امیرعلی  جهاندار:
مقدمه
با شکل‌گیری و توسعه مدل‌های رشد در ادبیات اقتصادی مقوله سرمایه‌گذاری و تضمین سرمایه به عنوان یکی از موضوعات اساسی اقتصاد مورد توجه پژوهشگران و سیاست‌گذاران حوزه اقتصاد قرار گرفت. بحث سرمایه‌گذاری می‌تواند در طیف وسیعی از مباحث اقتصادی مطرح شود. به عبارت دیگر همزمان در ادبیات رشد و در سطح کلان فرآیند تضمین سرمایه مورد نیاز اقتصاد، برای قرار گرفتن در سطح تعادلی رشد مطرح است، در سطح خرد نیز یافتن منابع بهینه تضمین مالی در بخش‌های مختلف حائز اهمیت است. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یکی از مجاری تضمین مالی (سرمایه) در سطح بین‌المللی محسوب می‌شود. طی سال‌های اخیر بخش قابل‌توجهی از مطالعات اقتصادی به بحث سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی اختصاص یافته و این پدیده از جنبه‌های مختلفی همچون پیش‌نیازها، الزامات، تبعات، جنبه‌های مکانی و جغرافیایی و... مورد بررسی قرار گرفته است. در بخشی از مطالعات صورت گرفته در این حوزه عوامل موثر در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و اثرات سرریز آن، بیشتر مورد توجه قرار گرفته است، چرا که بدون شک چنانچه تصویر روشنی از الزامات و عوامل موثر بر جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ایراد شود، سیاست‌گذاران کشورهای مختلف قادر خواهند بود با برآورد آنها، هرچه بیشتر از جریان سرمایه در عرصه بین‌المللی منتفع شوند.
سرمایه‌گذاری شرکت‌های چندملیتی در ایران؛ چگونه؟
امروز کمتر کشوری در جهان است که با همه توان برای جذب سرمایه‌گذاری نکوشد. رقابت و مسابقه‌ای بی‌امان برای جذب سرمایه خارجی در جریان است که توفیق در آن نه تنها از دیدگاه دولتمردان که حتی از دید شهروندان عادی نیز بازتاب مقبولیت سیاست‌ها و جذابیت فضای اقتصادی و سیاسی است. این رقابت در میان کشورهای در حال توسعه با توجه به لزوم دستیابی سریع‌تر به توسعه و کمبود منابع مالی بیشتر است و در نتیجه در پی جذب انواع سرمایه‌ها برای رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی هستند. یکی از مهم‌ترین عوامل رشد و توسعه سریع کشورهای آسیای جنوب شرقی موسوم به «ببرهای آسیا» همچون سنگاپور، مالزی و کره‌جنوبی توانایی آنان در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی است به عنوان مثال، مالزی تا 20 سال پیش اقتصاد پویا و حتی ذخیره ارزی مناسبی نداشت اما به کمک سرمایه‌گذاری‌های خارجی به رشد مداوم 5/6 درصد در تولید ناخالص ملی رسیده است که این رقم برای هر کشوری ارزشمند است، اگرچه این سرمایه‌گذاری خارجی چون بدون ایجاد بسترهای لازم بود با خروج سرمایه‌ها به اقتصاد این کشور لطمه زد. سرمایه‌گذاری خارجی علاوه بر رشد و توسعه اقتصادی می‌تواند به حل مشکل بیکاری و ایجاد اشتغال، افزایش تولیدات و کاهش تورم، برقراری ارتباط با اقتصاد جهانی، گسترش بازارهای صادراتی و بهبود تراز پرداخت‌ها و پیشرفت در زمینه‌های تحقیق و توسعه به کشور میزبان کمک کند. در زمینه سرمایه‌گذاری روشن شده برای رویارویی با مشکلات یاد شده راهی جز حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی و بهبود کمی و کیفی تولید ملی وجود ندارد. در این میان جذب سرمایه به ساختار اقتصادی ویژه‌ای چون رشد بازار، درآمد سرانه، چشم‌انداز سود، دسترسی به بازار، ثبات سیاسی و اجتماعی، کیفیت نیروی کار، فضای قانونی و چگونگی مقررات، دسترسی به منابع، هزینه‌های تولید، دسترسی به فن آوری، دسترسی به مواد اولیه و غیره... نیازمند است تا بتواند در برابر اقتصادهای دیگر توان لازم برای رقابت را داشته باشد.
انواع سرمایه‌گذاری خارجی
الف- سرمایه‌گذاری غیرمستقیم خارجی یا سرمایه‌گذاری خارجی در سبد مالی یا سرمایه‌گذاری پرتفوی خارجی (Foreign portfolio investment FPI):
این نوع سرمایه‌گذاری خارجیان از طریق خرید اوراق قرضه یا سهام، بدون آنکه مدیران برعملیات، کنترلی داشته باشند، صورت می‌گیرد. سرمایه‌گذاری غیرمستقیم شکل بسیار مهم سرمایه‌گذاری خارجی در سده نوزدهم و اوایل قرن بیستم بود اما بعد از جنگ دوم جهانی منسوخ شد به هرحال این نوع سرمایه‌گذاری احیا شد و سرمایه‌گذاران پرمایه به ظهور بازارهای بورس، بویژه در آسیا و به طور فزآینده‌ای در آمریکای لاتین، علاقه نشان دادند. بانک‌های بازرگانی با وام دادن به دولت‌های کشورهای رو به توسعه و شرکت‌ها، سرمایه‌گذاری غیرمستقیم را برای مدتی با اهمیت یافتند اما این موضوع با بحران‌های بدهی دهه 1980 رو به زوال گذاشت. سرانجام شرکت‌های صادرکننده، بانک‌های تجاری‌شان و بانک‌های رسمی، اعتبارات صادرات را به کشورهای واردکننده عرضه کردند که یک روش ارتقای فروش از طریق امکان پرداخت‌های با تاخیر برای واردات و اغلب با نرخ‌های بهره تجاری بود.  به گونه کلی سرمایه‌گذاری غیرمستقیم به شکل سرمایه‌گذاری در پرتفولیو (portfolio) است که در این شکل از سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذار در اداره واحد مربوط، شرکت مستقیم نداشته و مسؤولیت مستقیم مالی نیز متوجه او نیست. مهم‌ترین ویژگی این نوع سرمایه‌گذاری فرّار بودن آن است به عبارت دیگر سرمایه‌گذار خارجی در هر لحظه قادر است با فروش سهام یا اوراق بهادار، سرمایه‌اش را به کشور خود یا کشور ثالث منتقل کند. در نتیجه در شرایطی که وضعیت اقتصادی کشور میزبان رو به وخامت گذارده و وارد دوره رکود شود یا سطح بازدهی سرمایه کاهش یابد معمولاً این نوع سرمایه‌گذار به سرعت از کشور میزبان خارج شده و این امر باعث تشدید نابسامانی اقتصادی این کشور خواهد شد. نمونه بارز این اتفاق در بحران جنوب شرق آسیا در سال 1997 مشاهده شد.
 ب- سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (Foreign direct investment FPI):
تعاریف مختلفی از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی(FDI) بیان شده که می‌توان به مواردی از آن اشاره کرد: به نظر« UNCTAD » سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی عبارت است از: سرمایه‌گذاری‌ای که متضمن مناسبات بلندمدت و منعکس‌کننده کنترل و نفع مستمر شخصیت حقیقی یا حقوقی مستقیم یک کشور (سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در شرکت مادر) در شرکتی واقع در خارج موطن سرمایه‌گذار باشد.  در کتاب جامع «پالگریو»، تملک دارایی‌ها (ازجمله سهام، اوراق بهادار و غیره) توسط سرمایه‌گذار در خارج موطن خود تعریف شده است. در مواقعی که دارایی‌ها شامل تجهیزات فیزیکی تولید شود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تلقی می‌شود. «صندوق بین‌المللی پول»، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را به این صورت تعریف می‌کند: سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با هدف کسب منافع پایدار در کشوری جز موطن فردسرمایه‌گذار انجام می‌گیرد و هدفش آن است که سرمایه‌گذار در مدیریت بنگاه نقش موثری داشته باشد. به نظر «کوین» سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی عبارت است از نوعی سرمایه‌گذار که به منظور کسب منفعت دائمی و همیشگی در موسسه‌ای مستقر در کشوری غیر از کشور سرمایه‌گذار صورت گیرد و نتیجه آن کسب حق رای موثر در  مدیریت شرکت (یا موسسه) است. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را غیربومی‌ها، معمولاً شرکت‌های چندملیتی، در شرکت‌هایی که در کشور میزبان قرار دارند، انجام می‌دهند. سرمایه‌گذاری مستقیم به طور ضمنی به معنای کنترل کامل یا جزئی شرکت و حضور فیزیکی شرکت‌های خارجی یا افراد است. به طور کلی «سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی» یا FDI نوعی سرمایه‌گذاری نسبتاً پایدار و با ثبات در بین انواع سرمایه‌گذاری‌های خارجی محسوب می‌شود. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی منبعی برای تامین سرمایه، انتقال تکنولوژی و دانش فنی، ایجاد بازار، گسترش اشتغال، تربیت نیروی انسانی ماهر، افزایش کارآیی تولید و رشد بهره‌وری، گسترش پایه‌های اقتصادی - صنعتی و گسترش بازارهای سرمایه و سرمایه‌گذاری داخلی بویژه برای کشورهایی که دارای نرخ پایین پس‌انداز هستند، است. در ایران سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی عموماً اینگونه تعریف می‌شود که لازم است سرمایه‌گذار خارجی حضور فیزیکی داشته باشد و با قبول مسؤولیت مالی و پذیرش ریسک در سود و زیان، احتمالاً کنترل و اداره واحد تولیدی را نیز مستقیماً در دست داشته باشد. به این ترتیب سرمایه‌گذار به طور مستقیم در اجرای فعالیت‌های تولید نقشی موثر دارد بنابراین باتوجه به تعاریف و مطالب عنوان شده سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی پایدار بوده و چندان فرّار نیست. به عبارت دیگر در هنگام بروز رکود در کشور میزبان، این نوع از سرمایه‌گذاری نه تنها از کشور خارج نمی‌شود بلکه در صورت فعالیت مطلوب، آن کشور را در خروج از بحران و رکود یاری می‌کنند. حجم بالایی از جریان FDI مربوط به شرکت‌های چندملیتی (MNE) و شرکت‌های فراملیتی (TNC) بوده و شرکت‌های چندملیتی، شعبه‌ها و واحدهای تحت پوشش خود را در کشور میزبان تاسیس می‌کنند. شرکت‌های خارجی وسیله‌ای برای افزایش قابلیت‌های شرکت‌های داخلی بوده و در جذب سرمایه‌های اضافی به حساب می‌آیند و اثر غیر مستقیم آن در بهره‌وری و رقابت‌پذیری نمایان می‌شود. بنابراین موارد عنوان شده علت اصلی توجیه این مطلب است که چرا دولت‌های میزبان برای استقرار فعالیت‌های سازمان‌های بین‌المللی در کشورشان اینگونه اهمیت قائلند.
شرکت‌های چندملیتی و ویژگی‌های آنها
قسمت عمده سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای توسعه‌نیافته را شرکت‌های چندملیتی انجام می‌دهند. شرکت‌های فراملی، اصطلاح دیگری برای این شرکت‌ها است. شرکت چندملیتی شرکتی است که در بیش از یک کشور تولید می‌کند و عملیات خارج از کشور را برای منافعش پراهمیت می‌داند. زمانی نه چندان دور، واژه چندملیتی به معنای شرکت تولیدی عظیم و خصوصی ایالات متحده بود که عملیات فراوانی در کشورهای خارجی انجام می‌داد. شرکت چندملیتی در اندازه‌های مختلف و از تمامی دنیا، از جمله کشورهای رو به توسعه،
می‌تواند باشد اما تعداد اندکی نسبتاً فراگیرند. امروز چندملیتی‌ها گروه بسیار متنوعی را تشکیل می‌دهند. به نوشته مجله «Fortune» تنها 161 شرکت از 500 شرکت بزرگ دنیا در 1994 آمریکایی بودند، ژاپنی‌ها 128 شرکت داشتند از طرفی چندملیتی‌ها، لزوماً ملیت کشورهای صنعتی را ندارند به عنوان مثال: کشورهای روبه توسعه در میان 500 شرکت برتر نماینده دارند مانند کره‌جنوبی، آفریقای جنوبی، هند و ترکیه. همچنین شرکت‌های چندملیتی همیشه موسسات خصوصی نیستند. 500 شرکت برتر، از جمله تعدادی از شرکت‌های بزرگ دولتی تولیدکننده نفت و فولاد، از کشورهای روبه توسعه‌اند. شرکت‌های چندملیتی همیشه بزرگ نیستند، شرکت‌های کوچک، بویژه در شرق و جنوب شرقی آسیا طی سال‌های متمادی در کشورهای خارجی در حال سرمایه‌گذاری بوده‌اند. بسیاری از شرکت‌های چندملیتی، فروش‌ها و دارایی‌هایی در سراسر دنیا دارند که از محصول ناخالص داخلی (GDP) برخی کشورهای بزرگ رو به توسعه افزون‌تر است. جنرال موتورز، بزرگ‌ترین شرکت چندملیتی، در 1992 فروش‌هایی معادل بیش از نیمی از محصول ناخالص داخلی هند و بزرگ‌تر از محصول ناخالص داخلی ترکیه داشت. توشیبا که بیست‌وپنجمین شرکت بزرگ چندملیتی در سال 1992 را به خود اختصاص داده بود، از محصول ناخالص داخلی کشور مصر که بیست و پنجمین اقتصاد بزرگ جهان را دارا بود، فروش بیشتری داشت.
 سرمایه‌گذاری شرکت‌های چندملیتی در کشورهای در حال توسعه
 بیشتر شرکت‌های چندملیتی ریشه در کشورهای صنعتی دارند. تا اواخر دهه 1980، بیش از 95 درصد انتقالات سالانه سرمایه‌گذاری خارجی (تقریباً 240 میلیارد دلار در 1990) از سرمایه‌گذاران کشورهای ثروتمند بود. بیشتر سرمایه‌گذاری شرکت‌های چندملیتی نیز در جهت سایر کشورهای غنی است. اواخر دهه 1980، دست کم 70 درصد خروج سرمایه مستقیم خارجی از یک کشور صنعتی به کشور صنعتی دیگری بوده است. در 1985، از دارایی‌های خصوصی خارجی در کشورهای رو به توسعه، نیمی در آمریکای لاتین و نزدیک به یک سوم در آسیا قرار داشت. سرمایه‌گذاری مستقیم در کشورهای رو به توسعه را 3 کشور مقتدر در طول دوره‌ای 5 ساله در دهه 1980 انجام می‌دادند: ایالات متحد 30 درصد. ژاپن 21 درصد و انگلستان 19 درصد. برعکس عقیده عموم، سرمایه‌گذاری چندملیتی‌ها در کشورهای روبه توسعه اساساً از موسسات تولیدی که در جست‌وجوی کار ارزان خارجی باشند تشکیل نمی‌شود. در واقع، در میان کشورهای عمده سرمایه‌گذاری، تنها آلمان بود که بیش از یک سوم دارایی‌هایش در دهه 1980 در کشورهای روبه توسعه در بخش تولیدی قرار داشت. خدمات معدن و خدمات جدید، دیگر مقاصد اصلی شرکت‌های چندملیتی برای سرمایه‌گذاری است. شرکت‌های کوچک‌تر کره‌ای، تایوانی و هنگ‌کنگی و سایر شرکت‌های متعلق به کشورهای با درآمد متوسط، در صنایع ساخت کالاهای صادراتی نظیر نساجی، کفش، وسایل ورزشی و مونتاژ وسایل الکترونیک کاربر، در کشورهای خارج سرمایه‌گذاری می‌کنند.
 بررسی روند سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه
دهه‌های 1980 و 1990 دوران پیش گرفتن سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی در کشورهای جهان نامیده می‌شود. سهم کشورهای در حال توسعه از کل جریان ورودی FDI طی 2 دهه گذشته همواره افزایش یافته است به طوری که سال 1997 به 2/37 درصد رسیده است از نیمه دهه 1980 تاکنون کشورهای رو به توسعه به طور فزآینده‌ای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را بررسی کرده‌اند که تا سال 1992 به طور کافی رشد کرده و 30 درصد کل انتقال منابع خالص خارجی را تشکیل می‌داد. سال 1998 به واسطه بروز بحران در جنوب شرقی آسیا سهم ورودی این کشورها از FDI به 8/25 درصد کاهش یافته است. بخش عمده‌ای از افزایش سهم کشورهای در حال توسعه از جریان ورودی FDI مربوط به موفقیت منطقه شرق و جنوب شرقی آسیا طی سال‌های گذشته است. به‌عنوان مثال سهم این کشورها از جریان ورودی FDI از 1/6 درصد طی سال 1980-1975 به 1/22 درصد در سال 1996 رسیده است. پس از بروز بحران جنوب شرقی آسیا طی سال‌های 97 و 98 شاهد کاهش حجم ورودی FDI به این منطقه هستیم. به طوری که سال 1998 سهم کشورهای این منطقه از کل حجم ورودی FDI به سطح 12 درصد کاهش یافته است. نکته دیگر پایین بودن سهم منطقه غرب و مرکز آسیا از جریان جهانی FDI است همچنین سهم این کشورها از جریان ورودی FDI با اینکه در سال 98 نسبت به سال‌های دیگر افزایش یافته است و به سطح 2/1 درصد رسیده است لیکن از سطح 6/1 درصدی ملی سال‌های 1980-1975 هنوز کمتر است. بنابراین توزیع جهانی جریان ورودی FDI بین کشورهای در حال توسعه، یکسان نیست. و در میان کشورهای در حال توسعه بیشترین جریان FDI به آسیای جنوب شرقی سرازیر شده است. طی دوره 25 ساله 1970 تا 1995 خالص جریان ورودی سرمایه‌گذاری خارجی در کشورهای در حال توسعه از مجموع 7/22 میلیارد دلار به 3/90 میلیارد دلار در سال و نسبت آن به تولید ناخالص داخلی(GDP) کشورها از 42/0 درصد به 65/1 درصد افزایش پیدا کرد. در 1995 حدود 59 درصد از مجموع خالص سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه منطقه آسیای شرقی و پاسیفیک صورت گرفت در واقع اغلب عناصر غیرمالی مجموعه سرمایه‌گذاری از قبیل تخصص مدیریت، ورود تکنولوژی‌های جدید، مهارت‌های فنی و دسترسی به بازارهای جهانی اشتیاق کشورهای در حال توسعه را برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی(FDI) جلب می‌کرد. در بررسی روند سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی میزان جذب و ورود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در مناطق غرب آسیا، آسیا و اقیانوسیه و در مجموع در کشورهای در حال توسعه از متوسط سالانه (2000-1990) و طی سال‌های 2002، 2003، 2004 و 2005 سیر صعودی داشته است.
روحانی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی
در سازمان نظری دولت؛ 2 مدعای عمومی و خصوصی وجود داشته است. مدعای عمومی دولت روحانی - که مدعای همه دولت‌ها نیز هست- این بوده که می‌تواند با تدبیر خود مشکلات اقتصادی و معیشتی کشور را حل کند. از سوی دیگر مدعای خاص دولت یازدهم نیز این بوده که «از طریق همگرایی با غرب؛ توسعه را برای ایران به ارمغان می‌آورد» که این ادعا را با انعقاد یک توافق – برجام - وعده کرده است. یکی از مهم‌ترین پیامدهای مد نظر دولت از این مسیر جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور و توسعه اقتصادی بوده است. مسیری که حتی در سطح رئیس کل بانک مرکزی درباره موفقیت آن جذب سرمایه‌گذاری خارجی سالانه تا سطح 200 الی 300 میلیارد تومانی را وعده می‌داد. رئیس‌جمهور در جدیدترین اظهارات انتخاباتی دوازدهمین دوره ریاست‌جمهوری گفته است: «چرا در سال‌های قبل از سال 92 سرمایه‌گذاری خارجی متوقف و منفی شد؟ به دلیل اینکه مردم نمی‌دانستند با چه تحریم و مشکلاتی مواجه هستند.» برخلاف اظهارات روحانی، آنکتاد (کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل) که مرجع رسمی آمار جذب سرمایه خارجی در دنیا است در گزارشی آورد: ایران از سال 92 تاکنون در جذب منابع، نزولی عمل کرده و سال 95 نسبت به 94 به منفی 51 درصد رسیده است.  ناگفته نماند آخرین گزارش آنکتاد مربوط به سال 94 بوده و مقایسه سال 95 با این سال (94)، براساس اظهارات مسؤولان داخلی از وضعیت جذب سرمایه به غیر از منابع نفت و گاز، مناطق آزاد و بورس، حدود یک میلیارد دلار در نظر گرفته شد. دوران پسابرجام با رفت و آمد‌های زیادی هم از سوی تیم‌های اقتصادی کشورهای مختلف همراه بود اما هیچ کدام به نتیجه اقتصادی نرسید.بررسی آمارها نشان می‌دهد در کل 16 ساله سازندگی و اصلاحات، میزان سرمایه خارجی جذب شده در کشور حتی به 12 میلیارد دلار نیز نرسیده است که تازه از این رقم، بخش بسیار ناچیزی از آن (حدود 30 درصد) صرف سرمایه‌گذاری در صنایع شده است و بقیه در بخش‌های خدماتی مصرف شده است. وقتی کشوری در طول 13سال که 8 سال آن مشخصا تحت مدیریت سیاست خارجی غربگرای دولت خاتمی بوده است، فقط 11 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کرده، حال چگونه می‌توان پذیرفت دولت فعلی به واسطه توافق نیم‌بند برجام می‌تواند چیزی حدود 30 برابر آن سرمایه خارجی جذب کند. غربی‌هایی که در دولت خاتمی در ایران سرمایه‌گذاری نکردند، چرا باید در دولت روحانی این کار را بکنند؛ آن هم با انتقال پیشرفته‌ترین تکنولوژی‌ها! نمودار زیر مشخص می‌کند دولت‌های نهم و دهم نه تنها نسبت به دوره‌های سازندگی و اصلاحات موفقیت بیشتری در جذب سرمایه خارجی داشته است بلکه میزان جذب سرمایه خارجی آن در اوج دوره تحریم‌ها، به تنهایی بیش از دو برابر عملکرد دولت یازدهم در دوره پسابرجام است. در سال اول دولت حسن روحانی میزان سرمایه‌گذاری خارجی در کشور با یک میلیارد و 612 میلیون دلار کاهش، به 3 میلیارد و 50 میلیون دلار رسید. در سال‌های دوم و سوم دولت یازدهم هم آمار سرمایه‌گذاری خارجی تا میزان 2 میلیارد و 105 و 2 میلیارد و 50 میلیون دلار کاهش یافت تا میزان سرمایه‌گذاری خارجی در دولت حسن روحانی در مجموع 1100 روز و به‌رغم اجرای برجام و سفر 150 تا 200 هیات تجاری به ایران تا میزان 5/2 میلیارد دلار کاهش پیدا کند. کشورهای جهان سومی که تا قبل از دولت روحانی وضعیت به مراتب بدتری از ایران در حوزه جذب سرمایه خارجی داشتند، در دولت روحانی و پسابرجام ایران را در جذب سرمایه خارجی پشت سر گذاشتند.
 چشم دوختن کشورهای خارجی به منابع خام کشور
بی‌علاقگی سرمایه‌گذاران خارجی نسبت به وارد کردن تکنولوژی‌های مدرن امری بود که همواره توسط دلسوزان کشور به دکتر روحانی گوشزد می‌شد. تجربه 2 سال اخیر نیز در این مقوله نشان داده است خارجی‌ها اولا تمام همّ خود را مصروف سرمایه‌گذاری در منابع خام داشته‌اند و اگر هم در صنعتی چون خودروسازی سرمایه‌گذاری کرده‌اند، تکنولوژی و محصولات دست چندم خود را وارد کشور کرده‌اند.
منابع
1- حقوق سرمایه‌گذاری خارجی در چارچوب معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری، علیرضا میرویسی، انتشارات پریس
2- روش‌های سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی، انتشارات بورس
3- مدیریت سرمایه‌گذاری،  چارلز پی، جونز، ترجمه تهرانی و نوربخش، انتشارات نگاه دانش