سهم بخش‌ مولد از تسهيلات اعطايي بانك تجارت؛ 3/76 درصد

پس از روی کار آمدن دولت نهم یکی از ساختارهایی که همواره با مباحث و چالش‌هایی روبه‌رو شد ساختار بانکی و نظام پولی کشور بود، جایی که اقدامات دولت‌های گذشته بیشتر در زمینه‌های کمی و اقدامات معمول صورت گرفته بود اما دولت نهم با رویکرد متفاوتی در این زمینه وارد شد و در همان آغاز فعالیت بحث‌هاي مختلفی در این زمینه میان کارشناسان امر صورت گرفت. یکی از موارد اصلی مورد بحث در این زمینه بحث نرخ سود تسهیلات بانکی بود که هنوز هم در محافل اقتصادی از مدعیان و صاحبنظران متعددی برخوردار است. میزان نرخ سود تسهیلات بانکی یکی از اصلی‌ترین مشکلات و موانع موجود در مسیر تولید و سرمایه‌گذاری در کشور در سال‌های اخیر به شمار می‌رود. تفاوت عمده این نرخ در داخل و خارج کشور سبب شده است تا تولیدکنندگان در خارج از کشور ضمن دریافت تسهیلات ارزان‌تر نسبت به تولیدکنندگان داخلی، از ضعف فرآیند حاکم بر تعیین نرخ تعرفه واردات کالا نیز استفاده کرده و بیش از پیش رقبای داخلی خود را تحت فشار قرار دهند بویژه اینکه تا قبل از روی کار آمدن دولت نهم سیاست‌های اقتصادی کشور در بیشتر زمینه‌ها به سمت کاهش تعرفه وارداتی تنظیم شده بود و در نتیجه زمینه‌های فعالیت بخش خصوصی در بخش‌های مختلف اقتصادی از یکسو با افزایش نرخ تسهیلات اعطایی و از سوی دیگر با کاهش نرخ تعرفه واردات به کلی از بین رفت. سرانجام با توجه مجلس شورای اسلامی و شواهد موجود از اوضاع اقتصادی کشور بحث کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی مطرح شد و مورد توجه صاحبنظران قرار گرفت و البته مانند ديگر طرح‌ها دارای موافقان و مخالفانی بود که هم‌اکنون نیز پس از اقدامات اساسی دولت نهم بویژه ریاست‌جمهوري در این زمینه همچنان موافقان و مخالفان بر مواضع خود تاکید می‌کنند. در کنار اصلاحات ساختاری مطرح در حوزه بانکداری عزم راسخ دولت در اجرای اصل 44 و نگاه ویژه به بحث خصوصی‌سازی در دولت نهم تا آنجا پیش رفت که امروزه شاهد عرضه سهام بانک‌های بزرگ دولتی در بورس اوراق بهادار تهران هستیم و افکار عمومی کشور پس از گذشت 30 سال از عمر پربرکت نظام جمهوری اسلامی با ارائه اطلاعات شفاف و عملکرد بانک‌های کشور روبه‌رو شده است؛ امری که شاید زودتر از اینها باید روی می‌داد. با این وجود در این مجال ضمن مرور برخی از فعالیت‌های بانک تجارت به ارائه آمار و ارقام عملکرد این بانک می‌پردازیم. گفتنی است آمار و ارقام ارائه شده در این نوشتار بر اساس صورت‌های مالی و اطلاعات ارائه شده از طرف مدیریت این بانک به سازمان بورس اوراق بهادار تهران تهیه شده است. تاریخچه بانک تجارت در آذرماه سال 1358 از ادغام 11 بانک ایرانی و مشترک ایرانی- خارجی تشکیل شد. با اضافه شدن بانک ایران و روس در سال 1360 به این مجموعه تعداد بانک‌های تشکیل‌دهنده این بانک به 12 رسید. طبق ماده «2» اساسنامه، این بانک مجاز به انجام عملیات بانکی بدون ربا و همچنین معامله اوراق قرضه (مشارکت)، دریافت تسهیلات مالی و ارائه خدمات و همچنین انجام عملیات بیمه‌ای است. وجود بانک‌های مشترک ایرانی و خارجی همچون بانک ایران و انگلیس، ایران و هلند، ایران و ژاپن و ایران و روس از ابتدای فعالیت مزیت عمده‌ای در ارتباط‌گیری این بانک با دیگر کشورها و حوزه‌های دیگر بوده است. ادغام این بانک‌ها عملا منجر به تشکیل بانکی با سرمایه‌ای معادل 39 میلیارد ریال شد که در قالب 1025 شعبه (367 شعبه در تهران و 658 شعبه در شهرستان‌ها) به ارائه خدمات بانکی در سرار کشور پرداخت. بانک تجارت پس از سه مرحله افزایش سرمایه در سال‌های 1371(به میزان1360درصد)، 1379(به میزان 115درصد) و 1383(به میزان 750درصد)، اکنون با سرمایه‌ای بالغ بر 10 هزار و 437 میلیارد ریال دارای شبکه‌ای به وسعت 1986(پایان 1387) شعبه داخلی و خارجی است و رقمی معادل 7/6درصد از سرمایه آن به‌صورت نقد تامین شده است. این بانک در حال حاضر مهم‌ترین هدف خود را رسیدن به جایگاه ممتاز بانکداری تجاری در منطقه خاورمیانه قرار داده است به‌نحوی که در آینده‌ای نزدیک در میان پنج انتخاب اول مشتریان بانک‌ها باشد. نیروی انسانی بانک تجارت با ساماندهی حدود 25درصد از نیروی انسانی خود در ستاد در مجموع بیش از 21 هزار و200 نفر نیرو در اختیار دارد که بیش از 94درصد نیروها به‌صورت استخدام رسمی فعالیت می‌کنند. بر اساس اطلاعات ارائه شده توسط این بانک بیش از 66درصد نیروی انسانی این بانک در رده تحصیلاتی دیپلم و فوق‌دیپلم هستند. طبق اطلاعات منتشر شده این بانک برای آموزش نیروی انسانی خود در سال 1386 بیش از 589 هزار و 297 نفر- ساعت آموزش انجام داده است که با توجه به تعداد کارکنان آن نرخ سرانه آموزشی حدود 3/28 را نشان می‌دهد. در مجموع این بانک در مقایسه با کل مجموعه بانکی دولتی کشور با در اختیار داشتن 12درصد از کارکنان و شعب سهمی معادل 13درصد از منابع خصوصی، 11درصد از مصارف خصوصی، 5/21درصد از تعهدات اعتبار اسنادی و 9/33درصد از تعهدات ضمانتنامه‌های بانک‌های دولتی را دارا بوده است. مدیر عامل این بانک دارای مدرک مدیریت مالی است و در بین اعضای هیات مدیره آن سه عضو با مدرک کارشناسی ارشد و دو عضو با مدرک کارشناسی در زمینه‌های مختلف علوم اقتصادی و مدیریتی فعالیت می‌کنند. بانک تجارت در عین در اختیار داشتن 13درصد از کل منابع بانک‌های دولتی در سال 1386 حدود 18درصد از سپرده‌های قرض الحسنه جاری بانک‌های دولتی را به خود اختصاص داده است و در سال 1387 نیز این نسبت برای این بانک همچنان پابرجاست. ترکیب خالص تسهیلات ارائه شده توسط این بانک در سال 1386 بیانگر نسبت سه برابری عقود مبادله‌ای در برابر عقود مشارکتی است به‌طور‌‌ی که 76درصد تسهیلات ارائه شده در این سال از محل عقود مبادله‌ای بوده است. تعداد شعب بانک تجارت در سال 1385 تعداد دو هزار و 10 شعبه در داخل و خارج کشور داشته که این تعداد در سال 1386 به یکهزار و 965 شعبه کاهش یافته است. این در حالی است که بازده سرمایه شعب و سرمایه‌گذاری‌های خارجی در سال 1385 از 5/25درصد به 9/35 درصد در سال 1386 رسیده به‌طور‌‌ی که سود ناخالص این شعب در سال مذکور به بیش از 57 میلیون دلار و تعداد شعب این بانک در پایان سال 1387 به 1986 شعبه رسیده است. وضع سپرده بانکی پیداست که گسترش فعالیت‌ها و خدمات بویژه در زمینه بانکداری الکترونیک در سال‌های اخیر سهم زیادی در افزایش سودآوری بانک‌ها داشته که به نظر می‌رسد بانک تجارت نیز از آن بی‌نصیب نمانده است. این بانک با بهره‌گیری از امکانات و توانایی‌های خود توانست در سال 1386 بیش از 187هزار میلیارد ریال سپرده جذب کند که در مقایسه با سال قبل از آن بیش از 6/28درصد رشد نشان می‌دهد. طبق اطلاعات و صورت‌های مالی ارائه شده از طرف این بانک در بین انواع سپرده‌های بخش غیردولتی سهم سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار از همه بیشتر است به‌طور‌‌ی که در سال‌های 1385 و 1386 حدود 5/44درصد از کل سپرده‌ها را شامل می‌شود. جذب سپرده مدت‌دار در سال 1386 نسبت به سال قبل بیش از 18هزار میلیارد ریال افزایش نشان می‌دهد. در پایان سال 1386 بانک تجارت در شعب داخلی خود بیش از یک‌میلیون و 700 هزار فقره حساب جاری با متوسط موجودی 27 میلیون ریال، 11 میلیون فقره حساب پس‌انداز با متوسط موجودی یک‌میلیون ریال و بیش از چهار میلیون و 200 هزار فقره حساب سرمایه‌گذاری مدت‌دار با متوسط موجودی 19 میلیون ریال را مدیریت می‌کند. سپرده‌های دیداری این بانک در سال 1386 نسبت به سال قبل از آن به میزان 14 هزار و 931 میلیارد ریال افزایش نشان می‌دهد که معادل رشدی 8/24 درصدی است. در میان سپرده‌های دیداری سپرده قرض‌الحسنه جاری با 48 هزار و874 میلیارد ریال بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. مقایسه ترکیب سپرده‌های مدت‌دار سال 1386 نیز نشان از افزایش 24هزار و 54 میلیارد ریالی نسبت به سال 1385 دارد. در این میان بیشترین رشد مربوط به سپرده کوتاه‌مدت ویژه است که با هفت هزار و 705 میلیارد ریال افزایش نسبت به سال 1385 در مقابل افزایش پنج هزار و827 میلیارد ریالی دیگر سپرده‌ها (معادل 51درصد رشد) در همین زمان خودنمایی می‌کند. درصد ترکیب سپرده‌های مدت‌دار این بانک در سال 1386 در شکل یک آمده است. رویکرد این بانک در این مدت نسبت به اخذ ضمانتنامه‌های نقدی نیز در بخش دیگر سپرده‌ها نمایان است. رشد 33 درصدی این ضمانتنامه‌ها گویای اتخاذ سیاست کاهش ریسک و بهبود ترکیب منابع این بانک است. شکل 2 نیز میزان سپرده‌های بلندمدت بانک را از سال 1380 تاکنون نشان می‌دهد که روند روبه‌رو رشد ریالی آن کاملا مشهود است. ارقام مذکور شامل مجموع حجم سپرده‌های یک‌ساله، دو ساله،... تا پنج ساله است. مصارف بانک با افزایش 51 هزار و587 میلیارد ریالی، کل مصارف بانک تجارت در سال 1386 با رشدی معادل 3/21درصد نسبت به سال قبل از آن به رقم 293 هزار و616 میلیارد ریال رسیده است. بیشترین سهم در این بخش به ردیف تسهیلات اعطایی و مطالبات از بخش غیردولتی مربوط می‌شود که نسبت به سال قبل 2/31درصد رشد داشته است. در مجموع میزان تسهیلات اعطایی در بخش‌های مختلف اقتصادی در سال 1386 با 29درصد رشد به رقم 151 هزار و229 میلیارد ریال رسیده است. بخش صنعت و معدن در این میان با وزنی معادل 6/42درصد بیشترین تسهیلات اعطایی را کسب کرده است. آمارها نشان می‌دهد (شکل 3) که گرایش بانک تجارت در زمینه تسهیلات اعطایی بیشتر در جهت حمایت از بخش‌های مولد بوده به‌طور‌‌ی‌ که سهم بخش مولد از کل تسهیلات اعطایی حدود 3/76درصد است و تنها 7/23درصد از تسهیلات در بخش بازرگانی، خدمات و صادرات ارائه شده است. از مقایسه ترکیب مانده تسهیلات تکلیفی و غیرتکلیفی می‌توان دریافت که مجموع تسهیلات تکلیفی این بانک در سال 1386 حدود 20درصد است این در حالی است که در سال 1383 تسهیلات تکلیفی 30درصد از کل تسهیلات را دربرمی‌گرفت. بنگاه‌های زودبازده آمار ارائه شده از فعالیت این بانک در زمینه ارائه تسهیلات به بنگاه‌های کوچک زودبازده نشان می‌دهد که در پایان سال 1386 از مجموع 174 هزار و246 طرح معرفی شده به این بانک در سراسر کشور، تعداد 108هزار و 76 طرح (معادل62درصد) از طرف بانک تایید شده است که تسهیلات پرداختی به مجموع طرح‌های تایید شده بالغ بر 29هزار و 81 میلیارد ریال است که از این راه 208هزار و 353 فرصت شغلی ایجاد شده است. سرمایه‌گذاری‌ها طبق اطلاعات ارائه شده، این بانک در سهام 140 شرکت بورسی، 30 شرکت خارج از بورس و 4 شرکت خارجی در کنار اوراق مشارکت بخش‌های دولتی و خصوصی سرمایه‌گذاری کرده است. خالص پرتفوی این بانک نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری صورت گرفته در شرکت‌های بورسی در پایان سال 1386 ارزشی معادل 616 میلیارد ریال داشته که 29درصد سرمایه‌گذاری را شامل می‌شود. ارزش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های خارج از بورس نیز با داشتن وزن 37 درصدی در سبد سرمایه‌گذاری این بانک در حدود 777 میلیارد ریال است. ارائه خدمات بانک تجارت تنها بانکی است که همه عملیات بانکی خود را از طریق سیستم فراگیر SGB انجام می‌دهد. در این بانک، حساب‌ها تحت یک سیستم خاص فراگیر و متمرکز مورد پردازش قرار می‌گیرد. مقایسه عملکرد سال‌های 1385 و 1386 در جدول یک نشان می‌دهد که تعداد ضمانتنامه‌های صادره ارزی و ریالی این بانک با سه هزار و 778درصد رشد روبه‌رو بوده است. در بخش اعطای تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی، این بانک با کاهش تقاضای واصله روبه‌رو بوده که در نهایت برای طرح‌های تایید شده رقمی معادل 381 میلیارد ریال (در حدود 34درصد سال قبل) تسهیلات در نظر گرفته شده است. عملکرد مالی جدول 2 کل درآمد و هزینه‌های بانک را از سال 1383 تاکنون نشان می‌دهد. گفتنی است اطلاعات ارائه شده برای سال مالی 1387 براساس اطلاعات حسابرسی نشده است. همانطور که مشاهده می‌شود در سال 1386 درآمد بانک با چهار هزار و582 میلیارد ریال افزایش روبه‌رو بوده است که بیانگر رشدی معادل 52درصد نسبت به سال قبل است. این در حالی است که رشد هزینه‌ها در همین سال حدود 38درصد بوده است و به‌رغم افزایش 197 درصدی سود پرداختی به غیرسپرده‌گذاران سود قبل از کسر مالیات با 127درصد رشد به رقم سه هزار و 153 میلیارد ریال رسیده است. وضع مالی اطلاعات ترازنامه بانک تجارت رشد 21 درصدی حجم ترازنامه این بانک را در سال 1386 نسبت به سال 1385 نشان می‌دهد. در ردیف دارایی‌های بانک تسهیلات اعطایی و مطالبات از بخش دولتی 9درصد رشد را نشان می‌دهد در حالی‌ که رشد این تسهیلات و مطالبات از بخش غیردولتی بالغ بر 31درصد است. در نهایت، رشد 21 درصدی حجم ترازنامه این بانک در سال 1386 موجب رشد 15 درصدی حقوق صاحبان سهام شده است به‌طور‌‌ی‌که حقوق صاحبان سهام این بانک با بیش از یکهزار و794 میلیارد ریال افزایش از رقم 130هزار و 2 میلیارد ریال در سال 1385 به 14 هزار و 796 میلیارد ریال رسیده است. جدول 3 اطلاعات مالي را به صورت كامل بيان مي‌كند. نسبت‌های مالی در این قسمت چند نسبت مالی که از اهمیت بیشتری برخوردارند را بررسی می‌کنیم. این نسبت‌ها برای سال‌های مختلف در جدول 4 عنوان شده‌ است. 1- بازده سرمایه: این نسبت از تقسیم سود قبل از کسر مالیات به سرمایه بانک محاسبه می‌شود و بیانگر نرخ سودی است که به سرمایه تعلق می‌گیرد. این نسبت در سال 1382 به دلیل یکسان‌سازی نرخ ارز و همچنین سرمایه پایین بانک به میزان 99درصد است که غیرمتعارف است. پس از انجام تجدید ارزیابی در سال 1382 و افزایش سرمایه بانک، این نسبت به مقدار متعارف خود بازگشته تا اینکه در سال 1386 به 30درصد رسیده است. 2- بازده دارایی: این نسبت از تقسیم سود قبل از کسر مالیات به دارایی بانک محاسبه می‌شود و بیانگر نحوه به‌کارگیری دارایی‌های بانک در مقاصد سودآور است. 3- نسبت تسهیلات به کل سپرده‌ها: این نسبت، میزان به‌کار‌گیری منابع در بخش اعطای تسهیلات را نشان می‌دهد. همانطورکه مشاهده می‌شود این نسبت برای سال 1386 معادل 3/84درصد است. 4- نسبت مطالبات معوق به تسهیلات: این نسبت بیانگر درصدی از تسهیلات اعطایی است که تاکنون مطالبات آنها پرداخت نشده است. همانطور که مشاهده می‌شود این نسبت در سال 1385 نسبت به سال‌های قبل از آن رشد شدیدی داشته است که بیشتر به خاطر شفاف‌سازی صورت گرفته نسبت به سال‌های قبل و در جهت اصلاح ساختاری بانک‌ها که توسط دولت نهم در دستور کار قرار گرفته است. بانکداری الکترونیک روند گسترش و توسعه بانک تجارت در زمینه بانکداری الکترونیک در شکل 4 آمده است. همانطور که مشاهده می‌شود درصد رشد فعالیت‌ها در این حوزه بویژه در سال 1384 بسیار چشمگیر است که بیانگر ایجاد زیرساخت‌های مناسب در حوزه ICT و حرکت دولت به سمت الگوی دولت الکترونیک است. تعداد شعب Online بانک تجارت در پایان سال 1386 برابر با یکهزار و 965 شعبه است درحالی‌که در پایان سال 1384 هیچیک از شعبات این بانک به‌صورت Online فعالیت نمی‌کردند. در حال حاضر تعداد کل تراکنش‌های الکترونیکی در این بانک بیش از 112 میلیون تراکنش تخمین زده می‌شود که ارزش ریالی منتقل شده در مجموع این تراکنش‌ها بالغ بر 184/302 میلیارد ریال است. سود دریافتی از تسهیلات طبق اطلاعات موجود، سود دریافتی از تسهیلات طی سال 1386 بیش از 11هزار میلیارد ریال است که رشدی معادل 46 درصد را نشان می‌دهد. بیشترین افزایش در این حوزه مربوط به سود حاصل از فروش اقساطی با دو هزار و 752 میلیارد ریال با نرخ سود موثر 3/9درصد است که رشدی معادل 61درصد را تجربه کرده است. در هر حال با توجه به وضعیت بورس اوراق بهادار تهران و رشد نسبی شاخص کل بورس از ابتدای سال 88 تاکنون و همچنین عرضه موفق بلوک‌های 5 درصدی سهام بانک ملت که با اقبال خریداران مواجه شد، پیش‌بینی‌ می‌شود مجامع بانک‌های دولتی با دقت و وسواس بیشتری نسبت به دیگر شرکت‌ها، مورد توجه سهامداران و فعالان بازار سرمایه قرار گیرد و این گروه بتواند ضمن ارائه فعالیت‌های صورت گرفته و چشم‌اندازهای پیش‌رو، اعتماد سهامداران را بیش از پیش جلب کرده و پس از برگزاری مجامع خود بازگشت موفقی به تابلوها داشته باشد.