درباره ظرفیت بخش‌های مختلف اقتصاد در اشتغالزایی زیاد می‌شنویم اما پرسش این است که چرا با وجود این ظرفیت‌ها، هنوز مشکل بیکاری، مهم‌ترین مساله اقتصاد ما است؟ به گزارش اتاق بازرگانی، معادن، صنایع و کشاورزی تهران، مهدی پورقاضی در این‌باره افزود: ۵۰ درصد از صنایع در شرایط فعلی به دلایل اجتناب‌ناپذیر تعطیل است. این بخش از صنایع نتوانسته از نظر مدیریتی و تکنولوژیکی خودش را به‌روز کند در نتیجه نمی‌توان از ظرفیت آنها برای ایجاد اشتغال استفاده کرد. این امید وجود دارد در رفت‌وآمد هیات‌های تجاری خارجی به ایران فرصت نوسازی صنعت و انتقال دانش مدیریتی فراهم شود اما تاکنون بیشتر هیأت‌ها برای فروش کالا به ایران سفر کرده‌اند و کمتر در سطح سرمایه‌گذاری و انتقال تکنولوژی به میدان آمده‌اند. به‌گفته وی، اصلی‌ترین مساله صنعت ایران، رقابتی نبودن آن است. صنعت امکان تولید محصولاتی که از نظر کیفیت و قیمت رقابتی باشد، ندارد. رئیس کمیسیون صنعت اتاق تهران ادامه داد: رقابتی شدن محصول زمانی ممکن است که مدیران یک بنگاه به نتیجه برسند که رعایت مواردی منجر به سهم بیشتر آنها در بازار خواهد شد و از سوی دیگر زمینه رعایت هرچه بیشتر آن را در کشور باید فراهم کرد.  در همین حال رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد با بیان اینکه سال گذشته از دولت خواستیم یک ردیف اعتباری برای حمایت از معادن زغال‌سنگ در نظر بگیرد، گفت: دولت با این مساله موافقت نکرد و در حال حاضر شاهد ایمنی پایین در بسیاری از معادن زغال‌سنگ هستیم. به گزارش فارس، سعید صمدی با بیان اینکه معادن زغال‌سنگ از شرایط مناسب اقتصادی و ایمنی برخوردار نیستند، اظهار داشت: به دلیل وضعیت نامناسب مالی، این معادن نمی‌توانند تحت کنترل قرار گیرند و بسیاری از کارگران معدن با عقب‌افتادگی دستمزد مواجه هستند. وی تصریح کرد: سال گذشته از دولت خواستیم یک ردیف اعتباری برای شرکت ذوب‌‌آهن اصفهان ایجاد کند تا طلب 200 تا 300 میلیارد تومانی معادن زغال‌سنگ را بپردازد اما این مساله مورد موافقت قرار نگرفت. وی ادامه داد:‌ شرکت ذوب‌‌آهن در حالی طلب معادن زغال‌سنگ را پرداخت نمی‌کند که در خرید زغال‌سنگ از شرکت‌های خارجی هزینه آن را به صورت نقدی و بالاتر از نرخ خرید زغال‌سنگ داخلی می‌پردازد. به گفته وی، قیمت جهانی زغال‌سنگ حدود 210 دلار است و این در حالی است که زغال‌سنگ داخلی حدود 450 هزار تومان از معدنکاران خریداری می‌شود که پول آن نیز با تأخیر 9 ماهه پرداخت می‌شود. صمدی افزود: دولت رقیب بخش خصوصی شده و در حال حاضر علاوه بر معادن بزرگ، 50 تا 60 معدن متوسط نیز در دست دولت است که بخش قابل توجهی از آنها زیان‌ده هستند. به گفته وی، سازمان توسعه معادن برای توسعه بخش معدن ایجاد شده است تا بازارهای خارجی را رصد کند و اطلاعات لازم را به معدنکاران بخش خصوصی ارائه دهد اما در حال حاضر خودش بنگاهداری می‌کند.