گروه اجتماعی: مأموری که قصد اعمال قانون در قبال خودروی حامل بخشدار و فرماندار ملایر را داشت بعد از «درگیری لفظی» با بخشدار، «مجروح» شده است؛ مجروحیتی که به‌رغم گزارش رسانه‌ها مبنی بر زیرگرفتن مامور پلیس، آقای فرماندار دلیلش را پریدن مامور روی خودروی خود می‌داند. به گزارش تسنیم، روز جمعه خبری در فضای مجازی و برخی رسانه‌های کشور منتشر شد که حاکی از زیر گرفتن مأمور پلیس توسط خودروی حامل فرماندار ملایر و بخشدار جوکار بود؛ ماجرایی که به دنبال تلاش مأمور پلیس راهنمایی و رانندگی برای اعمال قانون خودروی حامل آقایان فرماندار و بخشدار به دلیل تخطی از سرعت مجاز آغاز شده بود و در نهایت نیز به زیرگرفتن مأمور پلیس ختم شد. اما برخی رسانه‌ها در تشریح جزئیات این درگیری عنوان کردند: «چند روز پیش خودروی حامل فرهاد جهانیان، بخشدار جوکار در مسیر همدان به ملایر حدفاصل ازندریان به سمت جوکار به علت سرعت غیرمجاز توسط مأمور راهنمایی و رانندگی متوقف شد. مأمور وظیفه‌شناس از راننده مدارک ماشین را طلب می‌کند اما راننده می‌گوید این ماشین فرماندار ملایر است، مأمور به تخلف ماشین اشاره می‌کند که با سرعت غیرمجاز حرکت کرده، در این هنگام فرهاد جهانیان، بخشدار جوکار از خودرو پیاده شده و ادبیات ناشایستی به کار برده و می‌گوید: مگر نگفت ماشین فرماندار است! و می‌افزاید: قوانین برای عوام‌الناس است نه رجل سیاسی! مأمور به این رفتار اعتنایی نکرده و برای اعمال قانون مقابل خودرو می‌ایستد اما بخشدار جوکار پشت فرمان رفته با فشار دادن پدال گاز با سرعت به مأمور کوبیده و او را روی کاپوت انداخته و حدود 100 متری جلو رفته و با ترمز مأمور روی زمین به کناری می‌افتد، سپس سرنشینان خودرو بی‌توجه به مأمور متواری می‌شوند». به دنبال انتشار این خبر، بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی نسبت به این جمله نقل شده از سوی بخشدار که عنوان کرده بود «قوانین برای عوام‌الناس است نه رجل سیاسی!» واکنش نشان دادند و نسبت به این نگاه مسؤولان دولتی به قوانین انتقاد کردند. از سوی دیگر نیز سردار تقی مهری، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا نیز صبح روز گذشته در گفت‌وگو با تسنیم، با تایید این خبر گفت: «برای فرماندار ملایر و بخشدار جوکار در فرماندهی انتظامی استان همدان پرونده تشکیل شده ولی هنوز گزارش‌های تکمیلی این ماجرا به دست من نرسیده است». این در حالی است که سرهنگ محمدی، رئیس پلیس پاسگاه جوکار با تاکید بر اینکه مامور پلیس مذکور هنگام اعمال قانون در قبال خودروی حامل بخشدار و فرماندار، مجروح شده است، گفت: مامور ما مجروح شده و من نمی‌خواهم جزئیات آن را بگویم، چرا که پرونده در دادسرای استان همدان در حال رسیدگی است و او حین انجام وظیفه بوده و این مشکل به وجود آمده و هیچ شکی در آن نیست. اما فارغ از تمام این اتفاقات و نقل قول رئیس پلیس پاسگاه جوکار و حتی اظهارات سردار مهری، رئیس پلیس راهور ناجا درباره این ماجرا، روابط عمومی فرمانداری ملایر با انتشار اطلاعیه‌ای نسبت به این خبر واکنش نشان داد و آن را تکذیب کرد. در این اطلاعیه آمده است: «با توجه به درج خبری کذب در وب‌سایت‌ها و فضاهای مجازی مبنی بر درگیری پلیس راه مستقر در منطقه  جوکار با راننده اتومبیل حامل فرماندار ملایر و بخشدار جوکار در تاریخ 4/2/96، با آنجا که پلیس راه خودروی مذکور را به دلیل سرعت غیرمجاز متوقف کرده و ظرف چند دقیقه موضوع مرتفع شد، متأسفانه اشخاص و گروه‌های افراطی و فرصت‌طلب با نشر کذب موضوع مذکور قصد تشویش اذهان عمومی را دارند که انگیزه نشر اینگونه اخبار کذب از سوی مراجع ذی‌صلاح تحت پیگیری است». این تکذیبیه در حالی است که حتی فرماندار ملایر نیز این ماجرا را تایید کرده و مجروح شدن مأمور پلیس را در درگیری لفظی با بخشدار عنوان کرده و در تشریح جزئیاتی از این درگیری که پس از متوقف کردن خودروی حامل وی و بخشدار از سوی مأمور پلیس پس از تخطی از سرعت مجاز به وجود آمده، به خبرنگار رادیو گفته است: «وقتی مأمور پلیس خودرو را متوقف کرد  من داخل ماشین بودم و بخشدار پیاده شد و تأکید داشت مأمور پلیس هر چه زودتر اعمال قانون را انجام دهد تا به جلسه برسیم. مأمور پلیس گفت شما؟ آقای بخشدار گفت من بخشدار هستم و او گفت باید خودرو توقیف شود و بخشدار گفت چرا؟ و آن مأمور هم شروع به هتاکی کرد و حتی گفت من شما (بخشدار) را عزل می‌کنم. او گفته بود چون مدارک خودرو را همراه ندارید باید خودرو توقیف شود ولی ما عجله داشتیم لذا بخشدار سوار ماشین شد تا دنده عقب برویم و به جلسه‌ای که ساعت 2 بعدازظهر داشتیم برسیم که مأمور پلیس راه خودش را روی کاپوت ماشین ما انداخت». به هر حال اینکه درگیری لفظی آقای بخشدار با مأمور پلیسی که قصد داشته خودروی حامل وی و فرماندار ملایر را به دلیل تخطی از سرعت مجاز اعمال قانون کند، چطور به مجروحیت وی منتهی شده و چرا باید یک مأمور پلیس خودش را روی کاپوت خودروی در حال حرکت بیندازد، موضوعی است که باید در مراجع قضایی مطرح شود و مسؤولان درگیر این ماجرا پاسخگوی آن باشند ولی تکذیب‌های شتابزده و انگ زدن برخی مسؤولان دولتی به رسانه‌ها و خطاب کردن آنها با عناوینی همچون «گروه‌های افراطی و فرصت‌طلب»، مساله‌ای است که شاید به گفتمان پذیرفته شده توسط این مسؤولان تبدیل شده است.