رژیم بدوی بحرین پس از بارها تعویق اعلام حکم آیت‌الله شیخ عیسی قاسم، رهبر شیعیان این کشور، یکشنبه بالاخره حکم او را اعلام کرد. دولت بحرین جمع‌آوری وجوهات دینی از مردم در دفتر آیت‌الله شیخ عیسی قاسم را که یکی از شعائر دینی است، پولشویی دانسته است. در این حکم دادگاه، آیت‌الله عیسی قاسم و حسین القصاب و میرزا الدرازی، مسؤولان دفتر وی به یک سال حبس تعلیقی و پرداخت 100 هزار دینار جریمه محکوم شدند. همچنین براساس این حکم، همه اموال متعلق به حساب‌های شیخ عیسی (که مربوط به وجوهات مردمی و خُمس است) به مبلغ 3 میلیون دینار و 2 مِلک مصادره می‌شود. دادستانی بحرین مدعی شد اموال مصادره شده تحت نظر وزارتخانه و کمیته شرعی ویژه صرف اعمال خیریه و انسانی در مناطق مرتبط با قضیه خواهد شد. طبق این گزارش، مبلغ وجوهات خمس مصادره شده ۳ میلیون و ۳۶۷هزار و ۳۰۱ دینار بحرینی به اضافه دارایی‌های وابسته شامل 2 ساختمان است. مقام‌های رژیم آل‌خلیفه تابعیت آیت‌الله عیسی قاسم را نیز در ۲۰ ژوئن ۲۰۱۶ سلب کردند و از آن تاریخ مقام‌های امنیتی، مبادی ورودی منطقه الدراز را بسته و ساکنان منطقه برای رفت‌وآمد به محل زندگی‌شان باید از مراکز ایست بازرسی عبور کنند. دادستانی کل نیز رای صادره از سوی دادگاه در زمینه جمع‌آوری پول از راه غیرقانونی را تایید کرد. بر این اساس، نیروهای امنیتی بحرین پیش از جلسه محاکمه شیخ عیسی قاسم در سراسر این کشور به حالت آماده‌باش درآمده و علاوه بر آن صدها تن از نیروهای عربستان سعودی نیز از طریق گذرگاه ملک فهد وارد بحرین شده بودند.
اعتراض بحرینی‌ها به حکم شیخ عیسی قاسم
همزمان با صدور حکم دادگاه علیه آیت‌الله عیسی قاسم، ائتلاف جوانان 14 فوریه بحرین اعلام کرد این حکم ظالمانه و جنایت علیه دین و عقیده است. در بیانیه این گروه آمده است: «ملت بحرین برای مقابله با این حکم جائرانه همه حرکت‌های انقلابی را تشدید خواهد کرد تا این نظام فاسد بفهمد که مرتکب جنایت علیه دین و عقیده شده است. جمعیت ملی- اسلامی «الوفاق»، بزرگ‌ترین جمعیت معارض بحرین، مردم این کشور را به ابراز خشم و اعتراض نسبت به صدور حکم علیه آیت‌الله عیسی قاسم فراخواند. در بیانیه الوفاق آمده است: مردم بحرین امروز باید برای ادای تکلیف شرعی دفاع از شیخ عیسی قاسم به سمت الدراز حرکت کنند و رژیم حاکم باید بداند که ما وارد مرحله جدیدی از انقلاب خود شده‌ایم و در صورتی که از جنایت بزرگی که در حق شیعیان کرده است عقب‌نشینی نکند خواهان تعیین سرنوشت خود هستیم. جنبش آزادی‌ها و دموکراسی (حق) نیز اعلام کرد هدف از حکم ظالمانه رژیم آل‌خلیفه درباره شیخ عیسی قاسم، رهبر شیعیان بحرین و کشورهای حاشیه خلیج‌فارس سیاسی‌کاری است که از سوی یک دادگاه غیررسمی صادر شده است. جنبش حق ضمن محکوم کردن دادگاه رژیم آل‌خلیفه، حکم صادره در حق آیت‌الله شیخ قاسم را سیاسی و ظالمانه خواند. این جنبش تداوم حمله به شیخ عیسی قاسم بزرگ‌ترین مظهر ملی و دینی را حاکی از دست داشتن رژیم آل‌خلیفه در برنامه‌های منطقه‌ای که از قبل برای آن هزینه کرده، دانست. جنبش حق با تاکید بر وحدت مردم بحرین، ضرورت اعلام آمادگی عمومی و حضور قوی در میدان‌ها را خاطرنشان کرد. مردم خشمگین بحرین نیز در اعتراض به حکم صادر شده درباره شیخ عیسی قاسم، روز یکشنبه کفن‌پوش به خیابان‌ها آمدند و برای دفاع از رهبرشان اعلام آمادگی کردند. ساکنان منطقه الدراز، محل سکونت آیت‌الله عیسی قاسم در اعتراض به صدور این حکم تظاهرات کرده و شعارهایی علیه این حکم و مخالفت با آن سر دادند. طبق گزارش رسانه‌های بحرینی، در شب محاکمه آیت‌الله عیسی قاسم که به قرائت حکم ایشان اختصاص دارد شهرهای مختلف بحرین شاهد تظاهرات کفن‌پوشان بحرینی با درخواست برای توقف ظلم دینی و طایفه‌ای آل‌خلیفه در حق شیعیان این کشور به عنوان قشر اصلی تشکیل‌دهنده ملت بحرین بود.