چارلز تیلور*: مایلم با ذکر چند مثال و توضیح، بعضی انواع بسیار معروف ناکامی فرآیند دموکراتیک و راه‌حل‌های احتمالی رفع آنها را بررسی کنم.
خطر نخست: تمرکز قدرت
مورد اول، احساس فراگیر و شایع از خود‌بیگانگی (الیناسیون) شهروندی در جوامع بزرگ بروکراتیک تمرکزگراست. یک شهروند معمولی، قدرت را در فاصله بسیار دوری حس می‌کند که غالباً نسبت به او، بی‌تفاوت و غیرپاسخگو است. یک احساس ناتوانی در مواجهه با ماشین حکومت‌گر وجود دارد که راه خود را بدون توجه به منافع مردم معمولی که به‌نظر می‌رسد چاره کمی برای تشخیص نیازهای خود دارند، ادامه می‌دهد. به‌نظر می‌رسد هیچ راهی وجود نداشته باشد که شهروندان معمولی، بتوانند تأثیری بر این فرآیند، چه تعیین جهت و مسیر کلی آن و چه تنظیم و سازگار کردن کاربرد آن با وضعیت خاص خود، داشته باشند. هر چقدر که این تأثیر بیشتر باشد، موضوعات بیشتری در دستان حکومت مرکزی دورافتاده، متمرکز و شیوه‌های حکومت نیز به همان نسبت بروکراتیزه‌تر می‌شود. البته قدرت بروکراتیک متمرکز به این معنا نیست که حکومت، همه چیز را در مسیر مطلوب خود دارد. لابی‌های قدرتمندی وجود دارند که در این مسیر مداخله می‌کنند و بر آن تأثیر می‌گذارند اما آنها نیز دور از دسترس شهروند عادی قرار دارند و معمولاً به همان اندازه نسبت به مطالبات او، رسوخ‌ناپذیر و ناشنوا هستند. این همان وضعیتی است که «توکویل» درباره آن هشدار داد و راهکارهایی برای رفع چنین پیامدهایی پیشنهاد کرد. این راهکارها، مبتنی بر وجود یک قدرت نامتمرکز است که دارای وظایف و کارکردهای معین حکومتی اعمال‌شده، در سطح عمدتاً محلی است که بسیج شهروندان برای ایجاد تغییرات، هراس و ترس کمتری دارد. تمرکزگرایی شدید، تنها یک خطر برای نظام سیاسی به‌شمار نمی‌رود، بلکه همچنین بر حوزه عمومی اثر می‌گذارد. درست همانند سیاست، مسائل و نگرانی‌ها و دغدغه‌های محلی ممکن است به سختی مورد توجه مرکز قرار گیرند. بنابراین گفتوگوی ملی می‌تواند تنها در تعداد اندکی از رسانه‌های گسترده خلاصه شود که آنها نیز نسبت به مسائل یا مطالبات محلی نفوذناپذیر هستند. این معنا، زمانی وسعت می‌یابد که گفتوگو در شبکه‌های مهم تلویزیونی، برای مثال، توسط گروه‌ها و سلایق نسبتاً محدودی شکل داده شود و بازیگران یا گردانندگان آن در داخل حلقه طلسم‌شده‌ای عمل کنند که نفوذ به آن، خیلی مشکل باشد. سایر دیدگاه‌ها، روش‌های دیگر طرح موضوعات و پرسش‌ها و سایر برنامه‌های کاری نمی‌توانند مورد ملاحظه قرار گیرند یا فرصت بیان پیدا کنند.
نیاز به یک حوزه عمومی شکوفا
تمرکززدایی با الهام از روش توکویل در حوزه عمومی نیز ضروری است. در واقع هرکسی می‌تواند دیگری را حمایت و پشتیبانی کند. این واقعیت که موضوعات مهم در سطح محلی تصمیم‌گیری می‌شوند، اهمیت رسانه محلی را افزایش می‌دهد که به‌نوبه خود، بر بحث، درباره این موضوعات، توسط آنهایی که تأثیرگذارند، متمرکز می‌شود. اما این امر صرفاً ارائه موضوع و طرح بعضی موضوعات در سطح محلی که گفتوگوی محلی بتواند بر آنها تأثیر بگذارد، نیست. مباحثات ملی نیز می‌تواند توسط حوزه‌های عمومی محلی کارآمد تغییر کند. مدلی که به‌نظر می‌رسد در اینجا موثر باشد، مدلی است که طبق آن، حوزه‌های عمومی کوچک‌تر در داخل حوزه‌های عمومی بزرگ‌تر، جای داده شوند به‌طوری‌که آنچه در حوزه‌های کوچک‌تر روی می‌دهد، می‌تواند به دستور کار حوزه ملی راه پیدا کرده و بر آن تاثیر بگذارد. حوزه عمومی یک جامعه محلی، در صورتی‌که خود حیات سیاسی این جامعه برای کل جامعه مهم باشد، می‌تواند این نوع تأثیر را داشته باشد- [این نمونه]، مثال خوبی است از این مساله که چگونه تمرکززدایی سیاسی همچنین باعث تسهیل توسعه حوزه عمومی می‌شود-اما انواع دیگری از حوزه‌های کوچک‌تر نیز وجود دارند. یک نمونه از نوعی که برای بعضی جوامع غربی اهمیت دارد، توسط بعضی احزاب سیاسی و جنبش‌های اجتماعی ارائه می‌شود. آنها می‌توانند به میزانی که بحث و گفتمان داخلی آنها، نسبت به حوزه عمومی بزرگ‌تر باز باشد، به‌صورت حوزه‌های عمومی تودرتو عمل کنند. بنابراین بسته به اهمیت سیاسی حزب یا جنبش، مباحثه یا گفتمان داخلی آنها می‌تواند گسترش یابد و به تعیین دستور کار ملی کمک کند؛ بعضی احزاب این کارکرد را داشتند. اما چشمگیرترین نمونه‌ها در دهه‌های اخیر در بعضی از جنبش‌های اجتماعی جدید پیدا می‌شود؛ برای مثال، جنبش فمینیستی (به میزانی که بتوان از آن به‌صورت نمونه‌ای بی‌همتا و غیرعادی صحبت کرد) و کمپین‌های دفاع از محیط‌زیست. این جنبش‌ها به همان نحوی که لابی‌ها معمولاً عمل می‌کنند، بر پروسه سیاسی تأثیر نگذاشته‌اند، بلکه تلاش‌های خود را ورای یک موضوع عمومی توافق شده جمع می‌کنند و گفتوگوهای داخلی را برای خودشان نگه می‌دارند. در مقابل، مباحث داخلی آنها در معرض دید عموم قرار می‌گیرد و از طریق تأثیر عمومی و فراگیر آنهاست که به شکل‌گیری مجدد دستور کار ملی کمک می‌کند. به همین دلیل است که می‌خواهم به آنها به‌منزله حوزه‌های عمومی تودرتو اشاره کنم.
مدل حوزه عمومی که در این بحث مطرح می‌شود، حداقل از 2 جنبه، کاملاً از پارادایم اولیه قرن 18 متفاوت است. الگوی اولیه، فضا یا سیستم واحد و یکپارچه‌ای را فرض می‌کرد اما در اینجا دارم به تکثر حوزه‌های عمومی تودرتو در داخل همدیگر اشاره می‌کنم. [در این الگو] عرصه‌ای مرکزی برای مباحثه و گفتوگو راجع به سیاست ملی وجود دارد اما حوزه عمومی با یک حکومت متمرکز مشابه نیست، بلکه بیشتر شبیه دولت مرکزی در یک فدراسیون است. دوم اینکه، تفکیک مشخص و قاطع، بین نظام سیاسی و حوزه عمومی باید رها شود. بعضی از کارآمدترین حوزه‌های عمومی تودرتو در واقع احزاب سیاسی و جنبش‌های حمایتی هستند که در منطقه خاکستری بین این دو عمل می‌کنند. در یک نظام سیاسی مدرن دموکراتیک، مرز میان نظام سیاسی و حوزه عمومی باید تا حد امکان، متخلخل و نفوذپذیر باشد.
یعنی اگر می‌خواهیم حوزه عمومی نقشش را در گسترده‌تر کردن و بسط گفتوگوهای عمومی ایفا کند و اگر درباره آن مانند یک عامل مراقب که قدرت را محدود می‌کند، فکر می‌کنیم، بنابراین مدل قدیمی درست به‌نظر می‌رسد. برای شبکه‌های ملی یا روزنامه‌های معتبر با شهرت ملی، پذیرش شاخصه‌های دارندگان قدرت مشخصاً آسان‌تر است. به‌منظور تحقق این کارکرد [وجود] یک حوزه تحت تسلط واحدهای بزرگ و قدرتمند، با حفظ بی‌طرفی سیاسی، می‌تواند ایده‌آل به‌نظر برسد اما همچنین می‌تواند برای یک گفتوگوی اصیل ملی، فاجعه‌آمیز باشد.
خطر دوم: جامعه متفرق و تجزیه‌شده
تصمیم‌گیری دموکراتیک می‌تواند با مانع روبه‌رو شود و حتی توسط شکاف‌ها و اختلاف نظرهای داخل جامعه سیاسی بی‌اثر و ناکارا شود. این شکاف‌ها و اختلاف‌نظرها می‌تواند به طرق مختلف ایجاد شود. یکی از آنها مدالیته جنگ یا مبارزه طبقاتی است که طبق آن، محروم‌ترین شهروندان احساس می‌کنند منافع آنها به‌طور سیستماتیک نادیده گرفته شده یا انکار می‌شود. در این رابطه، آن نوع همبستگی نمایان در بیشتر دموکراسی‌های غربی در مقیاس‌های گوناگون دولت رفاه، جدا از توجیه ذاتی‌شان، می‌تواند همچنین برای حفظ و نگهداشت یک جامعه دموکراتیک، کارکردی بسیار مهم داشته باشد. نوع دیگر شکاف و اختلاف نظر ممکن است زمانی ایجاد شود که یک گروه یا یک اجتماع فرهنگی احساس کند توسط جامعه بزرگ‌تر به رسمیت شناخته نمی‌شود یا حقوقش نادیده گرفته می‌شود بنابراین دیگر تمایل چندانی برای رفتار بر مبنای فهم مشترک با اکثریت ندارد. این امر می‌تواند به تقاضا برای جدایی منجر شود. اما حتی در صورت فقدان گرایش‌های جدایی‌طلبانه، به‌خاطر غیرممکن دانستن تحقق این الزام که تمام گروه‌ها و اقلیت‌ها باید به اندازه کافی مورد توجه قرار گیرند، نوعی حس آسیب و طردشدگی شکل می‌گیرد. در فضای طرد و انزوای فرضی، گروه مذکور فکر می‌کند تقاضاهایش به اندازه کافی لحاظ نمی‌شود، مگر آنکه کاملاً پذیرفته شود. به محض ایجاد چنین شکافی هیچ راه‌حل ساده‌ای برای رفع آن وجود ندارد اما یکی از اهداف اصلی سیاست دموکراتیک باید پیشگیری از ایجاد آنها باشد. این دلیل دیگری است مبنی بر اینکه چرا اطمینان از این مساله که تمام گروه‌ها دارای تکیه‌گاه و تأثیرگذاری باشند، از بیشترین اهمیت برخوردار است که تحقق این امر در عصر چندگانگی فرهنگی فعلی ما آسان نیست.
چندپارگی سیاسی
اثرات تمرکزگرایی و تقسیم‌بندی‌ها در صورتی که منجر به آن چیزی شود که من آن را چندپارگی یا تجزیه سیاسی می‌نامم، می‌تواند تشدید شود یعنی اگر بر پروسه سیاسی تأثیر بگذارد و شکل آن را تغییر دهد، مردم با اعمال یک شیوه سیاسی بر مبنای این باور که جامعه در بهترین حالت خود از شهروندان به‌طور متقابل بی‌تفاوت تشکیل می‌شود- حتی شاید اکثریت عقاید بدخواهانه‌ای نسبت به گروه مورد نظر داشته باشند- می‌توانند به احساس طردشدگی واکنش نشان دهند. این واکنش به میزانی که مردم ذی‌نفع قبلاً نگرش اتمیستی (ذره‌گرایانه)- جامعه را به‌صورت تجمع افرادی با مدل‌های زندگی مخصوص به خود در نظر می‌گیرد و واقعیت امت سیاسی را انکار می‌کند- را پذیرفته باشند، می‌تواند به آسانی در همه جا مشاهده شود. این واکنش می‌تواند از یک دیدگاه فلسفی درباره طرد اجتماعی ناشی شود. برای مثال، دیدگاه مارکسیستی راجع به جامعه بورژوازی که به‌طور غیر قابل بازگشتی توسط جنگ طبقاتی دچار افتراق شده، یا بعضی دیدگاه‌های انتقادی فمینیستی درباره جامعه لیبرال که به‌خاطر [سلطه] مناسبات پدرسالار به‌طور جبران‌ناپذیری تضعیف و ناکارا شده، به‌طوری که هرگونه طلب و فراخوانی امت سیاسی به‌صورت فریب و هذیان به نظر می‌رسد. آن نوع سیاستی که از این احساس طردشدگی، گرایش به ظهور دارد، چه مبتنی بر واقعیت باشد و چه از حیث فلسفی طراحی شده باشد (که غالباً ترکیبی از هر دو است)، سیاستی است که به‌طور هوشیارانه‌ای از ائتلاف‌سازی‌های طیف گسترده‌ای از سیاست‌گذاری‌ها، حول یک مفهوم و برداشت از خیر عمومی، احتراز می‌کند و عمدتاً فعالیت آن ایجاد بسیج عمومی در پشت تقاضاهای گروه، حول یک برنامه کاری محدود، صرف نظر از تصویر کلی و تأثیر فراگیر آن بر جامعه است. در این نوع از سیاست به هر نوع توسل به ایده خیر و صلاح مشترک به‌عنوان بستری برای خویشتنداری، با سوءظن نگاه می‌شود. این همان چیزی است که می‌خواهم چندپارگی سیاسی بنامم، یعنی تجزیه مردم و حوزه‌های انتخاباتی مستعد ایجاد ائتلاف‌های اکثریت، پشت برنامه‌های چندوجهی طراحی شده به‌منظور رفع مشکلات اصلی جامعه، به مجموعه‌ای از کمپین‌هایی حول اهداف محدود است که هر کدام، یک حوزه انتخاباتی تعیین‌شده برای دفاع از قلمروی انحصاری خود با تمام هزینه‌های مربوط را بسیج و پشتیبانی می‌کند. تصویری که دارم را در اینجا ارائه می‌کنم که تا حدودی شبیه تصویر ارائه شده توسط توکویل است اما تفاوت معناداری نیز با آن دارد. وی نوعی دور باطل یا تسلسل را تجسم می‌کرد که احساس بی‌تفاوتی و ناامیدی شهروندان، باعث تسهیل رشد قدرت حکومت غیرمسؤول می‌شد که در نتیجه، احساس عجز و ناتوانی را افزایش می‌داد که به‌نوبه خود، باعث تثبیت بیشتر بی‌تفاوتی می‌شد اما در انتهای این مارپیچ، چیزی قرار می‌گرفت که او آن را استبداد نرم می‌نامید و طبق آن، مردم توسط یک «قدرت قیم‌مآب بسیار بزرگ» اداره می‌شدند. اکنون نیز تصویر توکویل از استبداد نرم، همانطور که [او]، به معنای تمایز آن از استبداد و خودکامگی سنتی به‌کار می‌برد، هنوز در مفهوم سنتی، خیلی مستبدانه به‌نظر می‌رسد. به‌نظر می‌رسد جوامع دموکراتیک مدرن خیلی از این تصویر فاصله دارند، زیرا این جوامع، مملو از اعتراضات، ابتکارات آزاد و چالش‌های گستاخانه و حرمت‌شکنانه نسبت به نظام مقتدر هستند، دولت‌ها در واقع در مواجهه با خشم و بی‌احترامی حکومت‌شوندگان، به خود می‌لرزند و نگران می‌شوند، زیرا این واکنش‌ها در نظرسنجی‌ها و انتخاباتی آشکار می‌شوند که حاکمان انجام آنها را هرگز متوقف نمی‌کنند.
سیاست ذی‌نفع خاص
اما اگر نگرانی توکویل را کمی متفاوت‌تر درک کنیم، به اندازه کافی واقعی به نظر می‌رسد. خطر، کنترل مستبدانه واقعی نیست، بلکه آن چیزی است که من آن را چندپارگی می‌نامم، یعنی مردم کمتر و کمتر قادر به شکل‌دهی به یک هدف مشترک و اجرای آن هستند. این چندپارگی تا حدودی از تضعیف پیوندهای همدردی، از طریق یکی از انواع شکاف‌های شرح داده شده در قبل و همچنین تا حدودی در یک شیوه خودخورانی یا خودتغذیه‌ای، به‌و‌اسطه ناکامی خودپیش‌قدمی دموکراتیک، ناشی می‌شود. به دلیل اینکه هر چه رأی‌دهندگان دموکراتیک از این لحاظ دچار چندپارگی بیشتری باشند، به همان نسبت نیز انرژی‌های سیاسی خود را برای تبلیغ و ترویج گروه‌بندی‌های جزئی خود، به‌شیوه‌ای که در زیر شرح خواهم داد، بیشتر منتقل می‌کنند و بسیج اکثریت‌های دموکراتیک، حول برنامه‌ها و سیاست‌های به‌طور مشترک درک‌شده نیز کمتر محتمل است و این احساس رشد می‌کند که رأی‌دهندگان به‌طور کلی برابر دولت لویاتان (هیولای دولتی) بی‌دفاع هستند؛ یک گروه‌بندی بخوبی سازمان‌یافته و یکپارچه در واقع ممکن است مقاومت اندکی کرده یا ضربه کوچکی بزند اما این ایده که اکثریت مردم می‌توانند از طریق یک پروژه مشترک چارچوبی را تشکیل داده و بار مسؤولیت را به دوش بکشند، تا حدودی آرمان‌گرایانه و ساده‌لوحانه به نظر می‌رسد، در نتیجه، مردم [در مقابل رفتارهای دولت] بتدریج تسلیم شده و همدردی قبلاً شکست خورده با دیگران، به خاطر فقدان تجربه عمل مشترک، ضعیف‌تر می‌شود و وجود احساس ناامیدی نیز هر نوع فعالیت را به معنی اتلاف وقت القا می‌کند، البته این نومیدی و یأس در شکل‌گیری دور باطل نیز موثر است. اکنون جامعه‌ای که این مسیر را طی می‌کند، هنوز می‌تواند از یک لحاظ تا حد زیادی دموکراتیک-یعنی برابری‌خواه- و سرشار از فعالیت و چالش برابر اقتدار دولتی نیز باشد؛ اگر به آمریکای معاصر نگاه کنیم، این امر کاملاً مشهود است. همانطور که قبلاً شرح دادم سیاست، شکل و قالب متفاوتی به خود گرفته است. یک هدف مشترک که تا حد زیادی بتواند خصلت مشترک بودن خود را به‌رغم ضعف و زوال سایر ارزش‌های مشترک حفظ کند، کمک می‌کند جامعه در دفاع از حقوق سازماندهی شود. حاکمیت قانون و پاسداری از حقوق به‌منزله امور نزدیک به روش آمریکایی، به‌عنوان اهداف یک همبستگی مشترک قوی، در نظر گرفته می‌شود. واکنش فوق‌العاده به رسوایی واترگیت که با برکناری یک رئیس‌جمهور به پایان رسید، شاهدی بر این مدعاست. در حفظ و همراهی با این امر، 2 جنبه زندگی سیاسی، از برجستگی و نمود هر چه بیشتری برخوردار می‌شود؛ ابتدا توجه فزاینده به مبارزات قضایی. آمریکایی‌ها نخستین کسانی بودند که دارای اعلامیه یا منشور حقوق رسمی و موکد بودند که پس از تصویب مقررات علیه تبعیض نژادی تقویت شد و تاکنون تغییرات مهمی در جامعه آمریکا از طریق چالش‌ها و اعتراضات قضایی نسبت به قانون‌گذاری و قوانین مصوب یا ترتیبات خصوصی به اتهام نقض این قوانین و مقررات موکد، صورت گرفته است. دعوی مشهور «براون» علیه هیأت امنای آموزش‌وپرورش که منجر به صدور حکم غیر قانونی‌شدن تبعیض نژادی در مدارس آمریکا شد، از موارد مهم در این ارتباط است. در دهه‌های اخیر، انرژی هرچه بیشتری در پروسه سیاسی آمریکا به سمت فرآیند بررسی قضایی معطوف می‌شود. موضوعاتی که در سایر جوامع، پس از مباحثه و گاهی اوقات سازش بین نظرات مختلف [در نهایت] با وضع قانون تعیین و به‌عنوان موضوعات مناسب برای تصمیمات قضایی با توجه به قانون اساسی در نظر گرفته می‌شود. مورد مربوط دیگر، سقط جنین است، به دلیل اینکه حکم پرونده رز علیه وید در 1973منجر به آزادی گسترده قانون سقط جنین و قانونی شدن آن در کشور شد. تلاش‌های محافظه‌کاران که اکنون دارد بتدریج نتیجه می‌دهد، به لغو این حکم معطوف شده است. نتیجه اهمیت رو به رشد دادگاه‌ها، تلاش فکری حیرت‌انگیزی بوده است که به‌صورت فرآیند تجدید نظر قضایی به سیاست راه یافته است و باعث شده دانشکده‌های حقوق به مراکز پویای تفکر اجتماعی و سیاسی در محیط‌های دانشگاهی آمریکا تبدیل شوند و نیز [سبب شکل‌گیری] زنجیره‌ای از مبارزات گسترده درباره آنچه قبلاً موضوع نسبتاً عادی - یا حداقل غیر حزبی- تایید انتصاب ریاست جمهوری در دیوان عالی ایالات متحده توسط مجلس سنا بوده است، [شد]. انرژی آمریکایی به موازات تجدید نظر قضایی و درهم تنیده شده در آن، در سیاست‌های ذی‌نفع و حمایتی نیز جاری شده است. مردم در کمپین‌هایی حول یک موضوع معین، مشارکت فعالانه‌ای دارند و بشدت برای هدف مطلوب خود کار می‌کنند. هر دو طرف مناقشات بر سر مساله سقط جنین، مثال‌های خوبی در این زمینه هستند. این جنبه با جنبه قبلی همپوشانی دارد، زیرا بخشی از مبارزه، قضایی است و بخشی نیز شامل لابی‌گری، بسیج افکار عمومی و مداخله گزینشی در کمپین‌های انتخاباتی له یا علیه نامزدهای منفرد می‌شود.
ناتوانی در ایجاد اجماع یا سازش
تمام این موارد به فعالیت‌های زیادی منجر می‌شود. جامعه‌ای که این روند در آن روی می‌دهد، به سختی می‌تواند استبدادی باشد اما رشد این دو جنبه به همدیگر مرتبط است، بخشی معلول و بخشی دیگر، علت است و ضعفی در بخش سومی نیز وجود دارد که شکل‌دهنده اکثریت‌های دموکراتیک، حول برنامه‌های معنادار و هدف‌مندی است که سپس می‌توانند برای کامل‌شدن اجرا شوند. در این ارتباط، حس سیاسی آمریکایی بسیار بد و حتی هولناک است. مناظرات بین نامزدهای اصلی، حتی از هم گسیخته‌تر و نامربوط‌تر می‌شود، اظهارنظرهای آنها همیشه به‌طور آشکار و زننده‌ای در خدمت خود یا برای منافع خود هستند، ارتباط بیانی و کلامی‌شان بیشتر شامل سخنان کوتاه یا گزیده‌های مشهور فعلی است، وعده‌های آنها به‌طور مضحکی باورنکردنی (به حرف‌هایم گوش کنید) و به‌طور منفی‌بافانه‌ای انجام‌نشدنی است، در حالی‌که حملات آنها به رقبای خود نیز همیشه به مراتب ننگین و زشتی سقوط می‌کنند و خود آنها از مصونیت ظاهری برخوردارند. در همان زمان، در حرکتی مکمل، مشارکت رأی‌دهندگان در انتخابات ملی کاهش می‌یابد به‌طوری‌که این کاهش، اخیراً حتی به میزان 50 در صد از جمعیت واجد شرایط رأی دادن نیز رسیده است که در مقایسه با سایر جوامع دموکراتیک کمتر است. چیزی می‌تواند به نفع و شاید چیزهای خیلی زیادتری علیه این سیستم نامتوازن گفته شود. می‌توان درباره پایداری بلندمدت آن نگران شد، نگرانی از اینکه آیا ازخودبیگانگی شهروندان به دلیل نظام نمایندگی کمتر و کمتر کارکردی آن می‌تواند توسط انرژی بیشتر سیاست ذی‌نفع خاص آن جبران شود یا خیر. موضوع دیگری که مطرح می‌شود این مساله است که این شیوه سیاست، حل مسائل را سخت‌تر می‌کند. تصمیمات قضایی معمولاً به‌صورت «برنده همه چیز را می‌بَرَد» گرفته می‌شود؛ شما یا می‌برید یا می‌بازید. تصمیمات قضایی بویژه درباره حقوق، تمایل دارد تا به‌عنوان موضوعات همه یا هیچ درک شود. خود همین مفهوم از حقوق به‌نظر می‌رسد مستلزم رضایت‌مندی کامل باشد، اگر اصلاً حقی وجود داشته باشد و اگر نداشته باشد، پس هیچ‌چیز نیست. موضوع سقط جنین می‌تواند در اینجا دوباره به‌عنوان مثال مطرح شود، زمانی که آن را به‌منزله حق جنین در برابر حق مادر در نظر می‌گیریم، نقاط توقف، اندکی بین مصونیت نامحدود یکی و آزادی نامحدود دیگری وجود دارد. تمایل شدید به حل و فصل قضایی امور، به همراه قطبی‌شدن بیشتر آن، توسط کمپین‌های رقیب ذی‌نفع خاص، به‌طور مؤثری احتمال سازش را کاهش داده است. می‌توان همچنین اینطور استدلال کرد که این امر، حل بعضی مسائل را مشکل‌تر کرده است، موضوعاتی که مستلزم اجماع و همراهی دموکراتیک گسترده‌ای حول اقداماتی است که خود آنها نیز مستلزم قربانی شدن‌ها و مشکلاتی است. شاید این روند، بخشی از مشکل همیشگی آمریکا در اذعان به‌موقعیت اقتصادی نزولی آن و تلاش به بهبود آن از طریق بعضی سیاست‌گذاری‌های صنعتی هوشمندانه باشد و شاید این امر با ماهیت توسعه‌نیافته دولت رفاه در ایالات متحده آمریکا، بویژه فقدان یک طرح سلامت جامع همگانی مرتبط باشد. اجرای این نوع طرح‌های مشترک یا عمومی در جایی که این شیوه سیاست حاکم باشد، مشکل‌تر است، زیرا آنها نمی‌توانند از طریق بسیج مردم یک حوزه انتخاباتی مشخص و معین‌شده حول یک جبهه نه چندان محدود و متمرکز، اجرا شوند، بلکه مستلزم ائتلاف‌سازی و همبستگی گسترده‌تری هستند که بتواند طیف گسترده‌تری از سیاست‌گذاری‌های به‌هم مرتبط را در طول زمان ادامه داده و حفظ کند؛ آن نوع سیاست‌های اعمال‌شده توسط احزاب دموکراتیک اجتماعی در تعدادی از دموکراسی‌های غربی (یا برای آن موضوع، توسط رقبای آنها، به‌عنوان نمونه بنگرید به: علیه انقلاب تاچر).
تبدیل دور فاسد به دور شرافتمندانه
چگونه با چندپارگی مقابله می‌کنید؟ این کار، آسان نیست و هیچ نسخه کلی وجود ندارد اما ما شاهد بوده‌ایم که چندپارگی یا چند‌دستگی به میزانی رشد می‌کند که مردم، دیگر با جامعه سیاسی خود شناسایی نشوند یا به نوعی با آن مرتبط نباشند یا اینکه احساس تعلق و وابستگی آنان به جای دیگری منتقل شود یا به‌طور کلی، تضعیف شود و همچنین توسط تجربه ناتوانی سیاسی نیز وخیم‌تر شود. و این دو وضعیت، همدیگر را متقابلاً تقویت می‌کنند، یعنی هویت سیاسی رو به زوال، بسیج موثر را مشکل‌تر می‌کند و احساس ناتوانی نیز باعث ترویج ازخودبیگانگی می‌شود. اکنون می‌توانیم شاهد باشیم اساساً چگونه دور فاسد، بالقوه در اینجا می‌تواند به دور شرافتمندانه تبدیل شود. کنش جمعی موفق می‌تواند به ایجاد حس توانمند‌سازی و همچنین تقویت شناسایی و هویت همسان با جامعه سیاسی منجر شود. در واقع، بحث و جدل‌ها درباره انواع موضوعات، به‌رغم اختلاف‌نظرهای ریشه‌ای درباره روش‌ها، اهداف مشترک معینی را ایجاد می‌کند و همچنین باعث تقویت احساس هویت و تعلق عمیق به یک اجتماع سیاسی پویاتر نیز می‌شود بنابراین تا حدودی تمایل جبهه‌بندی‌های سیاسی عمیق برای نشان دادن مخالفان‌شان، به‌صورت فداییان ارزش‌های کاملاً بیگانه را نیز خنثی می‌کند. این تقابل برای مثال درباره مناقشه سقط جنین بسیار چشمگیر است به‌طوری‌که هر دو طرف می‌توانند به آسانی به این باور برسند که رقیبان یا مخالفان آنها دشمنان اخلاقیات و تمدن هستند. یکی از دلایل مهم ایجاد احساس ناتوانی این مساله است که ما تحت حکومت دولت‌های بزرگ بروکراتیک متمرکز هستیم. چیزی که می‌تواند به رفع این احساس کمک کند، عدم تمرکز قدرت، همانطور که توکویل شرح داده، است بنابراین به‌طور کلی، انتقال یا واگذاری قدرت مشابه یک نظام فدرال و بویژه بر مبنای اصل تفویض مسؤولیت به سطح پایین‌تر می‌تواند برای توانمند‌سازی دموکراتیک موثر باشد. همچنین اگر واحدهایی که قدرت به آنها واگذار می‌شود، قبلاً به‌عنوان اجتماعاتی برای زندگی اعضای خود در نظر گرفته شده باشند، این امر می‌تواند تأثیرگذاری بیشتری داشته باشد. آنچه در اینجا اشاره می‌شود، نوعی تعادل است که هر نظام سیاسی لیبرال باید به دنبال آن باشد. یعنی تعادل بین سیستم الکترال حزبی از یک طرف و تکثیر جنبش‌های مدافع و حمایتی از طرف دیگر که مستقیماً مرتبط با هم نیستند و اصلاً اگر هم مرتبط باشند، بیشتر با منازعات حزبی ارتباط دارند. مورد اول، کانالی است که ائتلاف‌های گسترده درباره موضوعات متصل می‌توانند از طریق آن ایجاد شوند و بر اهداف‌شان تأثیر بگذارند. درصورتی‌که این امر تضعیف شود یا به‌صورت بدی عمل کند، کنش موثر شهروندی در ارتباط با بسیاری از مسائل، اگر غیر ممکن نشود، بسیار سخت می‌شود اما اگر فرضاً تنها سیستم الکترال حزبی وجود داشت و طیف وسیع جنبش‌های درگیر و فعال در سیاست‌های فراپارلمانی وجود نداشتند، در نهایت جامعه به‌صورت ناگوار و به نحو دیگری، بلوکه می‌شد، یعنی فاقد آن شبکه حوزه‌های عمومی تودرتو می‌شد که به تنهایی می‌توانست دستور کار آن‌را باز نگه دارد و راهی برای کارآمدی سیاسی تعداد زیادی از افرادی فراهم کند که هرگز نمی‌توانستند همان تأثیر را از طریق احزاب تاسیس شده ایجاد کنند. از یک جهت،
نه تنها توازنی باید بین این دو وجود داشته باشد، بلکه نوعی همزیستی یا حداقل مرزهای بازی بین این دو باید وجود داشته باشد که اشخاص و ایده‌ها بتوانند از جنبش‌های اجتماعی، به احزاب گذر کرده و دوباره برگردند. این همان نوع سیاستی است که جوامع لیبرال نیاز دارند.
ترجمه: حسن بوژمهرانی/ ترجمان
*استاد بازنشسته فلسفه در دانشگاه مک‌گیل کانادا