خوش‌خدمتی دولت
به یک شرکت چندملیتی متخلف
مسؤولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت ایرانیان‌نت دوشنبه گذشته و پشت درهای بسته دفتر وزیر ارتباطات در تهران، سند دسترسی یک شرکت چندملیتی مخابراتی به زیرساخت‌های ارتباطی کشور را با مدیرعامل ام‌تی‌ان- ایرانسل امضا کرده و رسما ۴۹ درصد از سهام این شرکت مخابراتی را در اختیار ام‌تی‌ان قراردادند. به گزارش پایگاه خبری موبنا، براساس این قرارداد شرکت چندملیتی ام‌تی‌ان که تا پیش از این بیشتر در حوزه تلفن همراه در ایران فعال بود و حدود ۴۰ میلیون سیمکارت اعتباری با شرایطی خاص توزیع کرده بود، متولی زیرساخت ارتباطات نسل آینده ایرانیان هم می‌شود. حال این پرسش مطرح است که چرا وقتی همین شرکت چندملیتی به خاطر توزیع 5 میلیون سیمکارت ثبت نشده بین شهروندان کشور آفریقایی نیجریه، 5 میلیارد دلار آمریکا جریمه شد، به خاطر توزیع ده‌ها میلیون سیمکارت در ایران نه تنها مجازات و جریمه و توقیف اموال نشد که پاداش هم گرفت؟ واقعا پشت پرده این داستان چیست؟ پرسش دوم اینکه چرا سهام این اپراتور چندملیتی پس از یک دهه فعالیت و برخلاف مصوبه مجلس شورای اسلامی و تاکید نمایندگان ملت بر این موضوع همچنان مسکوت مانده و این شرکت از تمکین به قانون طفره می‌رود؟ دیگر اینکه شرکت ام‌تی‌ان که تخلفات امنیتی گوناگونی در پوشش شبکه موبایل کشور داشته، چه سازوکار و تضمینی برای آن پیش‌بینی شده که با دسترسی به زیرساخت‌های ارتباطی گسترده‌تر، به تخلفاتش در سطح وسیع‌تری همچنان زیر چتر حمایت دولتی ادامه ندهد؟
ادامه دولت روحانی برای کشور «خطرناک» است
ادامه روند کنونی در دولت قطعاً باعث ایجاد شکاف طبقاتی می‌شود که برای کشور خطرناک است. سیدعلی امامی، پژوهشگر مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به عملکرد دولت یازدهم در بحث اقتصاد گفت: باید دیدگاه‌های رئیس‌جمهوری و تیم اقتصادی دولت یازدهم را از 3 زاویه مورد بررسی قرار داد. امامی با بیان اینکه الگوی اقتصادی رئیس‌جمهور در اقتصاد داروینیسمی است، افزود: این دیدگاه بر این اعتقاد است که باید غنی باقی بماند و ضعیف از بین برود که در این دیدگاه مدیریت بازار نیز باید در اختیار اقلیت قرار گیرد و اکثریت نیز در راستای منافع این اقلیت حرکت کنند. وی با تأکید بر اینکه رکود 4ساله حاکم بر کشور را نیز می‌توان در چارچوب تفکر داروینیسمی آقای روحانی تحلیل کرد، افزود: با توجه به رکودی که در کشور حاکم شده بتدریج افراد و گروه‌های ضعیف در حال از بین رفتن هستند و یک گروه اقلیت که توانایی کار کردن دارند در حال فعالیت اقتصادی هستند. به‌گفته امامی، دولت یازدهم بیشترین ظرفیت خود را برای موفقیت برجام گذاشته و اقدامی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور نداشته است و کار به جایی رسید که حتی 4 وزیر اقتصادی دولت به رئیس‌جمهور نامه می‌زنند و اعلام می‌کنند حواستان به اقتصاد کشور باشد که در حال بحرانی شدن است.