امیر استکی: اینجانب امیر استکی اورگانی، فرزند بهرام، 30ساله، متاهل، فوقلیسانس علوم سیاسی از دانشگاه شهید بهشتی تهران، هم اکنون سرباز هستم و ماهانه 270 هزار تومان از ارتش حقوق میگیرم، عایدی بنده از فعالیتهای رسانهای سرجمع به طور میانگین ماهانه حدود یک میلیون تومان است. حسب فعالیت اقتصادیام که همه بهصورت شغل آزاد در حوزه تغذیه بوده نزدیک به 30 میلیون تومان پسانداز دارم که با احتساب یک وام 15 میلیون تومانی که امیدوارم همین روزها و پس از ماهها سپردهگذاری، موفق به اخذ آن شوم، دارایی نقد بنده به 45 میلیون تومان بالغ خواهد شد که بخش عمده آن علیالقاعده برای اجاره مسکنی برای زندگی مشترک و مخارج ازدواج هزینه خواهد شد. ماشین ندارم، گرچه از سواری شخصی پدرم که یک پیکان مدل 74 دوگانهسوز است، استفاده میکنم. منزل مسکونی ندارم و به دنبال اجاره یک واحد آپارتمان تا 2 ماه آینده هستم که در بالا شیوه تهیه آن را بیان کردم، سایر اموال اینجانب یکسری لوازم استوک آبمیوهفروشی به ارزش تقریبی 12 میلیون تومان، یک لپتاپ و یک گوشی هوشمند سر جمع به ارزش 5/1 میلیون تومان است. اینها سرجمع ارزش تقریبی کل دارایی منقول و غیرمنقول بنده است.
صحت این ارقام را براحتی میتوانید با بررسی حسابهای بانکی اینجانب و پرسوجو از دوستان و آشنایان، بسنجید. البته این را نیز باید بگویم که ارائه چنین جزئیاتی از زندگی برای هیچ کسی دلچسب نیست، خاصه آنکه من هنوز در مقام و مسؤولیتی قرار نگرفتهام که طبق اسناد بالادستی نیاز باشد اینها را در انظار عمومی بازگو کنم. اما از آنجا که شفافیت، مسؤولیت ایجاد میکند و پرسش دیگران و مقایسه آنها و در انتها صدور احکام ارزشی در نسبت با خود برای فرد را به دنبال خواهد داشت، برای محکمکاری آن را بیان کردهام. در این حالت شاید من نسبت به مقایسه با بسیاری بیچیز و شاید معمولی و حتی شاید هم، دارا به حساب بیایم. این نکته بسیار مهمی است که قبل از اینکه از نامزدهای انتخاباتی بخواهم اینکار را با صداقتی همپایه صداقت بنده انجام دهند، باید خود جرات آن را میداشتم که انجام دهم.
من و امثال من گرچه طبق حقوق خصوصی و حریم شخصی نیازی به ارائه اموالمان در منظر عموم نداریم و حفظ حریم شخصی برایمان محترم شمرده شده اما این کار را انجام دادم، حال از آقایان روحانی، جهانگیری، هاشمیطبا، رئیسی، قالیباف و میرسلیم درخواست دارم با صداقت مطابق پیشنهاد جناب قالیباف در مناظره دوم و حسب اصل ۱۴۲ قانون اساسی که مقرر داشته: «دارایی رهبر، رئیسجمهور، معاونان رئیسجمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی میشود که برخلاف حق افزایش نیافته باشد» به بیان آنچه دارند بپردازند، بویژه کسانی که میخواهند مقام ریاست جمهوری را تصدی کنند که نباید بهانهای برای فرار از شفافیت داشته باشند.