در سازمان نظری دولت؛ 2 مدعای عمومی و خصوصی وجود داشته است. مدعای عمومی دولت روحانی- که مدعای همه دولت‌ها نیز هست- این بوده که می‌تواند با تدبیر خود مشکلات اقتصادی و معیشتی کشور را حل کند. از سوی دیگر مدعای خاص دولت یازدهم نیز این بوده که «از طریق همگرایی با غرب؛ توسعه را برای ایران به ارمغان می‌آورد» که این ادعا را با انعقاد یک توافق- برجام- وعده کرده است. یکی از مهم‌ترین پیامدهای مدنظر دولت از این مسیر جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور و توسعه اقتصادی بوده است. مسیری که حتی در سطح رئیس کل بانک مرکزی درباره موفقیت آن جذب سرمایه‌گذاری خارجی سالانه تا سطح 300-200 میلیارد تومانی را می‌داد اما طبق تحلیل آنکتاد (کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل) نیز سرمایه‌گذاری خارجی در پسابرجام با کاهش 51 درصدی مواجه شده است. همین مساله ما را بر آن داشت تا گفت‌وگویی با فریال مستوفی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی تهران داشته باشیم تا از میزان موفقیت این مسیر مطلع شویم. مستوفی اخیرا در مصاحبه‌ای اعلام کرده بود «بعد از برجام فقط 5/1 میلیارد دلار سرمایه خارجی وارد کشور شده!» و «تنها ۱۲ درصد طرح‌های مصوب عملیاتی شده است». فریال مستوفی روند جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران را در مقایسه با سایر کشورها مثبت ارزیابی نمی‌کند و می‌گوید: مواردی از جمله نبود امنیت سرمایه‌گذاری، ریسک اقتصادی بالا، مشکلات بانکی و نقل‌وانتقالات پولی بین‌المللی، نبود بسترهای لازم از جمله خلأ اطلاعاتی، مشکل در مدیریت شرکت‌ها و... ، باعث ناکارآمدی ایران در جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. وی اما محدود بودن شرکای تجاری را از جمله مشکلات امروز کشور می‌داند و در این‌باره می‌گوید: باید توجه داشت که ارتباطات کشور در بعد بین‌المللی با کشورهای دیگر به خاطر تحریم‌ها محدود بوده و لذا این موضوع معلول علل سیاسی بوده است تا انتخاب برای مراوده با کشورهای دیگر. به دلیل باقی بودن برخی تحریم‌های آمریکا، برای کشورهای اروپایی نیز محدودیت‌هایی درباره ارتباط با ایران کماکان وجود دارد. لذا این موضوع از کنترل کشورها خارج است. قطعا در ارتباطات بین‌المللی دو یا چندجانبه کشورها باید مزایای دوطرفه را در نظر گرفت و اصطلاحا یک ارتباط برد - برد ایجاد کرد. مسلما محدودیت در روابط بین‌المللی باعث ایجاد مونوپولی می‌شود که این موضوع می‌تواند باعث ایجاد محدودیت در قدرت چانه‌زنی و تعیین قیمت در مذاکرات اقتصادی شود. رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتفاق بازرگانی عدم برقراری ارتباط مؤثر بین‌المللی با شرکای تجاری خارجی را سوای از آنچه به عنوان تحریم‌های باقیمانده ذکر کرد، در چند دلیل می‌داند:
- مساله «Due Diligence» یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که اهم انتقاد سرمایه‌گذاران خارجی از بازار ایران را تشکیل می‌دهد. مهم است که صاحبان کسب‌وکارهای خارجی بدانند با چه شخص یا شرکتی معامله می‌کنند.
- تغییرات نرخ ارز و زیرساخت‌هایی که باید برای پوشش ریسک نرخ ارز وجود داشته باشد که در ایران فعلا وجود ندارد مگر اینکه با راه‌اندازی ابزارهایی همچون خرید و فروش آتی ارز این امکان را فراهم کرد که سرمایه‌گذاران ریسک نوسانات نرخ ارز خود را پوشش دهند.
- عدم معرفی کامل و درست از ایران پسابرجام به دلیل نبود اطلاعات کافی
- مشکلات مراودات بانکی...
وی مشکلات بانکی را از جمله دلایل عدم اجرای پیمان‌های پولی دوجانبه می‌داند و می‌گوید: ظرف سال‌های اخیر به دلیل مشکلات بانکی، نقل‌وانتقالات پولی بین‌المللی با مشکل مواجه بوده است لذا این موضوع از این حیث حائز توجه ویژه است و این بر روی انعقاد قرارداد پیمان‌های پولی دوجانبه اثر گذاشته است. وی در این‌باره افزود: درباره موضوع تأمین مالی و فاینانس پروژه‌ها (موضوعی که در تبصره 3 بودجه امسال نیز مدنظر باید باشد) تا به امروز اکثر پروژه‌ها بدون وجود توجیه اقتصادی فنی واقعی و توسط دولت اجرا می‌شد. بخش خصوصی نیز قطعا از عهده سپردن وثیقه‌های بانکی بر‌نمی‌آید لذا پیشنهاد می‌شود خود پروژه ضمانت بازپرداخت قرار گیرد و این پیشنهاد مستلزم ایجاد فرهنگ تنظیم صادقانه و واقعی طرح‌های توجیهی است. مستوفی معتقد است با نگاهی به شاخص‌های کلان اقتصادی مرتبط با سرمایه‌گذاری خارجی رتبه ایران وضعیت مطلوبی ندارد و باید پیگیری بیشتری برای به سرانجام رساندن جذب سرمایه‌گذاری خارجی صورت گیرد. وی در این‌باره می‌افزاید: موضوع مهمی که باید در نظر گرفت این است که طی سال‌های تحریم، بسترهای لازم برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی آن‌طور که باید فراهم نشده است و لذا امنیت سرمایه‌گذاری محقق نیست. بنابراین لازم است دولت با همکاری بخش خصوصی با تدوین نقشه راه اصولی به آماده‌سازی بسترهای لازم برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی بپردازد تا زمینه تسهیل این مهم فراهم آید. وی یکی از مشکلات بازار ایران را تصدی‌گری دولت در حوزه اقتصاد می‌داند و می‌گوید: مشکلات اقتصادی کشور و نیاز روزافزون به رشد اقتصادی مثبت و ایجاد اشتغال، اهمیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی را دوچندان می‌کند. این نیاز، نه در حال حاضر و در فضای پسابرجام، بلکه در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور نیز دیده‌شده است لذا لازم است بخش خصوصی ابتدا تقویت شود و با حمایت دولت و با تدوین یک استراتژی صحیح و اصولی در این راه مؤثر واقع بشود. وی درباره بهبود شرایط اقتصادی نخستین موضوع را آماده‌سازی بسترهای لازم سرمایه‌گذاری می‌داند و می‌گوید: متأسفانه در سال‌های تحریم اقدامات لازم جهت آماده‌سازی بسترهای سرمایه‌گذاری آن‌طور که باید، انجام نگرفته است لذا نخستین اقدام، آماده‌سازی بسترهای لازم برای سرمایه‌گذاری است. موضوع بعد بحث امنیت سرمایه‌گذاری و اقدام جهت تأمین آن است. لذا در وهله نخست، باید فضای کسب‌وکار بهبود یابد و این مهم می‌تواند توسط حاکمیت و از طریق اصلاح قوانین و ایجاد شفافیت و همچنین حمایت از بخش خصوصی «واقعی» در تصمیم‌سازی‌ها، تحقق پذیرد. وی سرمایه خارجی را در صورتی با توان مثبت در اقتصاد کشور ارزیابی می‌کند که بستر آن مهیا باشد و برای ایجاد این بستر می‌گوید: استقرار نظام مؤثر قانونی، عدم فساد مالی در جامعه و بالاخره ثبات سیاسی باید برقرار شود. مستوفی می‌افزاید: از آنجا که اقتصاد ایران دارای شرایط لازم برای جذب سرمایه خارجی، بدون عوامل عنوان‌شده نیست، لذا لازم است دولت برنامه منسجمی برای جذب و کنترل سرمایه خارجی تهیه کند. اگر برنامه‌ریزی‌ها با استراتژی هدفمند و اصولی هدایت شود، قطعا امنیت تأمین خواهد شد و ریسک اقتصادی هم پایین خواهد آمد. این عوامل همگی لازم و ملزوم هم هستند و بهبود یکی از عوامل باعث بهبود سایر عوامل خواهد بود. وی در نقد سیاست‌گذاری‌های وزارت صنعت در عقد سیاست‌های ترجیحی تعرفه برای ترکیه گفت: اعمال سیاست تعرفه‌های ترجیحی به‌تنهایی بد نیست اما آنچه مهم است این است که باید دوطرفه باشد یعنی 2 طرف بتوانند از امتیازات یکدیگر بهره ببرند نه آنکه یک‌طرف کیفیت و قیمت محصولاتش خوب باشد و طرف دیگر قدرت رقابت نداشته باشد لذا باید توان رقابت‌پذیری و کیفیت تولید کشور افزایش پیدا کند. مستوفی در پایان گفت: متأسفانه محصولات صادراتی ما اغلب محصولات خام است که ارزش افزوده‌ای ندارد و لازم است محصولاتی صادر شود که ارزش افزوده داشته باشد و همان‌طور که گفته شد این موضوع مستلزم ارتقا در کیفیت و قیمت محصولات تولیدی کشور است.