شورای پول و اعتبار بانک‌های دولتی را ملزم به اجرای دستورالعمل «ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط مؤسسات اعتباری» از ابتدای سال ۱۳۹۷ کرد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار با هدف افزایش شفافیت در بانک‌ها و فراهم شدن زمینه نظارت عمومی بر شبکه بانکی کشور و همراستا با استانداردهای نوین نظارت بانکی مقرر کرد «ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط موسسات اعتباری» که اجرای آن از سال 1393 برای بانک‌ها و موسسات اعتباری غیردولتی الزامی شده بود، برای بانک‌های دولتی نیز لازم‌الاجرا شود. بر این اساس بانک‌های دولتی موظف شدند از ابتدای سال 1397، وضعیت عملکردی و نظارتی خود را در چارچوب ضوابط یاد شده و در مقاطع زمانی تعیین شده در آن، برای عموم منتشر کنند. گفتنی است از اهم اطلاعاتی که در این‌باره لازم است توسط بانک‌های دولتی انتشار یابد می‌توان به اطلاعات مربوط به صورت‌های مالی از جمله خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک عقود، مانده سپرده‌ها، مانده ذخایر در نظر گرفته شده برای تسهیلات، نحوه محاسبه و میزان سود قطعی سپرده‌گذاران، اطلاعات مربوط به مدیریت انواع ریسک نظیر ریسک اعتباری، ریسک نقدینگی، ریسک عملیاتی و ریسک بازار، اطلاعات مربوط به حاکمیت شرکتی و کنترل‌های داخلی مانند ساختار هیات‌مدیره، هیات‌عامل، فهرست سهامداران عمده، ساختار سازمانی و اطلاعات مربوط به رویدادهای با اهمیت در بانک همچون تغییر در سرمایه ثبتی، تغییر در ترکیب مدیران ارشد و هرگونه افتتاح و تعطیلی شعبه اشاره کرد.