نظامیان رژیم آل‌سعود پس از گذشت 18 روز از محاصره اهالی بی‌دفاع شهر العوامیه در شرق این کشور، برای سرکوب و قتل‌عام مردم از سلاح سنگین و مهمات ممنوعه استفاده می‌کنند. گزارش‌ها حاکی است رژیم سعودی با امضای قراردادهای تسلیحاتی متعدد با کشورهای مختلف، بر شدت توحش و حملات خشونت‌بار در شهر شیعه‌نشین العوامیه افزوده است. آخرین این قراردادها در جریان سفر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا به ریاض امضا شده است. علاوه بر سلاح‌های آمریکایی، نظامیان سعودی در این سرکوب از سلاح‌های بلژیکی و برخی تسلیحات که از بوسنی و هرزگوین وارد شده نیز استفاده می‌کنند. برخی منابع آگاه به شبکه خبری نبأ (وابسته به معارضان عربستانی) اعلام کردند نیروهای امنیتی در العوامیه از سلاح‌های ساخت شرکت بلژیکی «میکار» وابسته به شرکت سامانه‌های دفاعی نیکستر فرانسه استفاده کرده‌اند. این در حالی است که از اهداف اعلامی این شرکت‌ها حمایت از حق شهروندان در هر کشوری است. ریاض برای سرکوب مردم العوامیه به این سلاح‌ها بسنده نکرده است و روی صندوق‌های گلوله به جا مانده از سوی نظامیان سعودی در العوامیه، مشخص می‌شود این گلوله‌ها از یک بندر در بوسنی و هرزگوین بارگیری و به بندری در جده منتقل شده است. به نظر می‌رسد این گلوله‌ها برای سلاح غیرقانونی و ممنوعه «M۲ برونینگ» مورد استفاده قرار گرفته است. طبق این گزارش، عوامل سرکوبگر سعودی روز گذشته در هجدمین روز یورش نظامی خود به العوامیه، خانه‌ها را به آتش کشیده و وسایل و اثاث موجود در آنها را از بین بردند که در پی آن شماری از مردم بی‌دفاع مجروح شدند. تعدادی از شهروندان از ابتدای یورش نظامیان سعودی تاکنون ناپدید شده‌اند. گفته می‌شود مقامات عربستان‌سعودی به بهانه توسعه منطقه درصددند خانههای محله المسوره را تخریب کنند. از سوی دیگر نیروهای واکنش سریع عربستان مدعی هستند این روستا باید برای مقابله با ناامنی و تروریسم به سرعت تخریب شود زیرا آن را الهام‌بخش مردم معترض می‌دانند. حدود 10 تا 15 درصد از جمعیت عربستان را شیعیان تشکیل می‌دهند که عمدتاً در استان الشرقیه ساکن هستند. این استان مهم‌ترین مرکز استخراج نفت در عربستان به شمار می‌آید. معترضان عربستانی از فوریه 2011 با برگزاری اعتراضات خیابانی در استان الشرقیه عربستان بویژه در منطقه القطیف و شهر عوامیه، خواستار آزادی همه زندانیان سیاسی، برخورداری از حق آزادی بیان و برگزاری اجتماع و همچنین پایان تبعیض گسترده هستند.