لبنان و چالش‌های پیش‌رو

حسین رویوران* سعدحریری چند روز پیش رسما نخست‌وزیر لبنان شد، هر چند که از 4 سال پیش عملا می‌توانست این سمت را در اختیار داشته باشد، چون جریان المستقبل اکثریت سنی‌های لبنان را به دست آورده بود اما خود حریری به دلیل آنکه به صورت دفعی و پس از ترور پدرش وارد عرصه سیاسی شده بود نمی‌توانست مستقیما به عنوان نخست‌وزیر انجام وظیفه کند، پس فواد سنیوره به صورت نیابتی از طرف او نخست‌وزیر شد. حال که حریری خودش سمت پدر را به دست گرفته است به نظر می‌رسد مسائل در لبنان کمی شفاف‌تر و مستقیم‌تر می‌شود و دیگر از نقش‌های نیابتی خبری نخواهد بود. بحث دوم اینکه حریری از همان ابتدا اعلام کرده که می‌خواهد دولت آشتی و وحدت ملی تشکیل دهد؛ دولتی که با مقاومت تضادی ندارد و این شرایط بسیار نسبت به وضعیت زمان سنیوره متفاوت است. گرچه تا امروز درباره درصدهای تقسیم کابینه اختلاف نظر وجود داشته اما شاهد هستیم که از ابتدای کار، دولت آشتی ملی در چارچوبی مناسب قرار گرفته است. حریری قبل از آنکه کاندیدا شود با سیدحسن نصرالله دیدار داشت و سعی کرد به نوعی تمام کدورت‌های قبلی را کنار بگذارد تا یک صفحه جدید برای همزیستی و همکاری احزاب در داخل لبنان باز کند. تمام این مسائل نشان می‌دهد که شرایط کنونی نسبت به گذشته برتری‌هایی دارد؛ اگرچه در عمل باید دید که این برتری‌ها چگونه منعکس خواهد شد. قبل از اجلاس دوحه فضای تنش موجود در لبنان نتوانست اوضاع را به ثبات برساند. به عبارتی جریان المستقبل یک تشکیلات شبه‌نظامی ایجاد و سعی کرد با جریان مقاومت تقابل به وجود آورد ولی در نهایت این اردوکشی منجر به یکسره‌سازی نیروها از سوی مقاومت شد. با این یکسره‌سازی عملا اتفاق جدیدی در لبنان افتاد و اپوزیسیون به این نتیجه رسید که راهکار درگیری به نتیجه نمی‌رسد. حزب‌الله به رغم اینکه در این یکسره‌سازی در موضع برتر قرار داشت اما به سرعت به تفاهم دوحه تن داد و از طریق حل سیاسی بحران پیش‌رفت و استفاده از قدرت سخت در صحنه را راهکار خود قرار نداد. این امر نشان داد که حزب‌الله یک حزب کاملا منطقی است و براساس منطق می‌توان با آن گفت‌وگو و رفتار کرد. به همین دلیل پس از توافق میان گروه‌های معارض، سعد حریری تا حدود زیادی رفتار خود را نسبت به حزب‌الله تغییر داده و میل به تفاهم با حزب‌الله افزایش پیدا کرده و خودش به عنوان یک متصدی جدید که عملکرد متفاوتی نسبت به سنیوره دارد، ظاهر شد. ساختار دموکراسی در لبنان توافقی است و دموکراسی عددی در آن جایی ندارد. پس اکثریت و اقلیت در این کشور معنای نسبی دارد، به همین دلیل دولت باید طبق عرف‌های قبلی متشکل از مجموعه طوایف اصلی لبنان باشد. پست‌های کابینه معمولا بین نمایندگان 3 طایفه اصلی تقسیم می‌شود. در ابتدا حدود نیمی از کابینه به آنها می‌رسد یعنی 5 وزیر شیعه، 5 وزیر سنی و 5 وزیر مسیحی مارونی. از آنجا که اساسا در پارلمان نمایندگان اصلی شیعیان، حزب‌الله و امل هستند و در نمایندگان جامعه مارونی بزرگ‌ترین فراکسیون، فراکسیون جریان ملی آزاد به سرکردگی میشل عون است (که آنها در معارضه هستند و در جریان اکثریت پیروز انتخابات قرار ندارند) لذا کابینه جدید اجبارا باید تشکلی از اکثریت و اقلیت باشد. آنچه که الان مورد بحث قرار دارد نسبت آنهاست؛ نسبتی که حریری مطرح کرده 16 نفر از اکثریت، 4 نفر از طرفداران رئیس‌جمهور و 10 نفر از طرفداران معارض است. نسبتی که میشل عون مطرح می‌کند نسبتی نزدیک به نسبت پارلمان است یعنی به اندازه 71 رای که اکثریت کسب کرده، اعضا، صاحب 16 وزارتخانه می‌شوند و 57 رأیی که اقلیت آورده 14 وزارتخانه را نصیب آنها می‌کند. طرحی که رئیس‌جمهور پیشنهاد داده این است که اکثریت صاحب 15 کرسی شود، 5 پست به طرفداران رئیس‌جمهور و 10 پست به اقلیت برسد و مبنای طرح رئیس‌جمهور هم این است که نباید اکثریت پارلمانی، اکثریت در کابینه را داشته باشد. یعنی 15 باشد نه 16 و اقلیت هم نباید ثلثی ضامن داشته باشد که بتواند مصوبات کابینه را وتو کند چرا که فرآیند تصمیم‌گیری در کابینه، دو سوم آرا است. لذا رئیس‌جمهور با اختصاص دادن این فراکسیون به خودش سعی دارد نوعی اعتدال در کابینه به وجود آورد. 5 وزیر وسط می‌توانند هم اکثریت را اکثریت قوی کنند و هم اقلیت را تبدیل به ثلث ضامن کنند به همین دلیل به نظر می‌رسد این اختلاف‌نظرها می‌تواند مبنای ایجاد تشکل جدید کابینه قرار بگیرد. در حال حاضر تلاش اکثریت بر این است که از پیمان دوحه عبور کند و در همین راستا اقلیت بشدت عصبانی بوده و این مساله را رد می‌کند ولی تاکنون رسما اعلام نشده که پیمان دوحه کان‌لم‌یکن است. نتیجه تشکیل کابینه نشان خواهد داد که آیا پیمان دوحه پابرجا خواهد ماند یا خیر. در حال حاضر شرایط متفاوتی در لبنان به وجود آمده و برخی از نمایندگان به عنوان فراکسیون رئیس‌جمهور حاضر هستند. پیش‌تر پارلمان کاملا دو قطبی بود و تنها شامل یک اکثریت و یک اقلیت می‌شد اما الان فراکسیون رئیس‌جمهور هم به آن اضافه شده است. لذا این فراکسیون اگر با اقلیت بماند پیمان دوحه پابرجا می‌ماند و اگر اقلیت را همراهی نکند، پایان کار پیمان دوحه فرا می‌رسد. همه این امور فعلا در چارچوب گفت‌وگو است.باید دید که زمان برای لبنان چه سرنوشتی را رقم خواهد زد. *کارشناس مسائل خاورمیانه