محمود نورانی*: در عصر حاضر، محیطزیست از اهمیت و جایگاه بسیار مهمی نزد ملتها و دولتها برخوردار است، چرا که امروز محیطزیست در حمایت از توسعه، 4 نقش مهم را بر عهده دارد که عبارتند از: حمایت از زندگی، عرضه منابع طبیعی، جذب ضایعات محصولات و خدمات رفاهی. در واقع این 4 نقش جزو وظایف تفکیکناپذیر محیطزیست است. از سوی دیگر، ظرفیت اکوسیستمها برای پذیرش تغییرات در محیطزیست محدود بوده و اگرچه طبیعت توانایی مقابله با تغییرات را دارد ولی سرعت بازسازی طبیعی در حد تخریبها نیست و در نتیجه فرآیند تخریب محیطزیست به صورت غیرقابل بازگشتی در حال پیشروی است. یکی از مهمترین بحرانهای زیستمحیطی در مناطق خشک و نیمهخشک، پدیده مخرب بیابانزایی و فرسایش بادی است که وقوع توفانهای گردوغبار و حرکت ریزگردها از پیامدهای آن محسوب میشود. طی سالهای اخیر توفانهای گرد و غبار در غربآسیا و بویژه در صحاری عربستان و عراق اثرات زیانبار زیادی را برای کشورمان به همراه داشته که دامنه آن تا شهرهای عمده کشیده شده است. وسعت خسارات این پدیده تنها محدود به تهدید اراضی کشاورزی و مناطق صنعتی نبوده، بلکه با مختل کردن زندگی عادی شهروندان، آشکارا تبدیل به یک تهدید جدی زیستمحیطی شده و واکنش افکار عمومی را به دنبال داشته است. طی چند دهه اخیر گزارههایی همانند «کشمکش بر سر منابع طبیعی»، «کمبود منابع طبیعی»، « فروسایی محیطی»، «گرمایش جهانی» و «نگرانی از پیامدهای اجتماعی و سیاسی آنها» کانون ادبیات سیاست و امنیت زیستمحیطی جهان بودهاند. گزارههای یادشده درست همان جایی هستند که زمین و زیستکره و سیاست و مناسبات قدرت در هم میآمیزند. بر همین اساس، تغییرات بومشناسی و سیاستهای امنیتی جهان صنعتی، جغرافیای تهدیدات زیستمحیطی، پیامدهای سیاسی، تاثیرات نظام جهانی از تخریب محیطزیست و پناهندگان زیستمحیطی در حوزه مطالعات ژئوپلیتیک زیستمحیطی قرار گرفتهاند.
ژئوپلیتیک زیستمحیطی
پس از جنگ سرد و فروپاشی شوروی تمرکز بر دیگر تهدیدات از جمله فرآیندهای تهدیدکننده امنیت منابع طبیعی و ناتوانی در برخورد با افزایش تقاضای روزافزون جمعیت، کانون مطالعات ژئوپلیتیک قرار گرفت. افزون بر این، پس از حملات 11 سپتامبر در ایالات متحده پیکار با ترور و تروریسم که شامل تروریسم بیولوژیک هم میشود به عنوان محرک و گفتمان عمومی با ژئوپلیتیک زیستمحیطی همراهی بیشتری نشان داد. دادهها و یافتههای موجود نشان میدهد تغییرات محیطی با خاستگاه انسانی یا طبیعی پیامدهای ژرفی بر نظامهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی داشتهاند. طی یکصد سال اخیر توسعه فناوری، گسترش ابزارهای صنعتی، رشد فزاینده جمعیت به همراه تلاش گسترده برای تأمین نیازمندیهای رو به فزونی آن، فروسایی محیطزیست را در قالب تخریب و آلودگی عناصر و سازندگان زیستکره به دنبال داشته که نتیجه آن در شکل بحران و ناامنی جهانی نمود یافته است. دادهها و یافتههای موجود گواه بر فزایندگی دامنه فروسایی در اشکال تغییرات آب و هوایی، بالا آمدن سطح دریا، آلودگی جوی، فرسایش خاک، تهدید تنوع گونهها، آلودگی پهنههای آبی، نابودی زیستگاهها(ی گیاهی و جانوری) و صدها مساله دیگر تخریب محیطزیست را با توجه به ابعاد امنیتی و کروی آن در متن تهدیدات غیرسنتی یا نوپدید قرار داده است. به گونهای که محیطزیست مهمترین مساله امنیت ملی واحدهای ملی در سده بیستویکم است. بررسی پیامدهای فضایی تغییرات محیطزیست جهانی درست همان جایی است که زمین و سیاست در هم میآمیزند. بر این پایه، تغییرات آبوهوایی و به مثابه آن بحران ریزگردها و پیامدهای برخاسته از آن سرشت و کارکردی ژئوپلیتیکی دارند، زیرا دگرگونیهای محیط طبیعی بهواسطه پهنه اثرگذاری و پیامدهایی که دارند میتوانند عوامل اقتصادی، سیاسی و جمعیتی موثر در جغرافیای قدرت را متحول کنند.
نگاه امنیتی به مسأله ریزگردها
بحران ریزگردها را میتوان به مثابه تهدیدی برای امنیت زیستمحیطی و ملی تلقی کرد. به گمان بسیاری از محققان در نظام بینالملل کنونی، امنیت چهره سنتی و نظامی خود را از دست داده و بعدی غیرنظامی نیز یافته است. از آنجا که گفتمانهایی نظیر قدرت، منافع و اهداف، دولت و جنگ دگرگون شده، بنابراین مفهوم امنیت نیز دچار تحول شده است. امنیت در این حالت یک مقوله فراگیر است که خودش را به صورت یک ساختار شامل مجموعهای از فرصتها و تهدیدها مطرح میکند. در این میان بحرانهای زیستمحیطی از جمله مسائل نوظهوری است که به یکی از موضوعات عمده در امنیت بینالملل مبدل شده و جایگاه آن را از سیاست پست به سیاست عالی تغییر داده است. این بحرانها زمانی که با سایر چالشهای سیاسی- نظامی و رقابتهای کشورها در تأمین اهداف ملی خود گره میخورند به موضوعی در سیاست بینالملل تبدیل میشوند. بنابراین مخاطرات زیستمحیطی را نیز باید به محیط امنیتی کشورها اضافه کرد. این مخاطرات جمع وسیعی از جوامع را در بر میگیرد و درجه شمولیت آن بالاست، لذا طیف وسیعی از اقدامات را طلب میکند. در اصل 2 رویکرد اساسی درباره امنیت محیطزیستی وجود دارد؛ یک تفسیر از امنیت محیطزیستی این است که تخریب محیطزیست و کم شدن منابع، تأثیر منفی بر امنیت یک کشور دارد و مشکلات محیطزیستی مثل بیابانزایی، بارانهای اسیدی، تخریب جنگلها و توفانهای ماسهای میتواند منجر به رکود اقتصادی، آشوب اجتماعی و بیثباتی سیاسی شود، این تأثیرها میتواند درگیری و حتی خشونت را در داخل کشور یا با کشورهای همسایه به دنبال داشته باشد و با همافزایی با سایر چالشهای منطقهای، امنیت یک کشور را به خطر اندازد. دومین تفسیر از امنیت محیطزیستی بیشتر مربوط به تهدید تغییرات محیطزیستی بر امنیت فردی است. تحلیلگرانی که رویکرد دوم را بر میگزینند، فرض را بر این میگذارند که حیطه امنیت ملی به گونهای وسیع در نظر گرفته شده است که رفاه عمومی، جسمی، اجتماعی و اقتصادی افراد را در بر میگیرد. اثرات چنین تغییراتی، تهدیدات کوتاهمدت و بلندمدتی را برای امنیت انسانی به وجود میآورد، عدهای معتقدند از آنجا که عواملی چون گسترش بیابانها و نوسانات شدید اقلیمی و حوادث جوی (نظیر سیل، خشکسالی و گردوغبار) زندگی انسانها و دیگر موجودات کره زمین را تهدید میکند، باید آنها را به چشم یک تهدید امنیتی فوری نگریست. بهطور کلی میتوان گفت فرآیندهایی که سبب بهرهبرداری بیش از حد از منابعطبیعی یا تغییر اقلیم میشوند، اساسا با فرآیندهای گستردهتر سیاسی، اقتصادی و اجتماعی که خود بخشی از اقتصاد درهمتنیده سیاسی است پیوند دارند. لذا فرآیندهای جهانی شدن، وابستگی متقابل در عرصه اقتصاد و سایر حیطههای زندگی بشر به نحو فزایندهای به موضوعات زیستمحیطی، بعد منطقهای و جهانی بخشیده است.
ماهیت و منشأ ریزگردها
در سالهای اخیر تعداد تکرار و شدت وقوع ریزگردها در ایران آن را به یک معضل زیستی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تبدیل کرده است و همزمان نظرهای مختلفی توسط نهادها و سازمانهای مسؤول و غیرمسؤول درباره آن اظهار و راهبردها و راهکارهای گوناگونی اعم از علمی و منطقی یا غیرعلمی برای مقابله یا تعدیل آثار زیانبار آن ارائه شده است. آنچه در این بحث به طور مشخص مورد توجه قرار دارد، ریزگردهایی است که عموما مناطق غرب و جنوبغربی کشور را تحت تاثیر قرار میدهد و در یک دهه اخیر تکرار وقوع آنها بشدت افزایش یافته است. واقعیت آن است که منشأ ظهور پدیده ریزگردها در جهان به عنوان بخشی از آثار و عوارض فرسایش بادی، عموما مختص مناطق خشک و نیمهخشک است، اگرچه دامنه اثرات آن ممکن است بخشهای وسیعتری از کره مسکون، حتی مناطق مرطوب و نیمهمرطوب را هم در بر گیرد. اکثریت گرد و غبارهای دنیا از نواحی محدودی مانند بیابان بزرگ آفریقا، آسیای جنوبغربی، مرکز استرالیا، مغولستان و بخشهایی از قاره اروپا و آمریکا منشأ میگیرند. ایران، عراق، عربستان، یمن، اردن، ترکیه، سوریه، کویت و کشورهای شمال آفریقا با حساسیتها و آسیبپذیری متفاوتی موضوع ریزگرد را دنبال میکنند. در بررسی توزیع جهانی، از این کمربند به عنوان کمربند غبار نام برده میشود. این کمربند جغرافیایی در نیمکره شمالی واقع شده و در منطقه جنوبغرب آسیا از شمال آفریقا تا چین گسترده شده است. بسیاری از کارشناسان، مناطق بینالمللی تالاب هورالعظیم در عراق را عامل اصلی و منشأ توفانهای گردوغبار معرفی کرده و تعدادی دیگر نواحی ربعالخالی(بیابان بزرگ عربستان) را منشأ این توفانها قلمداد میکنند. اگرچه خشک شدن بخش عظیمی از نیزارهای هورالعظیم در سالهای جنگ ایران و عراق به علت انحراف آب رودخانههای دجله و فرات و همچنین ایجاد سدها و بندهای فراوان توسط ترکیه و عراق در بالادست این دو رودخانه بزرگ میتواند بستر مناسبی برای منشأ گردوغبار باشد ولی نمیتوان بیابانهای ربعالخالی عربستان و سایر اراضی خشک و بدون پوشش گیاهی اطراف خلیجفارس را به عنوان منبع اصلی تولید ذرات گردوغبار از نظر دور داشت. علاوه بر آن، سالهای خشک و کمباران چند سال اخیر نیز این پدیده را تشدید کرده و ابعاد گستردهتری به آن داده و بر خسارات آن افزوده است.
موانع حل بحران ریزگردها؛ چالش بزرگ سیاستخارجی جمهوریاسلامیایران
واقعیت آن است که حل بحران ریزگردها با موانعی غیر از مسائل طبیعی و بیابانی مواجه است و اگر حل این بحران طول کشیده ناشی از وضعیت نامناسب سیاسی در منطقه است؛ بروز نابسامانیهای سیاسی و اشغال عراق از دهه 90 میلادی از جمله این تنشها به شمار میرود، همچنین وضعیت نامشخص قطعنامه 598 و وضعیت نه جنگ و نه صلح ایران و عراق و از این مهمتر موضوع غرامت پرداخت نشده به ایران در جنگ تحمیلی و نیز باقی ماندن اختلافات بر سر اروندرود و اصرار طرف عراقی بر موضوع حقابه این کشور در تامین آبی تالابهای هورالعظیم، هورالحمار و هورالهویزه مزید علت است. به این ترتیب وجود «اختلافات هیدروپلیتیک» میان کشورهای عراق- ترکیه، عراق- سوریه و عراق- ایران، از جمله موانع شکلگیری «همگرایی» در غلبه بر بحران ریزگردهاست. از سوی دیگر بررسی تواناییها و قدرت منطقهای هرکدام از بازیگران مطرح در مساله ریزگردها نشان میدهد گفتمانهای مبتنی بر اجبار یا پاداش و تنبیه نمیتواند مورد استفاده قرار گیرد، بهرغم برتری نسبی و قدرت منطقهای کشورهایی نظیر ایران و ترکیه، هیچکدام از این کشورها از ابزارهای بالادستانه برای تحت فشار قراردادن یکجانبه طرفهای دیگر برخوردار نیستند، از سوی دیگر عربستان به عنوان بازیگری که سعی در بزرگ نشان دادن خود در منطقه دارد، تا به حال تمایلی برای شرکت در مذاکرات و حل بحرانهای زیستمحیطی نشان نداده و شواهد حاکی از افزایش تنش سیاسی میان ایران و این کشور در این موضوع است. دولتهای منطقه طی سالهای اخیر دچار کشمکشهای امنیتی و سیاسی عدیدهای بودهاند و نتوانستهاند ساختار مناسبی برای همکاری منطقهای ایجاد کنند، وجود این نابسامانیها مانع از آن بوده تا منجر به ایجاد یک پیمان سیاسی، اقتصادی و بازرگانی مستحکم شود و ساختارهای موجود نظیر «سازمان اکو» نیز حال و روز خوشی ندارد، در هرصورت آمادگی کشورهای منطقه برای دست برداشتن از منافع کوتاهمدت و یکسانسازی منافع، کلید موفقیت در غلبه بر چالشهای زیستمحیطی و از جمله ریزگردها به شمار میرود. بحران ریزگردها در چند سال اخیر باعث شده ایران بویژه با کشورهای همسایه خود رایزنیها و مذاکراتی را داشته باشد که امضای تفاهمنامههایی را به دنبال داشته است. از جمله این توافقات میتوان به تفاهمنامه دوجانبه بین ایران و عراق اشاره کرد که در این تفاهمنامه بر همکاری دوجانبه تاکید شده است و همچنین 2 کشور در سطح منطقهای همکاریهایی را شروع و از کشورهای منطقه و بخشهای مختلف سازمان ملل متحد و انجمنهای بینالمللی برای حمایت و شرکت در این اقدام دعوت کردهاند. از جمله نکات جالب این تفاهمنامه استفاده از عبارت «توفان شن» به جای عبارت «ریزگرد» بوده در حالی که این دو عبارت با یکدیگر متفاوت بوده و اساسا توفان شن در محدودههای محلی داخل یا جنب بیابان و در ارتفاع خیلی پایین (حتی کمتر از چند متر) رخ میدهد. در حالی که ریزگردها در ارتفاعات بالا رخ میدهد که آلایندهای سطح بالای هوا را با خود به سطح زمین میآورد.مدتی بعد جلسه همکاری منطقهای درباره محیطزیست در کشور ترکیه برگزار شد و این نشست که در آن 4 کشور عراق، سوریه، ترکیه و ایران شرکت داشتند، منتهی به امضای «بیانیه آنکارا» شد. در این بیانیه بر همکاری کشورهای عضو در به حداقل رساندن آلودگیهای زیستمحیطی بویژه پدیده ریزگردها تاکید شد. همچنین در این بیانیه آمده است کشورهای عضو با توجه به اصول انصاف و عمل متقابل تمام تلاش خود را در جهت کنترل فرسایش بادی- خاکی و توسعه پروژههای منطقهای برای مهار این مخاطرات در چارچوب توسعه پایدار و مطابق معاهدات و موافقتنامههایی که طرفین عضو آن هستند، مبذول خواهند کرد. در تحلیل منافع هر یک از بازیگران در مواجهه با بحران ریزگردها در منطقه میتوان مشاهده کرد کشور ترکیه بهطور مستقیم ذینفع نیست اما منافع دیگری را برای حضور فعال در منطقه و بویژه اهداف اقتصادی دنبال میکند. سوریه ذینفع و آماده همکاری است و در صورت غلبه بر بحرانهای داخلی احتمالا دنبالهرو ایران خواهد بود. عربستان دخالت نمیکند و به نظر میرسد در شرایط کنونی از حضور در چنین ترتیباتی که با مدیریت تحولات از سوی ایران همراه باشد سر باز میزند. باید گفت نبود عربستان به عنوان یک بازیگر موثر در منطقه، در عمل اجماع نظر لازم را برای شکلدهی امنیت زیستمحیطی کمرنگ و خنثی خواهد کرد. حضور یا عدم حضور کویت و قطر چندان مهم نیست و فاقد تاثیرگذاری جدی در این حوزه است، به نظر میرسد اردن نیز تمایلی برای حضور در ترتیبات منطقهای زیستمحیطی با حضور ایران ندارد، یمن نیز نفعی برای خود احساس نمیکند بویژه اینکه در حالحاضر بیثبات هم هست.
فرجام
با توجه به مطالب بالا باید گفت کنترل و مدیریت بحران ریزگردها با توجه به جنبه مرزگذر بودن آن فراتر از وظایف یک کشور یا سازمان بینالمللی بوده و نیازمند شکلگیری «ساختار بینالمللی و همکاری نهادهای بینالمللی» در این زمینه است. البته در زمینه مبارزه با پدیده ریزگردها جای خالی یک «نهاد هماهنگکننده منطقهای یا بینالمللی» بشدت احساس میشود. این امر نیازمند تقویت همکاریهای بینالمللی برای ایجاد «همگرایی منطقهای و بینالمللی» با یکدیگر در زمینه تصویب قوانین داخلی و اجرای برنامههای مشترک در راستای تثبیت شنهای روان و مبارزه با بیابانزایی و استفاده از ظرفیتها و اعتبارات جهانی در راستای مقابله با ریزگردهاست. نبود یک موافقتنامه منطقهای یا جهانی که به طور اختصاصی این موضوع را مورد بررسی قرار دهد، باعث وجود ابهام در مسؤولیت کشورها شده است. لذا ضرورت تدوین چنین معاهدهای بسیار احساس میشود. بهکارگیری حقوق بینالملل و اصول مترقی آن همانند اصل استفاده غیر زیانبار از سرزمین و اصول حسن همجواری و همکاری و اصل مسؤولیت کشورها در قبال صدمه به محیطزیست دیگر کشورها در زمینه آلودگیهای فرامرزی و اصل اطلاع رسانی فوری و بموقع درباره خسارات فرامرزی به محیطزیست، میتواند از روند رو به رشد توفانهای گردوغبار جلوگیری کند و با توجه به نوظهور بودن این پدیده و عدم قاعدهمندسازی در سطح جهانی، به نظر میرسد بهترین راه کاهش اثرات مخرب گردوغبارها روی محیطزیست تقویت معاهدات و قوانین موجود است که به نوعی مرتبط با موضوع نیز هست؛ اجرای برنامههای کوتاهمدت و بلندمدت مشترک میتواند این روند را سرعت بخشد.
*پژوهشگر در حوزه جغرافیای سیاسی