printlogo


کد خبر: 175137تاریخ: 1396/2/17 00:00
اذعان رحمانی‌فضلی درباره ماجرای سخنرانی روحانی در مراسم روز جهانی کارگر
اعتراض کارگران خودجوش بود
واکنش ستاد قالیباف به اظهارنظر وزیر کشور درباره سامانه کارانه

یک هفته پس از آنکه کارگران معترض به اظهارات حسن روحانی در مراسم روز جهانی کارگر از سوی مجری برنامه روحانی، «مزدورانی» خوانده شدند که باید دهان‌شان «خرد» شود، وزیر کشور دولت روحانی گفت همان روز دستور رسیدگی به وزارت کشور داده شده اما گزارشات رسمی حاکی از عدم سازماندهی اعتراضات بوده است. به گزارش «وطن امروز»، هفته گذشته حسن روحانی در بحبوحه تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری، به بهانه بزرگداشت روز کارگر، مراسمی در حرم امام خمینی(ره) برگزار کرد. در میانه سخنان روحانی جمع کثیری از کارگران در اعتراض به وضعیت نابسامان مدیریتی کشور و ناکارآمدی دولت در تامین معیشت آنها، اقدام به دادن شعارهای هماهنگ و یکصدا کردند. «عزا عزاست امروز/ روز عزاست امروز/ زندگی کارگر/ روی هواست امروز» شعار واحد هزاران نفر از کارگران در اعتراض به وضعیت اقتصادی خود بود. شعاری که آنقدر رسا بود و آنقدر مورد استقبال جمعیت کارگر حاضر در مراسم قرار گرفت که حسن روحانی ناگزیر شد برای مدتی سکوت کرده و حرف نزند. اما در اقدامی عجیب و پس از پایان سخنرانی رئیس جمهور، مجری برنامه حسن روحانی کارگران معترض را که حقوق قانونی خود را مطالبه می‌کردند، مزدورانی خواند که باید دهان‌شان خرد شود. مجری این برنامه خطاب به معترضان گفت: شما که شعار منحرف می‌دهید در قطعنامه پاسختان داده خواهد شد. وی افزود: ‌ای کسانی که پول ناچیزی گرفته‌اید تا به حیثیت کارگر ضربه بزنید بدان که دهان تو توسط نیروی کار خرد خواهد شد. حالا که یک هفته از آن ماجرا گذشته است، وزیر کشور اعلام کرده این اعتراضات سازماندهی‌شده نبوده است. عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور دیروز در نشست خبری با رسانه‌ها در پاسخ به این پرسش که آیا موضوع ایجاد اختلال در سخنرانی رئیس‌جمهور در حرم امام(ره) را پیگیری کردید،‌ اظهار کرد: همان روز دستور رسیدگی به وزارت کشور داده شد که گزارش رسمی درباره سازمان دادن اعتراضات در حرم نبوده است. توصیه ما این است که هواداران همه نامزدها توجه کنند هر نوع اقدامی که نظم عمومی را بر هم بزند، احتمال اقدام مشابه از طرف رقبا هم وجود دارد و موجب می‌شود فضای تبلیغات تنش‌آلود شود. در این موضوع ما منتظریم که دستگاه‌های متولی گزارش نهایی خود را ارائه کنند.
واکنش وزیر کشور به سامانه کارانه
رحمانی‌فضلی در نشست خبری خود به مسائل انتخاباتی نیز اشاره کرد. یکی از سوالاتی که رحمانی‌فضلی به آن پاسخ داد، درباره راه‌اندازی سامانه ملی کارانه از سوی محمدباقر قالیباف بود. وزیر کشور در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره اشکال قانونی راه‌اندازی سامانه کارانه توسط یکی از کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری گفت: از نظر بخش حقوقی  وزارت کشور این اقدام غیرقانونی است، این اقدام به نوعی تطمیع است و به نوعی هم شائبه خریدوفروش رأی در آن وجود دارد. ما در وزارت کشور در حال پیگیری این موضوع هستیم. اگر به جمع‌بندی نهایی رسیدیم که این موضوع خلاف قانون است آن را اعلام خواهیم کرد. من معتقدم ما باید به شعور مردم ایمان داشته باشیم. هر کاری که در قالب هتک‌حرمت یا دروغ یا اقدام غیرقانونی انجام می‌شود همه آنها در ذهن مردم ثبت می‌شود و نتیجه آن را در انتخابات مردم تجلی می‌دهند.
اظهارنظر وزیر کشور بلافاصله واکنش ستاد انتخاباتی محمدباقر قالیباف را در پی داشت و ستاد وی در بیانیه‌ای اظهارنظر رحمانی‌فضلی در این باره را جرم دانست و اعلام کرد به مراجع قضایی ذی‌صلاح شکایت خواهد کرد.
در این بیانیه آمده است: همان گونه که مردم شریف ایران در جریان قرار گرفته‌اند دولت مردم در برنامه‌های مدون خود براساس وظیفه مقرر در اصل بیست و نهم قانون اساسی برای افراد بیکار پیش از تدارک 5 میلیون شغل، بیمه بیکاری که کارانه نامگذاری شده، در نظر گرفته است و برای اجرای این برنامه‌ها اقدامات و تمهیدات لازم اندیشیده شده است که یکی از این اقدامات جمع‌آوری اطلاعات راجع به افراد بیکار در کشور است که در چند روز گذشته با سیل ثبت‌نام‌ها مواجه بوده‌ایم. این بیانیه با اشاره به اظهارات وزیر کشور تصریح کرد: امروز وزیر کشور در اقدامی خلاف قانون این اقدام را تطمیع و خرید رای محسوب کرده و به تخریب کاندیدای دولت مردم پرداخته است.ستاد محمدباقر قالیباف در ادامه به بیان نکاتی پرداخت و نوشت: 1- مستند به تبصره یک ماده 33 قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، خرید و فروش رای منصرف به شعب اخذ رای و روز انتخابات است و ارتباطی با برنامه‌های کاندیداها ندارد.
2- مستند به تبصره یک و دو ماده 33 وزیر کشور وقوع تخلفات احتمالی را باید به هیات مرکزی نظارت و دادستان اعلام نماید و در این مواد قانونی سخنی از اعلام عمومی و مصاحبه علیه کاندیداها توسط وزارت کشور و وزیر مربوط نشده است.
3- برنامه پرداخت بیمه بیکاری توسط کاندیداهای دوره‌های پیشین انتخابات ریاست‌جمهوری از جمله مرحوم هاشمی رفسنجانی در سال 84
که مبلغ آن 80 تا 120 هزار تومان بوده نیز وجود داشته که هیچ‌گاه توسط هیات‌های اجرایی و نظارت انتخابات تخلف محسوب نشد.
4- مطابق تبصره 2 ماده 68 و ماده 73 قانون فوق مقامات اجرایی و نظارت حق ندارند له یا علیه داوطلبان انتخابات سخنی بگویند و به تصریح ذیل ماده 73 این عمل جرم محسوب می‌شود.
5- عمل وزیر کشور درباره اظهارنظر علیه برنامه‌های آقای محمدباقر قالیباف مشمول ماده 697 و 698 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1375) و ماده 73 قانون انتخابات ریاست‌جمهوری و جرم محسوب می‌گردد که متعاقباً به مراجع قضایی ذی‌صلاح شکایت خواهد شد.


Page Generated in 0/0069 sec