زهرا طباخی: 5 ماه پس از رونمایی از سند آموزش یونسکو که در ذیل برنامه توسعه پایدار سازمان ملل، چراغ خاموش و بی‌سروصدا توسط دولت حسن روحانی پذیرفته شد، رهبر حکیم انقلاب به سکوت، تعلل و بی‌عملی شورایعالی انقلاب فرهنگی معترض شدند و با یادآوری استقلال سیاسی «جمهوری اسلامی ایران»، از رفتارهای محرمانه (دولت) در این حوزه انتقاد کردند.
 البته مردم از شنیدن خبر «محرمانه» شدن توافقات و تفاهمات بین‌المللی در دولت حسن روحانی با خارجی‌ها در حوزه اقتصاد و سیاست شوکه نشدند اما در حوزه آموزش‌وپرورش این رویه سوال‌برانگیز بود، چرا که نظام تعلیم و تربیت «پول» نمی‌زاید و انگیزه‌ها از واگذاری این حوزه به خارجی‌ها طبیعتا با مدل معامله‌هایی همچون کرسنت، پژو، بوئینگ، زیمنس و... متفاوت است! احتمالا به همین دلیل است که داده‌ها و ستانده‌های محرمانه در حوزه آموزش‌وپرورش مثل تجربه طلایی، کم‌نظیر و تاریخی ضرب و جرح دانشجویان دانشگاه‌های رده اول صنعتی کشور مقابل وزارت نفت که به شکل جدید قراردادهای نفتی و رونمایی از آن در لندن معترض بودند، مورد توجه قرار نگرفت. با این احتساب اصلا عجیب نیست که مردم پیرامون سند 2030 یونسکو که تیم روحانی یواشکی درصدد اجرای آن بود، سوال داشته باشند.
  چرا تعلل شد؟
نخستین ابهام ایجاد شده در ذهن بخشی از جامعه این بود که چرا رهبر انقلاب پس از گذشت 5 ماه به این سند واکنش نشان دادند؟ پاسخ در سازوکار مردم‌سالاری نهفته است. ایران از منظر نظامات سیاسی در دوره اقتدار قرار دارد و انتظار این است که ساختارهای قانونی کشور برابر مسائل و مشکلات و حوادث مختلف فعالانه ظاهر شده و به وظایف خود عمل کنند.
دقیقا به همین دلیل است که رهبری ذیل یادآوری اهمیت اسناد بالادستی ملی کشورمان در حوزه آموزش و پرورش از شورایعالی انقلاب فرهنگی گله کردند که چرا مطابق وظایف محوله قانونی، مراقبت نکردند و اجازه دادند کار تا جایی پیش رود که «رهبر» مجبور به جلوگیری از اجرای پروژه دشمن شود. بنابراین تاخیر ایشان در اظهارنظر مستقیم را می‌توان به اعتبار زمان‌دهی به تیم کارشناسان، مسؤولان فرهنگی و دولتمردان برای پیگیری موضوع از مسیر حاکمیتی و ملی تحلیل کرد.
اما زمانی که بدنه سیستم به وظایف خود عمل نکند و احتمال تضییع حقوق مردم و نقض استقلال کشور به یقین بروز خسارت در بعد ملی تبدیل شود، رهبر مطابق وظایف قانونی خود موظف به ورود به ماجرا و پیگیری از بالادست ساختار نظام است.
  چرا مخالفیم؟
سوال مهم‌تر این است: چرا با سند مخالفیم؟ دشمن در شبکه‌های ماهواره‌ای شبهه کرده که منتقدان سند 2030 یونسکو با مفاهیم عالی انسانی همچون «برابری»، «حقوق‌بشر»، «آموزش برای همه» و «آزادی‌های بنیادین» بدون دلیل و مبنا مخالفت می‌کنند و مثلا «متحجر» و «نادان» هستند! یکی از ابزارهای کنترل فرهنگ، سیاست و اقتصاد کشورها در فضای جهانی نظام‌نامه‌ها و رویه‌های حقوقی هستند که در قالب اسناد بین‌المللی به سیاستمداران و نمایندگان ملت‌های مختلف عرضه و برای اجرای آنها تعهد ستانده می‌شود. در کشورهای فقیر و توسعه‌نیافته «امضا کردن» چنین اسنادی با توجه به ضعف‌های حقوقی مشهود در نظامات ساختاری فشل و نیم‌بند، رویه‌ای چند ثانیه‌ای است! مثلا در سازمان ملل چند سخنرانی برگزار می‌شود و از اعضا خواسته می‌شود به برنامه «سلامت مادران» متعهد شوند، نتیجه اینکه 70 کشور با این استدلال که «سلامت» بسیار ارزشمند است به سرعت سند را امضا می‌کنند! تازه در برابر امضای خود هزاران دلار هم برای اجرای برنامه‌های ضمیمه سند بودجه دریافت می‌کنند که پس از معامله کام‌شان شیرین شده باشد! 10 سال بعد مشخص می‌شود هدف از برنامه «سلامت مادران» سازمان ملل اجرای برنامه سفت و سخت تحدید نسل در آسیا، آفریقا و آمریکای‌جنوبی بوده و برخلاف ظاهر ماجرا، برنامه اجرا شده در کشورهای قدرتمند در جهت افزایش جمعیت و برنامه کشورهای در حال توسعه در مسیر کاهش جمعیت به عنوان ابزار کنترل قدرت اقتصادی و سیاسی بوده است. کما اینکه در کشور خودمان ایران در دولت هاشمی‌رفسنجانی در برابر اخذ وام از بانک جهانی متعهد به اسناد تعهدآور صندوق بین‌المللی جمعیت شدیم و نتیجه اینکه امروز رشد جمعیت‌مان به صفر رسیده است!
   ارزش‌های ملی یا جهانی؟
اما کشورهای پیشرفته اسناد بین‌المللی را که معمولا خودشان هم در تنظیم آن نقش داشته‌اند، به امضا و تشخیص یک نفر یا حتی رئیس‌جمهور وقت موکول نمی‌کنند.
تیم‌های حقوقی و کارشناسی خط به خط سند را بررسی کرده و میزان تعهدات و هدف از آن را با برنامه‌های بلندمدت و قوانین بالادستی خود تطبیق می‌دهند. نتیجه اینکه زیر بار پذیرش تعهدات کمرشکن و بیهوده، ساختار سیاسی و نظامات اداره جامعه خود را به رای و نظر دیگرانی که مثلا در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل نشسته‌اند، واگذار نمی‌کنند.
سند آموزش یونسکو ایران را تا سال 2030 متعهد به اجرای یک برنامه سفت و سخت می‌کند که متشکل از کمیته‌های نظارتی و اجرایی جدی است. پذیرش سند، تعهدآور است و تخلف از تعهد عواقب بین‌المللی شامل تهدید و تحریم و محرومیت به همراه دارد، چرا که برای اجرای اسناد بین‌المللی «بودجه» دریافت می‌شود و در برابر آن التزام به ارائه اطلاعات و دخالت دادن بیگانه و دشمن در امور خصوصی حاکمیتی داریم. به عبارت ساده‌تر در حوزه‌ای خصوصی ناگزیر از پذیرش «حاکمیت اشتراکی» می‌شویم و بابت تخلف از مفاد سند باید به قضاوت دشمن تن دهیم.
رویه حقوقی که سند آموزش 2030 بر آن استوار شده برآمده از اهداف ارزش‌های برنامه توسعه پایدار سازمان ملل است که همگی متناظر بر تامین نیازهای نظام لیبرال ـ سرمایه‌داری است. بر همین اساس تعاریف ارزش‌هایی همچون «حقوق بشر»، «برابری جنسیتی»، «توانمندسازی زنان»، «صلح» و «سکولاریسم» که برنامه اجرایی آن در ذیل سند به کشور تحمیل می‌شود نیز منطبق بر اصول نظام جمهوری اسلامی ایران نیست و انتظاری هم از تنظیم‌کننده سند برای تامین نیازهای متفاوت جامعه ما نبوده است!
صلح و نیازهای خاورمیانه‌ای
مثلا در موضوع آموزش «صلح و حل تعارض» نگاه سازمان ملل در خاورمیانه منطبق بر نیاز رژیم غاصب صهیونیستی به «سازش با عدول از عدالت سرزمینی» است. بر همین اساس کتب آموزشی در پاکستان، افغانستان، اردن، عربستان، فلسطین، ترکیه، قطر و اغلب کشورهای مسلمان مستقیما توسط نهادهای وابسته به یونسکو به نفع تربیت نسل بیگانه با تاریخ «اعراب و اسرائیل» پاکسازی شده است اما در مقابل، حاکمیت اسرائیل مقابل رویه یونسکو بشدت مقاومت کرده است. نتیجه اینکه نسل بعدی اعراب حتی به قدر پدران و مادران خود نیز تعارضی با صهیونیسم نخواهند داشت و در چنین منطقه‌ای دوام اسرائیل تضمین می‌شود. البته این رویه توسط آزادی‌خواهان غربی به علت تحریف تاریخ، بیشتر از مسلمانان مورد نقد واقع شده است، چرا که آنها با استقلال فکری بیشتری «تربیت» شده‌اند!
پس تفاوت در تعاریف ارزش‌هایی که بنا بر آنها سرفصل‌های برنامه آموزش همگانی یونسکو تالیف شده در بعد عملیاتی می‌تواند منجر به بروز تغییرات نسلی گسترده‌ای در جوامع هدف شود.
آینده از آن کیست؟
فرمان «تربیت نسل» دست هر نظامی باشد، «آینده» تضمینی از آن او است! به همین دلیل است که کشورهای دارای حاکمیت مقتدر به واسطه تسلط بر حوزه آموزش از پذیرش نوجوانان و جوانان و دانشجویان جوامع دیگر در سیستم خود استقبال می‌کنند، چرا که باور دارند تربیت صحیح تعهد به اهداف و ارزش‌های ساختار را به دنبال خواهد داشت. پیش از تاسیس یونسکو به عنوان سازمان «علمی، فرهنگی و تربیتی ملل متحد» نیز میسیونرهای غربی در قالب «معلم» راهی جوامع شرقی می‌شدند، مدرسه و مهدکودک و دانشگاه تاسیس می‌کردند، به این امید که نسل بعدی جوامع هدف متاثر از آموزه‌ها و اهداف فراملی آنها باشند.
چه باید کرد؟
بپذیریم فقدان مرکز ملی حقوقی‌ای که طبق تعهدات بین‌المللی پیشنهاد شده به سازمان‌ها و نهادها و دولت‌ها نظارت کند، خسارت‌بار است! ببینیم چگونه به اجرای اسناد مهم بین‌المللی با امضای معاونان وزرا یا حتی مدیران کرسی‌های تشریفاتی متعهد شده‌ایم! باور کنیم بی‌توجهی به علم حقوق بین‌الملل در عرصه سیاست و تجارت و فرهنگ در بعد ملی برای ایرانیان مشکل‌ساز شده است... علمی چاره کنیم!
دیر بجنبیم ساختار آموزش‌وپرورش کشور به واسطه تعلل در اجرای طرح تحول از درون جامعه خودمان نقض می‌شود کما اینکه برای رشد و گسترش روش‌های تربیتی غربی در مهدهای کودک و پیش‌دبستانی‌ها و مدارس غیرانتفاعی کسی به خود زحمت نداد از شورایعالی انقلاب فرهنگی استعلام کند. خالی ماندن عرصه از سرفصل‌های تربیتی به‌روزرسانی شده با روش‌های جذاب آموزش عملی خود زیرسازه پروژه نفوذ است و والدین را به واسطه بی‌اعتمادی به ساختار ملی، علاقه‌مند به سازه‌های نوین وارداتی می‌کند. اگر با این تحلیل به انفعال حاکم بر حوزه تعلیم و تربیت کشور نگاه کنیم، سند تحمیلی یونسکو در حقیقت آغاز اجرای رسمی پروژه نفوذ است و ما از مبارزه سال‌هاست که عقب افتاده‌ایم. علاج نکنیم نسل بعد سند آموزش یونسکو را در سال 2030 نقد نمی‌کنند بلکه «جهانی‌سازی» را بر «استقلال ملی» ذاتا ترجیح می‌دهند، «معامله منافع ملی» را از «مقاومت برای آزادی» برتر می‌شمارند و از پس تحلیل «شهادت» و «ایثار» برنخواهند آمد.