نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه رکود فراگیر در اقتصاد کشور دامن بخش خصوصی و حتی تعاونیهای کشور را گرفته است، به بیان علل آن پرداخت و گفت: قاچاق کالا به کشور و واردات بیضابطه با وجود توانمندیهای تولید داخل از عوامل رکود فراگیر در کشور است. سیدناصر موسویلارگانی در گفتوگو با فارس، اظهار داشت: این بخش در حالی حمایتهای قانونی را دارد که در سالهای گذشته محرومترین حوزه در زمینه اجرایی و اقدامات دولت بوده است. وی افزود: قرار بود طبق قوانین اسناد بالادستی، واگذاریها به بخش تعاون انجام شود اما این اتفاق رخ نداده و حتی با ادغام وزارت تعاون با رفاه اجتماعی، وضعیت نهتنها بهتر نشد بلکه به لحاظ پیگیری مطالبات در پایینترین سطح قرار گرفت. وی با بیان اینکه بخش تعاون به لحاظ گستردگی نیازمند یک وزارتخانه مستقل است، خاطرنشان کرد: طبق قوانین باید به سهم 25 درصدی از اقتصاد میرسیدیم اما به دلیل غفلت دولتها این سهم در محدوده 5 درصد است، بنابراین نهتنها سهم تعاون در سالهای گذشته افزایش پیدا نکرد، بلکه روز به روز شاهد افت سهم بخش تعاون در بخش اقتصاد بودیم. نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه درصد قابل توجهی از تعاونیهای کشور با یک رکود جدی دست و پنجه نرم میکنند، افزود: یکی از مهمترین دلایلی که تعاونیها هم دچار رکود و تعطیلی شدهاند، عدم استفاده از توان تولید داخل و افزایش قاچاق به کشور است. واردات بیرویه کالا، بخش خصوصی را شدیدا زمینگیر کرده است.