کنند و 70 درصد سرمایه‌گذاری‌ها در این بخش خوابیده است.