محمد واعظی: «فرار از قانون» و «تخلف عامدانه» از قوانین، پدیده‌ای است که در همه بخش‌های زندگی ایرانیان اعم از اقتصاد و سیاست و فرهنگ کماکان جاری است اما در میان اصحاب قدرت طبیعتا نمود بیشتری یافته و پراهمیت‌تر می‌شود. دقیقا به همین دلیل است که در جوامع پیشرفته از منظر تمدنی تخلفات مقامات از سوی مردم با بی‌رحمی تمام مورد بررسی قرار می‌گیرد تا مطابق نظریه اسلامی، بی‌قانونی و بی‌اخلاقی به الگوی اجتماعی پایین‌دست سیستم تبدیل نشود. با همین استدلال می‌خواهیم از شما خواننده محترم دعوت کنیم پیش از رای دادن زمان اندکی را به بررسی پرونده تحصیلی رئیس‌جمهور 4 سال گذشته ایران و نامزد انتخابات پیش روی سال 96 اختصاص دهید.
حصار امنیتی!
با اینکه موضوع کپی‌کاری و تقلب ساختارمند در پایان‌نامه دکترای حسن روحانی و استفاده وی از عنوان مرتبه «دکترا» 18 سال پیش از اخذ همین مدرک مشکل‌دار، قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری سال 92 از سوی رسانه‌های معتبر خارجی مطرح شد اما مورد توجه دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله وزارت علوم، شورایعالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی قرار نگرفت و بلافاصله پس از برگزاری مراسم تحلیف نیز با برچسب بی‌ربط «امنیت ملی» بایگانی شد.
اما اخیرا 2 تیم از دانشجویان و فارغ‌التحصیلان ایرانی و آمریکایی با استفاده از امکانات نرم‌افزاری به بررسی پایان‌نامه حسن روحانی پرداخته‌اند وقویا مصرند بحث «سرقت علمی» جدی است. بر همین اساس دکتر سهراب صلاحی، رئیس اسبق سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و رئیس فعلی بسیج اساتید کشور با تاکید بر عمق اتهام و اسناد و مدارک منتشر‌شده، ضمن یادآوری جایگاه بسیار مهم منصب ریاست‌جمهوری، خواستار تعیین کمیته ویژه علمی جهت بررسی اصالت رساله روحانی شد.
این منطقی‌ترین و عقلانی‌ترین شیوه بررسی قانونی گمانه‌ای مستند است که از 4 سال پیش نقل محافل علمی اروپایی و آمریکایی است و به اعتبار مقام ریاست جمهوری در ایران خدشه وارد کرده است. آگاهان معتقدند گستاخی فرستاده مشهور مجله «ساینس» به تهران و تمسخر موضوع «فروش پایان‌نامه» در ایران نیز متناظر بر همین ماجرا و در ادامه پروژه بی‌اعتبار کردن رشد علمی کشور از بالا تا پایین ساختار بوده است. پس مقابله با متقلبان احتمالی می‌تواند خنثی‌کننده خط تخریبی دشمن باشد.
پرونده بچه‌های مردم
اما مرور سابقه حزبی و اخلاق سیاسی حسن روحانی نیز موید این واقعیت است که وی به تقلب علمی و حتی شائبه بروز تخلف طی طریق کسب مدارج عالی بویژه در مورد «بچه‌های مردم» و «سیاسیون جبهه رقیب» بسیار حساس است و طبیعتا علاقه‌ای به باز ماندن این اتهام در پرونده تحصیلی خود ندارد. کما اینکه در پاسخ به خبرنگاران کنجکاوی که از وی پیرامون اعلام نظر نهایی کمیته علمی فارغ‌التحصیلان دانشگاه شریف و تایید گمانه «سرقت علمی» در رساله دکتری‌اش سوال پرسیده بودند، بر اصالت علمی و اعتبار دانشگاه نه چندان معتبر کلدونین گلاسکوی اسکاتلند تاکید ورزید.
بد نیست گشتی در سیره تاریخی روحانی و حزب متبوع وی در موضوع تقلب علمی داشته باشیم تا بحث کمی تعمیق شود.
پرده نخست: دکتر ایوب آقایی
تیرماه 95، در روزی که به نظر همه چیز عادی می‌آمد خبر خودکشی «ایوب آقایی» دانشجوی دکترای شیمی دانشگاه کاشان موجی از اندوه در جامعه علمی کشورمان پدید آورد. «ایوب» نخبه برگزیده استان ایلام بود. در کنکور کارشناسی ارشد در رشته خود رتبه نخست را کسب کرده بود و معدل دوره دکتری‌اش نیز مطلوب بود. با این وجود پس از اتهام‌زنی سیاسی محمود صادقی، نماینده لیست امید تهران به رئیس دانشگاه کاشان و ورود کمیته 3 نفره سیاسی اقوام رئیس‌جمهور به موضوع بورسیه‌ها، در ترم آخر تحصیلی لغو بورس شد، زندگی شخصی‌اش به واسطه دریافت انگ «تقلب» و جوسازی شخص حسن روحانی، وزیر علوم وی و رسانه‌های کارگزاران نابود شد و علاوه بر آن بنا بر حکم کمیته سیاسی دولت، ناگزیر از پرداخت رقمی هنگفت ما به ازای ایام تحصیل نیز شد! مواردی که وی در یکی از گروه‌های تلگرامی دانشجویی خلاف قانون بودن یک به یک آنها را حقوقی متذکر شده است اما پس از ناامیدی از اعاده حیثیت، دریافت که تا روحانی هست، زندگی‌اش فرجامی ندارد و دست به اقدامی زد که البته مقبول نبود. ایوب آقایی قربانی میل شدید دولت روحانی به تسویه‌حساب سیاسی با دولت احمدی‌نژاد شد. او یکی از هزاران نفری بود که بعدها مجلس تشخیص داد بورسیه آنها خلاف قانون نبوده و جز 20 نفر، در پرونده هیچ کدام تخلفی بالاتر از شرط معدل یافت نشد! وزیر علوم روحانی به علت تخلفات گسترده و بی‌کفایتی استیضاح شد و پس از آن دیگر رئیس‌جمهور پشت هیچ تریبونی نگفت «بورسیه و ما ادراک مابورسیه»... شاید خجالت می‌کشید مردم بفهمند دانشجویی دیگر در کرج تلاش کرده با سم خودکشی کند، چون خانواده دختری که عاشقش بود به او گفته بودند «ما به متقلب دختر نمی‌دهیم!» نامزدی بهم خورد، شغلش را از دست داد و فرصت پذیرش در دانشگاه‌های خارجی را هم به‌رغم شرایط علمی عالی، دیگر نیافت.
پرده دوم: علی کردان
علی کردان 50 ساله بود و بیش از 30 سال از زندگی حرفه‌ای‌اش را خرج انقلاب و جنگ کرده بود. یک اشتباه کرد و مدعی شد مدرک دکترای افتخاری از دانشگاه آکسفورد دارد. او کمتر از چند ماه وزیر کشور دولت احمدی‌نژاد بود و به سرعت به دلیل ادعای کذب استیضاح شد. پیش‌تر سمت‌هایی همچون معاونت امور مجلس و استان‌های صداوسیما، معاونت وزیر کار و امور اجتماعی و قائم‌مقامی وزیر نفت را تجربه کرده بود. کردان مدرک کارشناسی ارشد از دانشگاه آزاد اسلامی داشت و در همان دانشگاه عضو هیات علمی بود. کردان در جنگ، شیمیایی شده بود و کمتر از یک سال پس از استیضاح در مجلس هشتم و هجمه و تمسخر شدید رسانه‌های حامی طیف حسن روحانی، در انزوای کامل به دلیل ابتلا به سرطان خون درگذشت. در مراسم تشییع و ختم او بسیاری از مسؤولان شرکت کردند!
پرده سوم: مرتضی حاجی
در دوران دوم خرداد قضیه مدارک جعلی بسیاری از مقامات دولت که از دانشگاه موهوم هاوایی اخذ شده بود، سر زبان‌ها افتاد. گروهی از نمایندگان مجلس ششم، یک وزیر، تعدادی از معاونان مناطق آزاد و حدود 30 نفر از مدیران میانی دستگاه‌های دولتی و همچنین شماری از استادان و مسؤولان دانشگاه آزاد، از دانشگاه هاوایی مدرک تقلبی گرفته بودند اما هیچ‌کس در جریان دوم خرداد با آنها مقابله نکرد!
مرتضی حاجی، وزیر آموزش‌وپرورش دولت اصلاحات یکی از مشهورترین افراد فهرست فارغ‌التحصیلان دانشگاه جعلی هاوایی است! حاجی هم‌اکنون رئیس ستاد انتخابات تهران حسن روحانی و عضو هیات امنای صندوق ذخیره فرهنگیان است! او نه تحت فشار رسانه‌ها قرار گرفت، نه پرونده‌اش پیگیری شد و نه از استرس بی‌آبرویی سرطان گرفت و نه خودکشی کرد!
رضا ویسه، مدیرعامل سازمان نوسازی و گسترش صنایع دولت اصلاحات و معاون هماهنگی و نظارت اسحاق جهانگیری در دولت روحانی نیز از فارغ‌التحصیلان دانشگاه هاوایی است!
ریشه‌کنی اخلاق
رشد و گسترش تبعیض سیاسی و به تبع آن بی‌قانونی از سر «قدرت» در جامعه خطرناک است، چرا که آحاد جامعه را به توانگری سیاسی و اقتصادی به منظور دور زدن قانون و کلاهبرداری سوق می‌دهد و «اخلاق» را ریشه‌کن می‌کند. به همین دلیل است که عضویت خلاف قانون وزرای دولت روحانی در هیات مدیره شرکت‌های خصوصی و بقا بر صدر هرم رانت اطلاعاتی و زدوبند سیاسی- اقتصادی قابل اغماض نیست. بر همین اساس است که نمی‌توان پذیرفت حسن روحانی حقیقتا معتقد به مبارزه با فساد و اهل ایجاد شفافیت اقتصادی است اما اهمیتی هم نمی‌دهد که وزرایش دارایی خود و خانواده‌شان را به مراجع ذی‌صلاح اعلام کنند یا نکنند! نمی‌شود پذیرفت روحانی اهل رفع تبعیض و عمل به قانون است اما کابینه را بسیج می‌کند تا 48 ساعته برای پرونده مشکوک به قاچاق دختر وزیرش مستندات تامین کنند. «فسادستیز صادق» دور پرونده برادرش خط قرمز نمی‌کشد! از افتضاح باند سرخه در ورشکسته کردن بانک‌هایی که سرمایه اندک مردم در آن به امانت سپرده شده، دفاع نمی‌کند! و دست آخر اینکه متهمان پرونده فساد در صندوق ذخیره فرهنگیان مظلوم را رئیس ستاد انتخابات خود نمی‌کند!
مخلص کلام اینکه رئیس‌جمهوری اسلامی ایران نباید اهل سرقت علمی و حامی تبعیض سیستماتیک و فساد محرمانه اقتصادی و کور کردن چشم ناظر جامعه باشد. پس مسؤولان محترم! حضرات دادستانی! اعضای محترم شورای نگهبان! لطفا پرونده مشکوک دکترای حسن روحانی را جدی بگیرید! به احترام بچه‌های مردم که پرونده سیاسی بورسیه‌ها زندگی‌شان را تباه کرد! به حرمت همه آنها که قدرت سیاسی و اقتصادی برای بایگانی کردن امنیتی پرونده‌های‌شان ندارند. به نام عدالت و برابری قانونی!