رئیس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان استان مرکزی با بیان اینکه کمتر از ۱۰ درصد قانون رفع موانع تولید اجرا شده است، گفت: ال‌سی‌های ایران در بانک‌های جهان مورد تایید نیست. به گزارش تسنیم از اراک، مصطفی آمره در جلسه بررسی ایرادات قانون رفع موانع تولید که در استانداری استان مرکزی برگزار شد با اشاره به اصلاح این قانون اظهار داشت: مشکل واحدهای تولیدی عدم تولید محصول رقابتی است که اگر قرار بر اصلاح قانون رفع موانع تولید باشد باید در راستای ارتقای کیفیت محصولات، واحدهای تولیدکننده حمایت شوند و توجه ویژه‌ای به آنها شود. وی افزود: قانون رفع موانع تولید به‌‌رغم ابهاماتی که در آن دیده می‌شود، نکات خوبی را هم دارد که از جمله آنها می‌توان به پرداختن به شرکت‌های دانش‌بنیان و همچنین تولید رقابتی اشاره کرد و نکته بسیار مثبت آن بحث شفافیت مالی دولت است که با وجود آن بخشی از مشکلات بخش خصوصی هم برطرف می‌شود. رئیس گمرکات استان مرکزی هم با اشاره به قانون رفع موانع تولید گفت: در ماده 38 این قانون مواردی درباره گمرک آمده که در اجرای آن مشکلی متصور نیست و در بحث ماده 38 این قانون، گمرک به صورت پیشرو نسبت به سایر دستگاه‌ها عمل کرده است. مهدی میراشرفی تصریح کرد: در بحث اجرای پنجره واحد تجاری، برخی سازمان‌های اداری درباره اینکه گمرک مسؤول اجرای پنجره واحد باشد کم‌کاری می‌کنند.
تنها کمتر از 10 درصد قانون رفع موانع تولید اجرا شده است
رئیس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان استان مرکزی در این جلسه با اشاره به قانون رفع موانع تولید گفت: جامعیت این قانون از نظر کارشناسان مورد تایید نیست و هیچ گامی هم برای اجرای این قانون برداشته نشده و تنها کمتر از 10 درصد از آن اجرایی شده و دولت هم در این‌باره بحث مشکلات مالی و بار مالی را مطرح کرده است. نجفی‌زاده بیان کرد: توزیع ناعادلانه و نابخردانه تسهیلات سبب ایجاد وضع موجود شده، از طرفی هم برجام تا حدودی مزید بر این شرایط شده، صنعتگران تا حدودی امیدوار شده بودند اما ال.سی‌های ایران در بانک‌های جهان مورد تایید نیست.
قانون رفع موانع تولید؛ چوبی لای چرخ تولید
دبیر انجمن دامداران استان مرکزی نیز با اشاره به قانون رفع موانع تولید گفت: این قانونی که برای رفع موانع تولید در نظر گرفته شده بیشتر چوب لای چرخ تولید می‌گذارد و این قوانین برای تولیدکنندگان دست و پاگیر است و هیچ مساعدتی برای آنها ندارد. مسلمی ادامه داد: شاید آمارهایی به مجلس ارائه شده و گفته شده است که این موانع برطرف شده اما در واقع این‌طور نیست و این قوانین سبب شده طرحی که دولت آغاز کرده است کمکی به تولیدکنندگان نداشته باشد. رئیس اتاق اصناف استان مرکزی هم با اشاره به این قانون گفت: بخشنامه‌‌هایی صادر شده که گریبانگیر صنعت شده‌است. بخشنامه‌ای از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت برای صدور پروانه ارسال شده که درست است گفته شده تسهیل صدور اما نه اینکه با هر شرایطی پروانه صادر شود. جمشید زند عنوان کرد: بخشی از این قانون هم مربوط به شهرداری‌ها می‌شود که ماده 59 آن که درباره عوارض است نیاز به شفافیت دارد. نایب‌رئیس اتاق بازرگانی استان مرکزی هم با اشاره به قانون رفع موانع تولید گفت: لازم است ابتدا عارضه‌یابی کامل و جامعی با کمک همه تشکل‌های موجود و به صورت جامع و مدون انجام شود. محمدرضا مهدی‌نیا افزود: همچنین رفرنس‌های موجود مورد مطالعه قرار گیرد و پس از جمع‌بندی مشکلات یک پکیج کامل و کارشناسی‌شده ارائه شود.