بانک جهانی گزارش داد

هدفمند کردن یارانه‌ها و تقویت بخش خصوصی اولویت‌های دولت دهم

گروه اقتصادی: بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود از ایران، افزایش کارآیی نظام تامین اجتماعی، هدفمندکردن یارانه‌ها، تسریع در اجرای اصل 44 و تقویت بخش‌خصوصی، کاهش نرخ بیکاری با تغییرات ساختاری در جانب تقاضا و کاهش نرخ تورم را پنج اولویت کاری دولت آینده عنوان کرد. بنابر این گزارش، 15 سال پیش، دولت برنامه جامعی را برای توسعه ظرفیت‌های منابع انسانی طراحی و آغاز کرد. این برنامه موجب شد تا نرخ سوادآموزی در ایران بشدت افزایش یابد و نرخ باسوادی بین جوانان نیز از 86 درصد به بیش از 94 درصد برسد. همچنین در سطح بهداشت ایران در طول 20 سال گذشته ارتقای قابل توجهی داشته و اکنون استانداردهای بهداشتی در ایران بالاتر از میانگین‌های منطقه است.ایران نظام تامین اجتماعی وسیعی با 28 میلیون بیمه شده شامل تامین اجتماعی و خدمات درمانی دارد که به بخش وسیعی از جمعیت کشور خدمات ارائه‌ می‌کند. بانک جهانی در این گزارش تصریح کرد: به‌رغم پیشرفت‌های قابل توجه در شاخص‌ها و معیارهای اجتماعی، اقتصاد ایران همچنان با چالش‌هایی روبه‌رو است. شرکت‌های بزرگ دولتی، اقتصاد ایران را در تسلط خود درآورده‌اند. شرکت‌های شبه دولتی نیز حضور فراگیر و گسترده‌ای در صنعت و فعالیت‌های تجاری و بازرگانی دارند. بیش از 60 درصد تولیدات صنعتی ایران توسط شرکت‌های دولتی عرضه می‌شود. بخش مالی نیز تحت سیطره و نفوذ بانک‌های دولتی است، گرچه چهار بانک خصوصی از اوایل دهه 2000 میلادی پا به عرصه فعالیت در نظام بانکی ایران گذاشتند. دولت برای جذب بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری و ارتقای فضای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، در سال 2008 اصلاحات زیادی را در فضای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اجرا کرده است. برای مقابله با مشکل بیکاری که هر سال با رشد 4 درصدی عرضه نیروی کار روبه‌رو است، نیاز به دستیابی به رشد باثبات و پایدار اقتصادی با توجه ویژه به بخش خصوصی بویژه در زمینه‌های غیر نفتی و صادرات است.یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران در سال‌های اخیر یارانه‌های غیرهدفمند انرژی است که 10 درصد تولید ناخالص داخلی ایران را تشکیل می‌دهد، هزینه‌ای که می‌تواند صرف گسترش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و ایجاد اشتغال شود، به صورت غیرهدفمند در اختیار گروه‌های مختلف اجتماعی قرار می‌گیرد. چالش دیگر فراروی رشد اقتصادی ایران، عدم دستیابی و دسترسی به علم و تکنولوژی فناوری اطلاعات و زیرساخت‌های مربوط به آن است. علاوه بر این شفافیت، ارتقای نظارت موثر دولت و حسابرسی و بازرسی دقیق نیز لازم و ضروری است. در نهایت، برای دسترسی به این اهداف نیازمند شبکه امنیت اجتماعی و برنامه‌هایی برای برقراری ثبات اقتصادی و جلوگیری از مواجه شدن گروه‌ها و اقشار آسیب‌پذیر با فقر اقتصادی است. پرداخت‌های انتقالی دولتی به فقرا اگر به صورت هدفمند باشد موجب کاهش فقر خواهد شد. نیمی از جمعیت فقرای ایران که 5/4 میلیون نفر معادل 5/1 میلیون خانوار است، تحت پوشش شبکه‌های اجتماعی دولت، موسسات خیریه و سایر سازمان‌های غیرانتفاعی هستند. تا زمانی که پرداخت‌های انتقالی هدفمند نباشد، چیزی را جز هزینه و بار مالی برای دولت دربر نخواهد داشت. گسترده بودن یارانه‌ها از جمله یارانه انرژی و یارانه‌های اعتبارات بیشتر به نفع طبقات مرفه و ثروتمند جامعه است. یارانه نان و دارو بشدت غیرهدفمند است و همچنین طبقه مرفه و ثروتمند 12 برابر بیشتر از طبقه فقیر و آسیب‌پذیر، یارانه بنزین دریافت می‌کند.