ساخت 700 مسکن برای محرومان هرمزگان
بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) نهادی اثرگذار در محرومیتزدایی از مناطق محروم کشور بویژه در استان هرمزگان است. احمد مرادی، نماینده مردم بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجیآباد و خمیر در مجلس شورای اسلامی ضمن قدردانی از بنیاد برکت به عنوان یکی از نهادهای اثرگذار در خدمترسانی به مردم مناطق محروم گفت: بنیاد برکت در استان هرمزگان با مشارکت در 7 طرح توانمندسازی اقتصادی و اشتغالزایی، ساخت 38 باب مدرسه که از استانداردهای مناسب اماکن آموزشی و تجهیزات کمک آموزشی برخوردار است، احداث 5 مسجد، 2 حوزه علمیه، اجرای عملیات ساخت 700 باب مسکن محرومان و دهها پروژه زیربنایی و عمرانی، بهداشتی و درمانی فعالیت چشمگیری در مناطق محروم این استان ایفا کرده است. وی افزود: بنیاد برکت اجرای طرح توسعه پایدار جزیره هرمز در چارچوب الگوی ایرانی - اسلامی پیشرفت را با تکیه بر سیاستهای اقتصاد مقاومتی، شامل اجرای طرحهای توانمندسازی اقتصادی و پروژههای زیربنایی، سلامت و حمایت از اقشار محروم در دست اقدام دارد. وی با اشاره به کارآفرینانی که در استان هرمزگان حضور دارند، اظهار داشت: اشتیاق این افراد برای تولید و اشتغال بسیار بالاست اما به دلیل نبود سرمایه کافی برای این کارآفرینان، فعالیت چشمگیری انجام نمیشود.
بانکها مصوبات بانک مرکزی را اجرا نمیکنند
بانکها نظارت دولت را نمیپذیرند و در حال حاضر با امپراتوری مالی بویژه در بانکهای خصوصی روبهرو هستیم که از اعطای تسهیلات با شرایط آسان و براساس مصوبات بانک مرکزی خودداری میکنند. حسین طوسی، رئیس انجمن صنایع پروفیل یوپیویسی در و پنجره ایران در گفتوگو با فارس با تأکید بر لزوم کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی برای صنایع، اظهار داشت: دولت باید به این مساله توجه کند تا عاملی برای رفع رکود در بخش تولید و افزایش ظرفیت فعال کارخانهها شود. وی درباره تسهیلات 16 هزار میلیارد تومانی به صنایع گفت: پرداخت این تسهیلات با چند مشکل روبهرو بود؛ از جمله اینکه نرخ سود بالایی داشت به طوری که با احتساب کارمزد و هزینههای دریافت وام، این نرخ به بیش از 20 درصد میرسید که برای تولیدکنندگان جذابیتی ندارد. همچنین بسیاری از واحدهای کوچک صنعتی بدهی بانکی دارند و در نتیجه با گرفتن تسهیلات جدید باید ابتدا بدهی معوق خود را پرداخت میکردند و در نهایت دریافت وام دوباره، باعث افزایش بدهی صنایع میشد. طوسی کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی و نظارت بر عملکرد بانکهای خصوصی را از جمله مسائل مهم پیش روی دولت دوازدهم عنوان کرد و گفت: دولت باید کنترل لازم را در بازار پولی داشته باشد تا شاهد رشد صنایع داخلی و بهبود وضعیت اقتصاد کشور باشیم. وی در ادامه با بیان اینکه حدود 8 سال است رکود بر اقتصاد کشور حاکم شده است، گفت: این رکود باعث شده واحدهای کوچک صنعتی نتوانند فروش خوبی داشته باشند و در نتیجه بدهی بانکی آنها افزایش یافته و نقدینگی این کارخانهها نیز تحلیل رفته است.
برگه قطعی مالیاتی اصناف صادر نشد
در حال حاضر برگه قطعی مالیاتی کسبهها هنوز در خیلی از حوزهها صادر نشده در صورتی که سال گذشته همه مودیان دستورالعمل سازمان مالیاتی را اعمال و مالیاتهای خود را پرداخت کردهاند. ابراهیم درستی، نماینده امور مالیاتی اتاق اصناف در سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اینکه در حال حاضر افزایش مالیاتی در مملکت با توجه به رکود حاکم بر بازار معنا و مفهومی ندارد، افزود: همه ارگانها و کارشناسان بر وجود رکود حاکم بر اصناف واقف هستند. وی در ادامه با بیان اینکه در شرایط فعلی مالیات دریافتی متناسب با وضعیت درآمدی کسبه نیست، اظهار داشت: هم اکنون واحدهای صنفی در شرایط رکود قرار دارند و فعالیتی چندانی نسبت به گذشته ندارند. وی با اشاره به اینکه مالیات واقعی و حق دولت باید به درستی دریافت شود، تصریح کرد: البته در این میان کسانی که از درآمد کمتری برخوردارند نباید تحت فشار مالیاتی قرار گیرند.