سخنگوی قوه‌قضائیه جزئیات جدیدی را از ماجرای خبرساز واردات محموله پوشاک خارجی توسط دختر وزیر آموزش‌وپرورش اعلام کرد. بر اساس اظهارات محسنی‌اژه‌ای، محموله مشکوک پوشاک ایتالیایی متعلق به شرکتی است که وزیر آموزش‌وپرورش رئیس هیات‌مدیره آن است، در حالی که قانون به صراحت وزرا را از حضور در هیات‌مدیره شرکت‌های خصوصی منع کرده است. علاوه بر این محموله پوشاک توسط شرکتی ثبت سفارش شده است که حوزه تخصصی فعالیتش فنی و مهندسی بوده است. او گفته این شرکت اجازه واردات پوشاک برای شرکتی دیگر را نداشته است. اژه‌ای از ابهاماتی در این ماجرا نیز گفت و تاکید کرد هنوز مشخص نیست نسبت شرکت دوم که واردکننده پوشاک است با وزیر آموزش‌وپرورش چیست و چگونه اجازه این کار به این شرکت داده شده است.  به گزارش «وطن‌امروز» ماجرای کشف یک محموله پوشاک مشکوک در منزل یکی از وزرای دولت یازدهم در لواسان، به اوایل هفته گذشته بازمی‌گردد. یک روز پس از انتشار این خبر، سخنگوی قوه‌قضائیه در نشست خبری با رسانه‌ها صحت این خبر را تایید کرد و از بررسی‌های بیشتر در این زمینه سخن گفت. موضوع عجیب واردات کالای خارجی توسط شرکتی که در رأس آن وزیر آموزش‌وپرورش دولت یازدهم حضور دارد، به یکی از اساسی‌ترین مباحث دومین مناظره کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری بدل شد و محمدباقر قالیباف با طرح این موضوع نسبت به رویه موجود در دولت انتقاد کرد اما واکنش اسحاق جهانگیری نسبت به این موضوع و دفاع از واردات کالا با استفاده از تعابیری همچون «بیکاری» و «مظلومیت» دختر وزیر و شغل «شرافتمندانه» خواندن واردات کالای خارجی، این مساله را به فضاحتی برای دولت یازدهم تبدیل کرد. 2 روز پس از مناظره روز جمعه، سخنگوی قوه‌قضائیه در نشست خبری با رسانه‌ها به تشریح جزئیات این ماجرا و ابهامات موجود در آن پرداخت. بر اساس این گزارش، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، معاون اول و سخنگوی قوه‌قضائیه دیروز در یکصدودوازدهمین نشست خبری با اصحاب رسانه، در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره موضوع واردات پوشاک به‌وسیله دختر وزیر آموزش‌وپرورش، به بیان توضیحاتی در رابطه با شرکت «آمیتیس طراوت کودک» متعلق به وزیر آموزش‌وپرورش پرداخت و اظهار کرد: در جلسه قبل عرض کردم که گزارشی از طریق نیروی انتظامی به حوزه قضایی لواسان می‌رسد مبنی بر اینکه در ویلایی در لواسان کالای قاچاق تخلیه و از آنجا منتقل می‌شود.
وی افزود: مقام قضایی بر اساس گزارش رسمی ضابط، دستور بازرسی ویلا را می‌دهد که در آن زمان 2 نفر سر می‌رسند و می‌گویند ما محافظ وزیر آموزش‌وپرورش هستیم و این خانه وزیر است و این پوشاک هم مربوط به دختر وزیر است که مجوز دارد. معاون اول قوه‌قضائیه با بیان اینکه آن ویلا تا بررسی بیشتر پلمب می‌شود، تصریح کرد: گزارش به مقام قضایی در لواسان بازمی‌گردد و با توجه به اظهارات اولیه عنوان می‌شود این پرونده مربوط به تعزیرات است. اصل گزارش مربوط به چهارم اردیبهشت‌ماه بوده که فردای آن تعطیل رسمی بوده است. سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: روز چهارشنبه قرار می‌شود اسناد و مدارکی تحویل دهند. پنجشنبه و جمعه هم تعطیل بوده است و روز شنبه پرونده به تعزیرات می‌رود. روز یکشنبه 11 اردیبهشت می‌گویند گزارش به تعزیرات می‌رسد و تعزیرات هم روز دوازدهم و با فاصله کمتر از 48 ساعت حکم را صادر می‌کند. معاون اول قوه‌قضائیه همچنین به بیان توضیحاتی در رابطه با اساسنامه شرکت آمیتیس طراوت کودک پرداخت و تصریح کرد: اساسنامه این شرکت در روزنامه رسمی درج شده است و متعلق به وزیر آموزش‌وپرورش آقای فخرالدین احمدی‌آشتیانی و خانواده ایشان است که سال 93 به ثبت رسیده است. سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه از آن تاریخ تا به امروز بر مبنای اساسنامه‌ای که ثبت داده است، اعلام شده رئیس هیات‌مدیره آن، وزیر آموزش‌وپرورش و مدیر عامل دختر ایشان است، افزود: این شرکت یک نمایندگی از یک شرکت ایتالیایی دارد که حوزه فعالیت آن نیز از جمله می‌تواند واردات و صادرات منسوجات باشد ولی شرکت با یک کارت بازرگانی دیگری این کالا را وارد کرده است.
واردات با کارت بازرگانی شرکتی دیگر
در ادامه نشست خبری، محسنی اژه ای به پشت‌پرده واردات کالا در این شرکت پرداخت و گفت: شرکت آمیتیس طراوت کودک از کارت بازرگانی شرکت دیگری به نام شرکت «تولیدی- بازرگانی راتیم گستران طبرستان» به آدرس فریدونکنار کالا را وارد کرده است.  معاون اول قوه‌قضائیه با تاکید بر این نکته که حوزه فعالیت شرکت «راتیم گستران»، فنی و مهندسی است، تصریح کرد: این شرکت به هیچ‌وجه نمی‌تواند دخالتی در واردات و صادرات پوشاک داشته باشد. سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که نسبت  شرکت راتیم گستران با وزیر آموزش‌وپرورش چیست، گفت: هنوز در این مورد تحقیقی صورت نگرفته است. حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: بنابراین شرکت آمیتیس که متعلق به وزیر آموزش‌وپرورش و خانواده ایشان است، پوشاکی با کارت بازرگانی خودش وارد نکرده است و اینکه کارت بازرگانی دارند یا خیر هنوز تحقیق نشده است. وی تصریح کرد: در سوابق گمرک حداقل محموله وارد شده است؛ آن هم از سوی شرکتی که حوزه فعالیت آن فنی و مهندسی بوده و حق وارد کردن پوشاک نداشته است. معاون اول قوه‌قضائیه با استناد به مقررات صادرات و واردات بیان داشت: در تبصره 3  مقررات مربوط به فعالیت شرکت‌ها آمده است که حتما باید شرکت در حوزه فعالیتی که در اساسنامه آمده کار کند و در کارت بازرگانی نیز ذکر شود که این شرکت در چه زمینه‌ای باید فعالیت کند.  سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به تبصره
4 این مقررات ادامه داد: در تبصره 4 این مقررات نیز آمده است که دارندگان کارت بازرگانی حق ندارند این کارت را در اختیار دیگری قرار دهند سال 94 هم وزیر صنعت و معدن بخشنامه‌ای ابلاغ می‌کند که براساس آن هیچ‌کس حق واگذاری کارت بازرگانی خویش به دیگری را ندارد.
ابهامات پرونده واردات کالا
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه این نشست خبری با بیان اینکه چند نکته در این زمینه وجود دارد که باید روشن شود، به طرح چند سوال پرداخت و گفت: یک بحث این است که آیا وزیر می‌تواند در زمانی که تصدی پست وزارت را دارد رئیس هیات‌مدیره شرکتی باشد یا خیر؟ یک ماده واحده‌ای داریم که کسانی را که در پستی قرار می‌گیرند، از عضویت در هیات‌مدیره شرکت‌ها منع کرده است. معاون اول قوه‌قضائیه ادامه داد: ایشان البته در سال 93 که این شرکت تاسیس شده، وزیر نبودند اما از وقتی که از مجلس رای اعتماد گرفتند تا الان رئیس هیات‌مدیره این شرکت هستند و در صورتجلساتی که سال گذشته به امضا رسیده نیز ریاست هیات‌مدیره به نام ایشان ذکر شده است. سخنگوی دستگاه قضا با طرح این سوال که چرا این شرکت که خودش نمایندگی دارد و حوزه فعالیت آن صادرات و واردات پوشاک است از کارت بازرگانی شرکت دیگری استفاده کرده است، به طرح پرسش‌هایی دیگر در این مورد پرداخت و گفت: آیا شرکت متعلق به وزیر مجاز بوده از کارت بازرگانی شرکت دیگری استفاده کند؟ آیا شرکت دوم مجاز بوده کالایی را برای شرکت دیگری وارد کند؟ حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: مهم‌تر از آن اینکه شرکتی که خودش حوزه فعالیتش پوشاک نیست و فنی و مهندسی است، چگونه توانسته است این پوشاک را برای این شرکت وارد کند؟ وی بیان داشت: نکته دیگر اینکه وقتی می‌خواهند بروند ثبت سفارش دهند آن اداره‌ای که ثبت سفارش می‌دهد باید کارت بازرگانی را ببیند. این پوشاک توسط شرکت «راتین گستران طبرستان» چگونه در وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت سفارش شده است؟ معاون اول قوه‌قضائیه ادامه داد: این موضوع با بخشنامه‌ای که خود وزیر صنعت، معدن و تجارت داشته است منافات دارد و بنابراین بر اساس این موارد و موارد مشابه، پرونده دیگری تشکیل شده و در حال رسیدگی است. حجت‌الاسلام و‌المسلمین محسنی‌اژه‌ای افزود: جناب آقای پورمحمدی در آن فرمایش‌شان فرموده بودند که این واردات جزو دقیق‌ترین و منظم‌ترین واردات بوده است. بنده واقعا وقتی این مسائل را می‌خواندم و پیگیری می‌کردم، گفتم اگر این جزو دقیق‌ترین و منظم‌ترین هست، پس بی‌نظم‌ترین آن را خدا می‌داند چه هست.