گروه اقتصادی:  عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در برخی دستگاه‌های دولتی افرادی هستند با امضا‌های طلایی که رانت‌هایی به افراد خاص می‌دهند و ما به دنبال این هستیم این موضوع با شفافیت اداری از بین برود. به گزارش تسنیم، علی‌اکبر کریمی در برنامه تیتر امشب با بیان سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، به توسعه صادرات و کاهش واردات کالاهای مصرفی اشاره کرد و افزود: باید به سمت واردات کالاهای سرمایه‌ای برویم و از ظرفیت‌های اقتصاد جهانی بهره ببریم. در حوزه سرمایه‌گذاری واحدهایی که ایجاد می‌شوند به 2 نوع سرمایه‌بر و کاربر تقسیم می‌شوند. در نوع سرمایه‌بر،  بیشتر از سرمایه استفاده می‌شود و در نوع کاربر، بیشتر از نیروی کار استفاده می‌شود. وی ادامه داد: در بیشتر موارد تلفیقی از 2 نوع عنوان شده استفاده می‌شود و نکته مهم اینکه در شرایط موجود کشور و بحران بیکاری، باید اولویت به سرمایه‌گذاری‌هایی داده شود که ایجاد شغل کند. به عقیده من دولت باید سیاست‌گذاری کلان خود را معطوف به حمایت از واحدهای اقتصادی کوچک و متوسطی کند که اشتغال و تولید بیشتری به دنبال دارد. همچنین در برخی رشته‌های صنعتی حلقه‌های مفقوده‌ای داریم که باید روی آنها سرمایه‌گذاری کنیم تا زنجیره تولید کامل شود و مورد بعدی تمرکز روی فعالیت‌های بنگاه‌های اقتصادی خرد با ارزش افزوده بالا است که باعث افزایش تولید داخلی و اشتغال می‌شوند. کریمی گفت: در برخی دستگاه‌های دولتی افرادی هستند با امضا‌های طلایی که رانت‌هایی به افراد خاص می‌دهند و ما به دنبال این هستیم این موضوع با شفافیت اداری از بین برود. او با اشاره به آمار و ارقام در تصمیم‌گیری‌ها گفت: در ابتدا آمارهای گذشته برای تحلیل عملکرد استفاده می‌شود و با استفاده از آمار و ارقام شفاف می‌توانیم روند آینده را پیش‌بینی کنیم لذا نباید در دولت‌ها آمارسازی شود. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: دولت دوازدهم با توجه به شرایط موجود کشور باید با هدف‌گذاری برای رفع بحران بیکاری و توسعه رونق اقتصادی حرکت کند و لازمه آن تقویت و همگرایی فکری در تیم اقتصادی دولت دوازدهم است که در دولت یازدهم در برخی موارد شاهد ناهماهنگی‌هایی در تیم اقتصادی دولت بودیم. کریمی ادامه داد: عدم موفقیت دولت در استمرار کاهش نرخ سود بانکی به دلیل همین ناهماهنگی‌ها بود و در شرایط موجود، زیرسیستم‌های اقتصادی در نظام بانکی، نظام مالیاتی، گمرکی، بیمه‌های اجتماعی، یارانه‌ها و قانون کار در مجموع باید با یکدیگر هماهنگ باشند در صورتی که بسیاری از مقررات ضد تولید‌ند و باید اصلاح شوند.
آفت بزرگ اقتصاد آمارسازی است
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی نیز در ادامه این برنامه گفت: شفافیت باعث آگاهی بیشتر مردم و دولت می‌شود که نتیجه آن گام‌های استوار‌تر در عرصه رشد و شکوفایی اقتصادی است. آفت بزرگ اقتصاد آمارسازی است، آمارسازی موجب غفلت از ضعف می‌شود. به گزارش تسنیم، محمدرضا انصاری، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی با اشاره به معضل اقتصاد ایران، گفت: یکی از مشکلات عمده اقتصاد در کشور، عدم شفافیت است. او با اشاره به آثار شفافیت در اقتصاد تصریح کرد: شفافیت باعث آگاهی بیشتر مردم و دولت می‌شود که نتیجه آن گام‌های استوار‌تر در عرصه رشد و شکوفایی اقتصادی است. آفت بزرگ اقتصاد آمارسازی است، آمارسازی موجب غفلت از ضعف می‌شود. وی با اشاره به تکالیف دولت برای رونق اقتصادی یادآور شد: دولت باید مردم را در تصمیمات و اطلاعاتش شریک کرده و از بخش خصوصی حمایت کند. انصاری با اشاره به جایگاه اتاق بازرگانی و وزارتخانه‌های صنعت و کشاورزی به عنوان یارانی قدرتمند برای دولت در جهت توسعه کشور گفت: دولت پرچمدار توسعه کشور است و ابزار آن را می‌تواند از دل بخش خصوصی احصا کند. نایب‌رئیس اتاق بازرگانی با اشاره به اهمیت و کارکرد بنگاه‌های اقتصادی تصریح کرد: اقتصاد در همه کشورهای جهان هرمی‌شکل است که از بنگاه‌های بزرگ آغاز و به بنگاه‌های کوچک ختم می‌شود. انصاری با اشاره به اخذ مالیات به عنوان اهرمی مطمئن برای توسعه کشور یادآور شد: در دوران رکود اخذ مالیات از بنگاه‌های اقتصادی نه‌تنها به توسعه کشور کمکی نمی‌کند بلکه آن واحدها را با خطر ورشکستگی روبه‌رو می‌کند. بنگاه‌های اقتصادی در کشورمان به دلیل نظام ظالمانه تحریم و رکود زمینگیر یا تعطیل شده‌اند. انصاری با اشاره به 2 مشکل اساسی صاحبان بنگاه‌ها در دوران رکود، گفت: نظام اخذ مالیات و پرداخت حق بیمه کارگران تبدیل به 2 مشکل اساسی برای بنگاه‌های اقتصادی شده است که آنها را تا مرز تعطیلی یا ورشکستگی کشانده است. نایب‌رئیس اتاق بازرگانی با بیان اینکه سازمان‌های تامین اجتماعی و امور مالیاتی به هیچ عنوان تولیدمحور نیستند و تنها به دنبال تامین منابع مالی خود هستند، تاکید کرد: اگر این 2 سازمان استراتژی راهبردی خود را تغییر دهند می‌توانند مسیر تولید در کشور را هموار کرده و برای بنگاه‌های اقتصادی منابع مالی تامین کنند. دولت با ابزار رکود تورم را به کنترل خود درآورد که نتیجه آن کاهش قدرت خرید مردم بود، دولت در سایه رکود تلاش کرد تا سودهای بانکی را کاهش دهد. وی یادآور شد: دولت حقیقتا به دنبال رشد اقتصادی در کشور است که این امر تنها با 2 راهکار ممکن می‌شود، نخست اخذ تصمیمی واحد در این عرصه و اجرای آن در همه دستگاه‌ها و دیگری بهره‌مندی از بخش خصوصی و شرکت دادن آنها در تصمیمات کلان کشور است. نایب‌رئیس اتاق بازرگانی با اشاره به ناکامی سیاست‌های اقتصادی کشور در بخش خصوصی، افزود: متاسفانه نگاه دولت به بخش خصوصی، اهرمی برای تامین کمبود نقدینگی‌هاست که این دیدگاه باید اصلاح شود. انصاری با اشاره به صادرات به عنوان راهکاری برای رونق اقتصادی یادآور شد: کشور باید روی صادرات متمرکز شود، استعداد صادراتی ایران نسبت به مالزی بالاتر است که این امر نیازمند برنامه‌ریزی صحیح در این عرصه است.