وزیر اسبق بازرگانی گفت: یکی از الزامات عبور از اقتصاد نفتی، اصلاح نظام بانکی کشور است اما به دلیل وجود منافع زیاد برای عده‌ای ذی‌نفع، جرات لازم برای اصلاح و جراحی آن وجود ندارد.
به گزارش تسنیم، یحیی آل‌اسحاق پیرامون موضوع الزامات عبور از اقتصاد نفتی با طبقه‌بندی بودجه کشور به 2 قسمت بودجه جاری و عمرانی اظهار داشت: عبور از اقتصاد نفتی به آن معنا نیست که  نفت را حذف کنیم بلکه به معنای این است که بودجه جاری (هزینه‌های حقوق و دستمزدها) نباید به درآمد نفتی کشور وصل شود. این کارشناس و فعال اقتصادی خاطر نشان کرد: اگر درآمدهای حاصل از نفت صرف بودجه‌های عمرانی در جهت توسعه و برای سرمایه‌گذاری به کار گرفته شود، کمال مطلوب خواهد بود. وزیر اسبق بازرگانی کشور اذعان کرد: یکی از الزامات عبور از اقتصاد نفتی، اصلاح نظام بانکی کشور است اما به دلیل وجود منافع زیاد برای عده‌ای ذی‌نفع، جرات لازم برای اصلاح و جراحی این قسمت از اقتصاد وجود ندارد.
آل‌اسحاق با بیان اینکه در حال حاضر بودجه دولت در مقایسه با قبل بیشتر شده و به رقم 250 هزار میلیارد تومان رسیده است، افزود: با این همه شاهدیم که می‌گویند درآمد حاصل از نفت کم شده است لذا علی‌القاعده برای جبران آن یا باید مالیات‌ها اضافه شود یا دست به فروش دارایی‌ها بزنیم یا اینکه دولت مقداری از 3 میلیون کارمند خود کم کند و به عبارت دیگر دولت کوچک‌تر شود که این مورد آخر از همه مهم‌تر به نظر می‌رسد. وی با تاکید بر اینکه کشور ما قانون مناسب برای فضای کسب و کار را در اختیار دارد اما عملا هیچ اتفاق خوبی نمی‌افتد و به آن عمل نمی‌شود، بیان داشت: چنین مشکلی به معنای این نیست که ما نمی‌دانیم چکار باید انجام دهیم بلکه علت اصلی وجود افرادی است که نیروهای ذی‌نفع بازدارنده نام دارند.