با افتتاح دفتر داوری در اتاق تهران ریسک قراردادی در بخش حل‌وفصل اختلافات برای فعالان بخش خصوصی کاهش یافته و فضای مناسب‌تری برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی ایجاد می‌شود.
به گزارش «وطن‌امروز» از این پس رسیدگی به اختلافات و دعاوی بازرگانان و فعالان بخش خصوصی با سرعت بیشتر و دقت کامل‌تری انجام می‌شود. همچنین ریسک قراردادی در بخش حل‌وفصل اختلافات برای فعالان بخش خصوصی کاهش می‌یابد و فضای مناسب‌تری برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی ایجاد می‌شود. مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران با اشاره به اینکه ایجاد مرکز داوری در قانون تشکیل اتاق‌ها نیز پیش‌بینی شده، افزود: با توجه به اینکه ۶۰ درصد اقتصاد کشور در تهران متمرکز است، جای یک مرکز داوری در اتاق تهران به عنوان خانه فعالان اقتصادی خالی بود. با تشکیل این مرکز در اتاق تهران، خدمات سریع، ارزان و شفافی در جهت حل‌وفصل مسائل و اختلافات حقوقی فعالان بخش خصوصی ارائه خواهد شد. وی، «ولی رستمی» را به عنوان رئیس مرکز داوری اتاق تهران معرفی کرد. گفتنی است اتاق‌های بازرگانی باید بیش از پیش به وظایف قانونی خود طبق قانون بهبود فضای مستمر کسب و کار عمل کنند.