گروه اجتماعی: رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس در واکنش به فعالیت‌های اقتصادی وزیر آموزش‌وپرورش تصریح کرد: وزیری که از نظام تعلیم و تربیت هیچ چیز نمی‌داند و دنبال فعالیت اقتصادی و تجارت است؛ برود وزیر تجارت شود، چرا وزیر آموزش‌و‌پرورش می‌شود؟
سیدحسین نقوی‌حسینی، رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس شورای اسلامی درباره اتهامات وارده به وزیر آموزش‌و‌پرورش مبنی بر داشتن فعالیت‌های اقتصادی  و مغایرت داشتن این موضوع با وظایف تعلیم و تربیت، به فارس اظهار داشت: بنده روز رأی اعتماد به وزیر آموزش‌وپرورش در مجلس این پیش‌بینی‌ها را کردم و این مطالب را خدمت نمایندگان مجلس گفتم. وی ادامه داد: وزیری که خود و خانواده‌اش 7، 8 شرکت دارند و فعالیت‌های اقتصادی می‌کنند، آن سابقه سیاسی‌اش است و این سابقه اقتصادی‌اش، متعلق به خانواده فرهنگیان نبوده و آشنا با کار آموزش‌و‌پرورش نیست.  رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس افزود: چنین فردی که به لحاظ خانواده نیز همه می‌دانند اعضای خانواده تقریباً همه خارج از کشور هستند و رفت‌وآمد می‌کنند؛ چنین شخصی چگونه می‌خواهد سبک زندگی اسلامی - ایرانی را به دانش‌آموزان یاد دهد و نظام تعلیم و تربیت اسلامی-‌ ایرانی را دنبال کند. نقوی‌حسینی تأکید کرد: چنین فردی چگونه می‌خواهد آرمان‌های انقلاب اسلامی را در حوزه تعلیم و تربیت به منصه ظهور برساند؛ متاسفانه مجلس به او رأی اعتماد داد و وی وزیر آموزش‌و‌پرورش شد. از سوی رئیس‌جمهور به مجلس معرفی شد و رأی اعتماد گرفت و به این مسائل توجه نشد. وی یادآور شد: در هفته و روز معلم یک دفعه خانواده بزرگ فرهنگیان و یک میلیون و 100 هزار معلمی که حق‌التدریس آنها و پاداش پایان‌خدمت و حق فعالیت تمام‌وقت آنها پرداخت نمی‌شود، این موضوع را شنیدند.
رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس با اشاره به نارضایتی فرهنگیان از وضع موجود گفت: 2 روز گذشته خانم معلمی به بنده پیامک داد که 6 ماه فعالیت تمام وقت داشته‌ام و در حال حاضر برای 2 میلیون تومان معطل مانده‌ام و نمی‌دانم چه کنم. گریه می‌کرد که چرا حق ما را نمی‌دهند. این فرهنگی گفت اگر بنده نیاز نداشتم به صورت تمام‌وقت کار نمی‌کردم. نقوی‌حسینی متذکر شد: در چنین شرایطی که معلمان تحت فشار هستند و واقعاً دخل آنها پاسخگوی خرج‌شان نیست، یک دفعه می‌شنوند دختر وزیر آموزش‌و‌پرورش تجارت لباس می‌کند؛ آن هم لباس خارجی، حال بگوییم این قاچاق نبوده و قانونی بوده است.
وی تاکید کرد: اولا لباس خارجی که داخل دوخته می‌شود قاچاق است، حال قانونی نیز مجوز داده باشند و از طریق گمرک نیز آمده باشد خلاف کرده‌اند،‌ چرا که 80 درصد قاچاق متاسفانه از طریق گمرک وارد می‌شود. رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس بیان داشت: معلمان یک دفعه خبری می‌شنوند که دختر وزیر آموزش‌و‌پرورش تجارت لباس خارجی می‌کند و آن را با قاچاق می‌آورد؛ حال چه حسی به معلمان دست می‌دهد و چه حسی در دانش‌آموزان به وجود می‌آید و مردم چگونه قضاوت می‌کنند؟ نقوی‌حسینی با انتقاد از وضعیت آموزش‌و‌پرورش ابراز داشت: این چه وزارت و چه وزیری است که از تعلیم و تربیت و از نظام آموزشی هیچ چیز نمی‌داند و دنبال فعالیت‌های اقتصادی و تجارت است؛ خودش شرکت‌هایی  دارد یا عضو هیأت مدیره یا مدیرعامل این شرکت‌هاست. وی اضافه کرد: واقعاً این موضوع موجب‌ تأثر و تأسف همه فرهنگیان شده است، چرا که تا حالا مشکل مالی داشتند اما حالا مشکل عزت هم دارند. رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس در پاسخ به این پرسش که به نظر شما آیا قوانین در این باره مشکل دارد؟ با توجه به اینکه این موضوع توجیه می‌شود که کار غیرقانونی نشده است، تصریح کرد: مسؤولی که مسؤولیت نظام تعلیم و تربیت کشور را می‌پذیرد باید منزه از همه این مسائل و مزین به آداب، سکنات و وجنات اخلاقی و دینی باشد.
پیگیری شکایت از وزیر آموزش‌وپرورش
علاوه بر این رئیس سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت با اعلام اینکه واردات‌چی بودن وزیر روحانی با شعار اقتصاد مقاومتی دولت تناقض دارد، از بررسی و پیگیری دیده‌بان شفافیت برای شکایت از وزیر آموزش و پرورش به دلیل دو شغله بودن خبر داد و گفت: باید اعلام جرم شود.
احمد توکلی با بیان اینکه وزیر آموزش‌‌وپرورش به عنوان رئیس هیات مدیره یک شرکت واردات پوشاک مشغول به فعالیت است که طبق قانون، عضویت وزرا در هیات مدیره انواع شرکت‌های خصوصی ممنوع است، از بررسی این موضوع در دیده‌بان شفافیت و عدالت برای پیگیری شکایت از این وزیر خبر داد. نماینده پیشین مجلس با اشاره به اینکه تخلفات اینچنینی در کشورهای غربی رخ داده اما مردم و رسانه‌ها بشدت با آن مقابله کردند، گفت: در دهه 90 میلادی یکی از وزرای کابینه انگلیس به روابط نامشروع متهم می‌شود، خبرنگاران در همین زمینه مصاحبه‌های متعددی از مردم تهیه می‌کنند، در بین سوالات از مردم پرسیده شده بود که آیا خود شما این تخلفات را انجام نمی‌دهید که خیلی از مردم این موضوع را تایید کردند اما به صورت متفق‌القول گفته بودند وقتی شخصی در این جایگاه دولتی قرار می‌گیرد، به هیچ عنوان اجازه مرتکب شدن چنین اشتباهی را ندارد و باید سخت‌ترین برخوردها با وی صورت گیرد، چرا که از اعتماد مردم  سوءاستفاده کرده است.
توکلی تاکید کرد، وقتی دولتی ادعا می‌کند ما با واردات مقابله کرده‌ایم و در زمان مدیریت ما واردات کاهش و تراز تجاری کشور مثبت شده است، وزیر این دولت به هیچ عنوان اجازه وارداتچی بودن را ندارد. یعنی اگر ما با دولتی روبه‌رو بودیم که شعارش بهبود اقتصاد با واردات بود، نمی‌توانستیم نسبت به این حرکت خرده بگیریم اما وقتی شعار ما با عملکرد ما تناقض جدی دارد این موضوع بی‌اعتمادی عمومی در جامعه را تشدید می‌کند. وی با بیان اینکه صنعت پوشاک جزو صنایع اشتغالزای هر کشور است، گفت: متاسفانه در 20 سال اخیر صنایع منسوجات ما یکی پس از دیگری به خاطر گران تمام شدن تولید داخلی و گرایش به واردات از بین رفته‎اند. صنعت پوشاک ما  در اوایل دهه 70 به آلمان صادرات داشت، آن زمان به دلیل استراتژی‌های غلط اتخاذ شده این مزیت در کشور از دست رفت و باید بگوییم مسببان این موضوع امروز در دولت پست‌های بالا دارند که این موضوع خودش یک تناقض دیگر است. رئیس مرکز دیده‌بان شفافیت و عدالت افزود: وارداتچی بودن یک وزیر به هیچ عنوان با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و شعارهای دولت همخوانی ندارد و مدیران ارشد دولت باید نسبت به این موضوع پاسخگو باشند. وی در پاسخ به سوالی درباره لوث شدن ممنوعیت حضور وزرا در شرکت‌های خصوصی و خانوادگی گفت: هر وزیری که به غیر از وزارت شغل دیگری داشته باشد عمل خلاف قانون انجام داده، مجرم است و باید مجازات شود و در این زمینه باید اعلام جرم صورت گیرد. به گزارش تسنیم، طبق اصل 141 قانون اساسی عضویت وزرا در هیات مدیره انواع شرکت‌های خصوصی ممنوع است.
آموزش‌وپرورش دوره کارآموزی معاونان وزیر نیست
همچنین معاون سابق وزارت آموزش‌وپرورش گفت: رئیس‌جمهور می‌توانست تاجر موفقش را به وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت بفرستد، آموزش‌وپرورش زلزله‌شناس و تاجر احتیاج ندارد.
ابراهیم سحرخیز، معاون سابق وزارت آموزش‌وپرورش به فارس اظهار داشت: یک میلیون معلم فرهیخته با کوله‌باری از دانش و تجربه در کشور وجود دارند که خیلی از آنها مدارک بالایی دارند و در دانشگاه‌ها مشغول تدریس هستند، کاش رئیس‌جمهور به آنها احترام می‌‌گذاشت و وزیری از جنس آنها انتخاب می‌کرد. وی افزود: رئیس‌جمهور می‌توانست تاجر موفقش را به وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت بفرستد، آموزش‌وپرورش زلزله‌شناس و تاجر احتیاج ندارد. سحرخیز با بیان اینکه تجارت شغل محترمی است اما تعلیم و تربیت الزاماتی دارد، گفت: باید وزیری در آموزش‌وپرورش مشغول به کار باشد که قداست تعلیم و تربیت را حفظ کند. معلمان همگی نظریه تقدم تربیت بر تعلیم را می‌دانند و به دنبال کسی هستند که این مساله را بخوبی درک کند. معاون سابق وزارت آموزش‌وپرورش اضافه کرد: کسی که دغدغه معاش ندارد دل‌مشغولی‌های فراوان فرهنگیان را درک نمی‌کند و در جمع معلمان اصفهانی ادعای 2 برابر شدن حقوق معلمان را می‌کند و از حقوق یک و نیم میلیونی معلمان بی‌خبر است. وی با بیان اینکه انتصاب‌های وزیر آموزش‌وپرورش هم از جنس تعلیم و تربیت نبود، ابراز داشت: معاون آموزش ابتدایی علامه دهر هم که باشد اما اگر درک تجربی از آموزش‌وپرورش نداشته باشد، نمی‌تواند کاری از پیش ببرد. آموزش‌وپرورش دوره کارآموزی برای معاونان وزیر نیست.
سحرخیز گفت: آموزش‌وپرورش در اولویت دولت یازدهم نبود و وزیر بی‌تناسب در رأس آن قرار گرفت و وزیر قبلی هم افتضاح صندوق ذخیره فرهنگیان را به بار آورد.  معاون سابق وزارت آموزش‌وپرورش تصریح کرد: سهم آموزش‌وپرورش در دولت آقای روحانی از کل بودجه عمومی کشور به نسبت کاهش یافت، این نسبت در سال 89، 2/16 درصد بود و اکنون به 9 درصد به نسبت به کل بودجه رسیده است.
وزیر به فکر معیشت فرهنگیان باشد
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اعلام اینکه وزیر آموزش‌وپرورش به جای جیب خود به فکر معیشت فرهنگیان باشد، گفت: فعالیت اقتصادی و تجاری وزرا جایز نیست.
سیدناصر موسوی‌لارگانی در کانال تلگرامی خود نوشت: «وقتی رهبر معظم انقلاب با صراحت عنوان می‌کنند کالای قاچاق را هرکجا مشاهده کردید آتش بزنید؛ بنابراین انتظار از وزیر آموزش‌وپرورش که در نظام جمهوری اسلامی روی کرسی وزارت نشسته این است که به خود و خانواده‌اش اجازه ندهد از راه قاچاق بخواهند کالایی وارد کشور کنند. واردات کالاهای قاچاق موجب نابودی اشتغال و رکود اقتصادی در کشور شده است و واردات کالای قاچاق کار ناپسندی است. مسؤولان و بویژه وزیر مربوط نباید از جایگاه خودش سوءاستفاده کند و نباید به‌جای اینکه به فکر معیشت و رفع مشکلات فرهنگیان و معلمان باشد به فکر جیب خود و خانواده خود باشد. تا وقتی که فردی در پستی قرار نگرفته می‌تواند کار اقتصادی و تجاری انجام دهد اما هنگامی که در این جایگاه و منصب قرار می‌گیرد جایز نیست کار اقتصادی کند؛ نه‌تنها این وزیر بلکه هیچ یک از وزرا حق فعالیت اقتصادی و تجاری ندارند و باید به فکر انجام وظایف خود باشند».