رژیم آل‌خلیفه بار دیگر تحت فشار افکار عمومی و تظاهرات‌های گسترده انقلابیون در بحرین، روز یکشنبه مجبور به عقب‌نشینی شد و قرائت حکم نهایی درباره پرونده آیت‌الله عیسی قاسم را به تعویق انداخت. این چهارمین‌بار است که دادگاه بحرین صدور حکم درباره آیت‌الله عیسی قاسم را به تعویق می‌اندازد. پیش از این دولت بحرین قصد داشت روز 24 اسفند آیت‌الله عیسی قاسم را محاکمه کند که به دنبال برگزاری تظاهرات گسترده کفن‌پوشان، محاکمه وی را به روز 17 اردیبهشت موکول کرده بود و روز گذشته نیز برای چهارمین‌بار پس از اعلام بسیج عمومی، برگزاری تظاهرات‌های گسترده مردمی و هشدار انقلابیون و علمای بحرین درباره هرگونه تعرض به آیت‌الله عیسی قاسم، بار دیگر این رژیم مرتجع به‌رغم متوسل شدن به مزدوران سعودی برای سرکوب معترضان، مجبور شد صدور حکم درباره این روحانی مبارز را به روز 31 اردیبهشت موکول کند. طبق این گزارش، شب محاکمه رهبر معنوی انقلاب بحرین، مردم در مناطق مختلف این کشور برای اعتراض به تصمیم رژیم آل‌خلیفه برای محاکمه شیخ عیسی قاسم تظاهرات کردند. این تظاهرات، روز گذشته نیز ادامه داشت. تظاهرکنندگان خشمگین که کفن‌پوش بودند با اعلام آمادگی برای دفاع از شیخ قاسم تا پای جان، رژیم آل‌خلیفه را مسؤول مستقیم پیامدهای محاکمه وی و حمله به شیعیان و تشدید ظلم علیه آنها دانستند. همچنین بامداد یکشنبه در منطقه الدراز، محل سکونت آیت‌الله عیسی قاسم، مردم به نشانه دفاع از وی تا پای جان تظاهرات کردند. حضور مردم به قدری پررنگ بود که دستگاه‌های امنیتی بحرین از روز شنبه وضعیت فوق‌العاده در کشور اعلام کرده و نیز تعداد بیشتری از نیروهای خود را در مناطق مختلف برای جلوگیری از تبعات صدور حکم آیت‌الله شیخ عیسی قاسم مستقر کرده‌اند، زیرا علمای این کشور مردم را به حمایت و دفاع از آیت‌الله قاسم تا پای جان فراخواندند. رژیم آل‌خلیفه همچنین در اطراف دادگاهی که قرار بود شیخ عیسی قاسم در آن محاکمه شود، تدابیر شدید امنیتی برقرار کرد. از سوی دیگر، به دنبال اعلام تعویق صدور حکم آیت‌الله عیسی قاسم، مدافعان شیخ عیسی قاسم با تجمع مقابل منزلش در الدراز، اصرار دولت برای ادامه محاکمه آیت‌الله را محکوم کرده و تکبیرگویان خواستار لغو این محاکمه شدند. چهارمین عقب‌نشینی آل‌خلیفه در مقابل اراده مدافعان شیخ عیسی قاسم در حالی صورت گرفت که منامه این بار قصد جدی برای برگزاری دادگاه شیخ عیسی قاسم داشت و به همین علت در فاصله کمتر از 48 ساعت مانده به زمان محاکمه از برادر بزرگ‌تر خود، آل‌سعود که ید طولایی در سرکوب انقلاب‌های مردمی از یک طرف و ساماندهی گروه‌های تروریستی برای تخریب دولت‌های مردمی دارد، کمک گرفته بود تا بتواند با هر هزینه‌ای ولو به قیمت سرکوب گسترده بحرینی‌ها، این دادگاه را برگزار کند. اما مساله قطعی این است که تحرک تظاهرات‌کنندگان در خیابان‌ها آرام نخواهد گرفت مگر زمانی که نظام بحرین از اهانت به آیت‌الله قاسم دست بردارد. بحرینی‌ها بر این باورند محاکمه آیت‌الله عیسی قاسم ماهیت ضد شیعی دارد، زیرا اتهام‌های مطرح شده علیه وی مربوط به انجام فریضه‌ خُمس است که یکی از فریضه‌های دینی است. همچنین جایگاه آیت‌الله عیسی قاسم به عنوان بزرگ‌ترین مرجع دینی کنونی در کشورهای عرب حوزه خلیج‌فارس در تحکیم رویکرد مردمی نقش دارد. منابع بحرینی بعید می‌دانند دستگاه قضایی بحرین که عملکرد سیاسی دارد، حکم تبرئه شیخ عیسی قاسم را صادر کند. آنها تأکید دارند محاکمه آیت‌الله عیسی قاسم در ادامه طرح رهایی از تمام رهبران شیعه است؛ این مسیری است که از مقابله با رهبران مخالف و رهبران جمیعت الوفاق آغاز شد به آیت‌الله قاسم که رهبر معنوی شیعیان بحرین است، ختم شد.
واکنش جهان اسلام به جنایات آل‌خلیفه
همصدا با مردم مظلوم بحرین، مقام‌ها، شخصیت‌ها و گروه‌های سیاسی مختلف در منطقه، جنایات رژیم آل‌خلیفه علیه آیت‌الله عیسی قاسم را محکوم کردند. شیخ اکرم الکعبی، دبیرکل جنبش نجبای عراق به رژیم آل‌خلیفه هشدار داد: ضربه زدن به آیت‌الله شیخ عیسی قاسم، به منزله توهین به مقدسات است و جنبش نجبا و گروه‌های مقاومت حق خودشان در زمینه پاسخ به ضربه احتمالی به شیخ عیسی قاسم را محفوظ می‌دانند، زیرا ایشان مرجعی برای عموم شیعیان جهان است.  «ابومرتضی»، از فرماندهان نیروهای بسیج مردمی عراق نیز در گفت‌وگو با منامه‌پست، تأکید کرد مردم عراق و نیروهای دلاور بسیج مردمی این کشور برای دفاع از آیت‌الله شیخ عیسی قاسم آماده‌اند. ابومرتضی گفت: «در صورتی ‌که رژیم جنایتکار بحرین به خود اجازه بدهد به مقام و جایگاه آیت‌الله شیخ عیسی قاسم تعرض کند از آزادگان جهان اسلام پاسخ دندان‌شکنی خواهد دید و این پاسخ می‌تواند این رژیم را متزلزل کند». جواد فیروز، رئیس سازمان دموکراسی و حقوق بشر بحرین در بیروت نیز گفت: تعامل جامعه جهانی با مظلومیت ملت بحرین کاملا منافقانه و بر اساس معیارهای دوگانه است و نه شعارهای عدالت و حقوق بشر. وی افزود: سازمان ملل در موضوع بحرین سکوت کرده و  هیچ اشاره‌ای به جنایت‌های آل‌خلیفه نمی‌کند. یوسف ربیع، فعال سیاسی بحرین هم ضمن محکومیت جنایات آل‌خلیفه گفت: رژیم بحرین بر اساس قانون بین‌الملل و قانون اساسی بحرین حق سلب تابعیت و محاکمه شهروندان بحرینی از جمله آیت‌الله عیسی قاسم را ندارد.