1- محصول ناخالص داخلی کشور در سال92 رشد منفی 8/1درصدی، در سال 93 رشد 9/1 درصدی، در سال 94 رشد 7/0 درصدی و در 9 ماه اول سال 95 رشد 2/7 درصدی را تجربه کرده است. این آماری است که ارائه می‌شود اما زوایای پنهان آن مطرح نمی‌شود که به‌عنوان مثال رشد این آمار با لحاظ فروش و صادرات نفت محاسبه شده است. علت جهش تقریبا 5/6 درصدی در سال 95 هم افزایش فروش نفت در این سال است. این جهش بخوبی وابستگی تولید ناخالص داخلی به نفت در دولت یازدهم را نشان می‌دهد. اما نکته اساسی که نباید از آن غافل شد- و دولتی‌ها تلاش دارند مغفول بماند- این است که به‌واسطه وضعیت ویژه کانال ارزی پسابرجام، دسترسی به درآمد نفتی کشور برای دولت براحتی میسر نیست و رقم رشد یادشده با توجه به این واقعیت بشدت تعدیل می‌شود. در اصل در صورت محاسبه میزان درآمد در دسترس نفت و جایگزینی آن با کل میزان درآمد نفتی کشور در محاسبه تولید ناخالص داخلی، تعدیل قابل توجهی را در این نرخ رشد شاهد خواهیم بود. نرخ رشد تولید ناخالص ملی در سال 95 بدون احتساب نفت 9/0 درصد اعلام شده است که با توجه به روند نرخ رشد این شاخص در 4 سال اخیر، عددی منطقی به نظر می‌رسد.
2- رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال 92 برابر با منفی 9/10 درصد، در سال 93 برابر با 9/5 درصد، در سال 94 برابر با منفی 2/10 درصد و در 9 ماه اول سال 95 برابر با منفی 7/3 درصد بوده است. اهمیت نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در این است که رشد اقتصادی در ایران بیش از آنکه متاثر از رشد بهره‌وری باشد متاثر از تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از راه کالاهای سرمایه‌ای مانند ماشین‌آلات و ساختمان است. با توجه به این پیش‌فرض، آنگاه منفی بودن این نرخ رشد حکایت از «کاهش سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور» می‌کند. در اصل توجه به این شاخص به فهمیدن این مساله کمک می‌کند که چرا بر خلاف ادعای دولتمردان که وضعیت اقتصادی کشور را با توجه به نرخ رشد آن خوب ارزیابی می‌کنند، در عالم واقع این رشد و خوب بودن برای مردم و صاحبان سرمایه قابل لمس نیست.
3- نرخ رشد 2/7 درصدی 9 ماه اول سال 95 که برای کل سال به عددی کمی بیشتر از 8 درصد هم رسیده است به علت 2 ویژگی مهمی که در 2 بند پیشین به آن اشاره کردیم، نرخ رشد در دسترس نیست. در همین جریده و در چندین نوبت به ویژگی‌های کانال ارزی پس از برجام اشاره کرده‌ایم. ویژگی‌هایی که دسترسی ایران به منابع مالی خارجی‌اش را با دشواری‌های بسیاری همراه کرده است. پس آنچه روی کاغذ به عنوان درآمد نفتی لحاظ می‌شود با آنچه در عمل قابل دسترسی است، تفاوت‌های زیادی دارد. بر همین اساس است که ملت نتایج این افزایش بزرگ در تولید ناخالص داخلی را مشاهده نمی‌کنند. وضعیت نرخ بهره در کشور هم به‌گونه‌ای است که در بسیاری از زمینه‌های اقتصادی سرمایه‌گذاری جدید به صرفه نیست. تا جایی که بسیاری از صاحبان کسب‌وکارها اگر بتوانند، سرمایه خود را به پول نقد تبدیل کرده و نزد بانک‌ها سپرده می‌کنند و مابه‌التفاوت خالص بیش از 20 درصدی نرخ سود سپرده و نرخ تورم را بدون هیچ دردسری به سرمایه خود اضافه می‌کنند. بر همین اساس است که نرخ رشد نقدینگی(و نرخ رشد سپرده‌های مدت‌دار بانکی) تقریبا نزدیک به نرخ بهره واقعی کشور است. بدین معنا که سود سپرده‌های مدت‌دار هم تبدیل به سپرده‌های مدت‌دار می‌شود. این شرایط که یک شرایط انقباضی ویژه است، شرایطی نیست که به شکل طبیعی مشوقی برای حرکت صاحبان سرمایه به سمت تولید باشد. کدام فعالیت اقتصادی است که سالانه نزدیک 20 درصد سود خالص بدون دردسر و معاف از مالیات داشته باشد؟ در هیچ جای دنیا جز ایران چنین خبری نیست، تنها در ایران زمان جناب روحانی است که می‌شود چنین سودی را فقط با خوابیدن در خانه به دست آورد. این نرخ برای بسیاری از اقتصادهای جهان 3 درصد می‌شود. این وضعیت اما یک دستاورد دارد و آن هم کاهش نرخ تورم است. ناگفته پیداست در این شرایط که نقدینگی به مدد نرخ بهره خالص بسیار بالا، در بانک‌ها محبوس شده است، کاهش تورم نه یک خبر خوب بلکه نشانه‌ای از انباشت تورم مخفی برای روزهایی است که این وضعیت دیگر قابل ادامه دادن نباشد. ناکارآمدی و ضعف نظام بانکی کشور (که برای متعادل کردن 2 طرف ترازنامه خود به هر کاری دست می‌زند) در کنار سیاست انقباضی افراطی دولت یازدهم- که از سال 93 به بعد به اذعان کارشناسان مالی توجیه اقتصادی ندارد- تله نقدینگی بزرگ و فزاینده و رکود را برای کشور گسترده است. تله‌ای که با هر استراتژی‌ای سراغ رفع آن روند، تورم افزوده خواهد شد. البته در این میان دولت بهره‌برداری سیاسی خود را به ‌ای نحو کان انجام می‌دهد. اقتصاد ایران سال‌ها با نرخ تورم بالا مواجه بوده است و همواره در همه آن سال‌ها سخن از ضرورت کاهش تورم گفته می‌شده است و در این فضاست که کاهش نرخ تورم به یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دولت یازدهم تبدیل شده است و این کاهش به عنوان کارآمدی این سیستم به مردم نشان داده می‌شود اما همانگونه که گفتیم این کاهش تورم از مجرای حبس نقدینگی با بالا بردن نرخ بهره موثر ایجاد شده است و دیر نیست که با رقم‌های بسیار بزرگ جایگزین شود. لذا کاهش تورم در زمان رکود و آن هم با کیفیتی که گفتیم دستاورد قابل دفاعی نیست. در کنار این مساله، مساله نرخ رشد بدون نفت و میزان دارایی قابل دسترس کشور و همچنین منفی بودن نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت در این سال‌ها، همه و همه نشانگر وضعیتی متفاوت از آن چیزی است که دولت یازدهم تمایل دارد به مردم نشان بدهد. دولت پرخرجی که اگرچه افزایش در بودجه جاری‌اش در یک سال- حتی با لحاظ میزان افزایش حقوق که از نرخ تورم نیز بیشتر است- بیشتر از کل بودجه عمرانی محقق شده‌اش در همان سال است اما عملکردش نشان از یک خستگی و ناکارآمدی بزرگ می‌دهد، البته نه در زمینه حرف و ادعا بلکه در زمینه عمل.