اسدالله خسروی: مدیران عامل بانک رفاه، قرض‌الحسنه مهر ایران، ملت و رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی و... بخشی از مدیران ارشد نجومی‌بگیر بودند که در سال گذشته با رو شدن فیش‌های حقوقی چند ده ملیونی با فشار رسانه‌ها از کار بر‌کنار و یا مجبور به ترک مسند خود شدند. نکته قابل توجه این است که دولت متاسفانه هیچ‌گاه حمایت خود را از این افراد قطع نکرد و چه بسا برخی از آنها را در پست‌های جدید مدیریتی به کار گرفت یا از بعضی از آنها به عنوان ذخیره نظام یاد کرد. برخورد بسیار ضعیف و از سر ناچاری دولت با نجومی‌بگیران در حالی است که مردم اکنون در شرایط سخت اقتصادی زندگی را سپری کرده و بیش از 70 درصد آنها با فقر و محدودیت مالی دست‌وپنجه ‌نرم می‌کنند.
لطف‌الله فروزنده، معاون توسعه مدیریت و سرمایه‌ انسانی ریاست‌جمهوری دولت نهم درباره علت عدم برخورد جدی دولت با مدیران نجومی‌بگیر به «وطن‌امروز» گفت: از آنجایی که بخشی از مدیران دولتی از قشر اشراف بوده و از طرفی عده‌ای از مدیران آن از دولت کارگزاران هستند، بنابراین با نجومی‌بگیران برخورد قاطعی نکردند. وی با بیان اینکه دولت در برخورد با نجومی‌بگیران فرافکنی می‌کند، افزود: دولت به‌جای اخراج، انفصال از خدمت یا برخورد جدی با نجومی‌بگیران متاسفانه آنها را مردان بزرگ دانست و برخی نجومی‌بگیران را برای پست‌های مدیریتی دعوت به کار کرد که این تشویق و ترغیب نجومی‌بگیران به کار، نوعی توهین به شعور مردم است. فروزنده با تاکید بر اینکه مردم باید از وضع اقتصادی دولتمردان و مسؤولان رده‌بالای اجرایی که دارای پست‌های مدیریتی هستند مطلع باشند، افزود: اکثر مدیران دولت یازدهم صاحب شرکت‌های بزرگ، ویلاهای مجلل و سهامدار شرکت‌های تولیدی و... هستند و فرزندان آنها در خارج از کشور تحصیل می‌کنند، در حالی که مدیران باید علاوه بر کارآمدی و تخصص، دردآشنای محرومان و مستضعفان بوده و طعم محرومیت‌های اقتصادی و ضعف‌ مالی را چشیده باشند. معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست‌جمهوری دولت نهم تصریح کرد: تا زمانی که مدیران دولت، خود در فعالیت‌های اقتصادی کلان سهیم، شریک و صاحب امتیاز هستند، انتظار نمی‌رود با مدیران نجومی‌بگیر برخوردی قاطع داشته باشند، زیرا خود مدیران ارشد این دولت فعال اقتصادی بوده و بخش عمده‌ای از مشکلات تولید و بازار ناشی از فعالیت آنها در بخش واردات و... است.
کارنامه ضعیف دولت در زمینه مقابله با فیش‌های نجومی
یکی از مهم‌ترین موضوعات کشور که حدود یک سال قبل رسانه‌ای شد وجود فیش‌های نجومی است. ماجرا از اینجا شروع شد که بهار 95، فیش‌های چند ده میلیونی برخی مدیران ارشد بیمه مرکزی، مدیران ارشد صندوق توسعه ملی و برخی بانک‌ها در رسانه‌ها منتشر شد. این موج رسانه‌ای، استعفای عمدتا اجباری اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی و مدیران عامل بانک‌های ملت و قرض‌الحسنه مهر ایران و برخی دیگر از مدیران بیمه‌ای و بانکی کشور و حتی برکناری مدیرعامل بانک رفاه کارگران را در پی داشت. افشای این فیش‌های حقوقی چند ده میلیونی مدیران دولتی که در جامعه به «فیش‌های حقوقی نجومی» مشهور شد، شوک سنگینی برای مردم بود؛ مردمی که به سختی زندگی خود را اداره می‌کنند و عملا بار سوءتدبیر مدیران در اداره کشور را به دوش ‌می‌کشند. حدود یک سال از آن روزها می‌گذرد و به‌رغم اقدامات قابل توجه دولت روحانی برای مسدود کردن منافذ قانونی پرداخت‌های نجومی به مدیران و تصویب قوانینی برای تعیین سقف حقوق و مزایای آنها مثلا مصوبه 23 تیرماه 95 شورای حقوق و دستمزد، دولت در زمینه برخورد با متخلفان و حتی بازگشت حقوق‌های نجومی به بیت‌المال، اقدامات شاخص چندانی نداشت و همین امر نارضایتی مردم را در پی داشت. در واقع، مهم‌ترین اقدام عملی دولت در این زمینه، برکناری یا موافقت با استعفای ١٣ مدیر ارشد دولتی به علت دریافت این حقوق‌ها در اواخر تیرماه 95 یعنی دقیقا همزمان با به اوج رسیدن موج سنگین رسانه‌ای در این زمینه بود. البته به نظر می‌رسد کناره‌گیری این مدیران از سمت‌های خود عمدتا به خاطر فشار رسانه‌ای سنگین ناشی از افشای فیش‌های حقوقی نجومی آنها بود، نه اراده دولت مبنی بر برخورد با متخلفان در این زمینه، زیرا از طرفی مطابق بررسی‌های دیوان محاسبات کل کشور، 397 نفر از مدیران کشور در سال 94 دریافتی ماهانه بالای 20 میلیون تومان داشتند که مجموعا حدود 23 میلیارد تومان است و از طرف دیگر، دولت برای تودیع برخی از این مدیران، مراسم‌های باشکوهی برگزار کرد و از آنها تقدیر به عمل آورد. به عنوان مثال، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در مراسم تودیع و معارفه رؤسای سابق و جدید هیات عامل صندوق توسعه ملی از سیدصفدر حسینی (رئیس سابق این هیات عامل) به عنوان «یکی از ذخیره‌های نظام» یاد کرد. همچنین مطابق اظهارات مکرر سخنگوی قوه قضائیه در یک سال اخیر، دولت یازدهم در این زمینه هیچ پرونده‌ای هم به قوه قضائیه ارجاع نداده است. علاوه بر این، به نظر می‌رسد دولت دغدغه زیادی در زمینه بازگشت حقوق‌های نجومی به بیت‌المال نداشت و در نهایت حدود 23 میلیارد تومان با پیگیری‌های دیوان محاسبات به بیت‌المال برگشت. این واکنش ضعیف دولت در بعد نظارتی در کنار تاکید مکرر برخی مقامات ارشد دولتی از جمله جهانگیری و طیب‌نیا مبنی بر قانونی بودن حقوق‌های نجومی پرداخت شده به مدیران، انتقادات فراوانی به همراه داشت. از سوی دیگر، دولت روحانی عملا هیچ گام اجرایی در راستای رویکرد «نظارت عمومی و مردمی» در این بخش که به معنای اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران بود و بهترین راهکار برای جبران ضربه مهلک وارد شده به اعتماد مردم به نظام در قضیه فیش‌های نجومی و ایجاد ضمانت برای عدم تکرار این کابوس محسوب می‌شد، برنداشت.