گروه اقتصادی: دولت یازدهم، کاهش نرخ تورم و تک‌رقمی شدن آن را بزرگ‌ترین دستاورد اقتصادی خود می‌داند اما این دستاورد گویا از ثبات چندانی برخوردار نیست، چرا که اکنون مردم شاهد گرانی در بازار و بی‌تاثیر بودن کاهش نرخ تورم در بهبود معیشت و قدرت خرید خود هستند. البته اقتصاددانان کاهش نرخ تورم را زمانی شایسته و قابل توجه می‌دانند که سیر نزولی این شاخص همراه با خروج اقتصاد از رکود باشد اما از آنجا که اکنون رکود در کشور بیداد می‌کند و رشد نقدینگی سرگردان روز به روز افزایش می‌یابد، کاهش نرخ تورم هرچند فی نفسه مطلوب است ولی با این شرایط نمی‌تواند دلچسب باشد، این در حالی است که اکنون شاخص تورم بتدریج نیز در حال بالا رفتن است. افزایش قیمت بسیاری از اقلام و محصولات غذایی پرمصرف در طول ماه‌های اخیر، روند افزایش تورم را تسریع کرده و در صورت استمرار وضعیت موجود، قطعاً طی روزهای آینده شاهد دورقمی شدن نرخ تورم خواهیم بود. در واقع هرگونه افزایش قیمت در نرخ محصولات غذایی پرمصرف، بیش از همه، دهک‌های پایین جامعه را با مشکل مواجه خواهد کرد. تک‌رقمی شدن نرخ تورم یکی از دستاوردهای اساسی و اصلی دولت عنوان شد اما سیر بالارفتن قیمت‌ها، حاکی از عمر کوتاه و ناپایدار این به‌اصطلاح دستاورد دولتی‌هاست. بر اساس گزارشات موجود، نرخ تورم در اردیبهشت‌ماه سال گذشته قریب به 4/10 درصد برآورد شده بود و با افزایش نرخ سود بانکی، حدود یک‌سال نرخ تورم در زیر 10 درصد قرار گرفت. اگرچه نرخ تورم در اردیبهشت امسال در مقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل با کاهش همراه شد اما رقم 8/9 درصدی، عددی اطمینان‌بخش نیست و قطعا با اندکی افزایش قیمت در محصولات و اقلام اساسی، تورم دورقمی مجددا میهمان ناخوانده سفره‌های ایرانیان خواهد شد. فریبرز نجف‌زاده، کارشناس اقتصادی در این‌باره با اشاره به نقش حائز اهمیت میزان قیمت تمام شده تولید در بالارفتن ضریب تورم، اظهار داشت: بدون تردید، کنترل و مهار تورم، موضوعی تصادفی نخواهد بود و حصول این امر، مستلزم اتخاذ مجموعه‌ای از تدابیر سازنده و کارآمد خواهد بود. وی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان افزود: مهم‌تر از کاهش تورم، حفظ آن است، در غیر این‌صورت با ناپایداری این توفیقات، دستیابی به تأثیرات ملموس کاهش نرخ تورم آنچنان که شایسته است، تحقق نخواهد یافت. این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: یکی از مؤلفه‌های تأثیرگذار در کاهش نرخ تورم به کاهش هزینه‌های تولید بازمی‌گردد و برای حصول این امر باید یارانه بخش تولید، توسط دولت پرداخت شود و قطعا در چنین شرایطی، هزینه‌های تولید کاهش یافته و به تبع آن روند افزایش قیمت‌ها کنترل خواهد شد. وی افزود: البته افزایش نرخ تورم تابع و وابسته به عوامل متعدد و بسیاری است و در شرایطی که میزان تقاضا افزایش می‌یابد، دامنه نرخ تورم نیز با افزایش بیشتری همراه خواهد شد که برای مدیریت چنین وضعیت و شرایط نامطلوبی، باید از حجم پول در گردش کاسته شود. نجف‌زاده گفت: کاهش حجم پول در گردش نیز مستلزم اتخاذ تمهیدات ویژه و خاص خود است که افزایش ذخیره قانونی، افزایش نرخ سود بانکی و اعمال سیاست‌های مرتبط با نرخ تنزیل مجدد از نمونه‌های آن به شمار می‌رود. این کارشناس اقتصادی در تشریح چیستی نرخ تنزیل عنوان کرد: نرخ تنزیل مجدد مشمول نرخی است که بانک‌ها برای دریافت اعتبارات از بانک مرکزی باید نسبت به پرداخت آن اقدام کنند و بانک مرکزی نیز اعتبارات اشاره شده را با اتکا به سازوکار تنزیل مجدد و در قالب اوراق بهادار به بانک‌ها ارائه می‌کند.
توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان با جدیت عملیاتی شود
فریده رفعت‌پناه، محقق و پژوهشگر اقتصادی نیز با اشاره به نقش تعیین‌کننده استفاده و بهره‌گیری مضاعف و سازنده از فناوری‌های روز در کاهش هزینه‌های تولید عنوان کرد: تحقق این امر خطیر منوط به تقویت گسترش شرکت‌های دانش‌بنیان است و در فقدان و خلأ این مؤلفه، امکان دستیابی به اهداف مورد نظر در این‌باره، بسیار سخت و دشوار خواهد بود. وی افزود: توجه به عنصر بهره‌وری در 2 عرصه نرم‌افزاری و سخت‌افزاری از ضروریاتی است که نباید از آن غفلت شود و با وجود برخی تلاش‌های اعمال‌شده در سالیان اخیر برای ارتقای سطح بهره‌وری‌ها، متأسفانه همچنان با نقطه مطلوب، فاصله‌ بسیاری داریم که باید با برنامه‌ریزی اصولی نسبتا به حرکت در مسیر رو به بهبود، تلاش‌هایی فزآینده مد نظر قرار گیرد. محقق و پژوهشگر اقتصادی عنوان کرد: کنترل نقدینگی از دیگر مؤلفه‌های تعیین‌کننده در مهار روند افزایشی نرخ تورم خواهد بود و در شرایطی که حجم نقدینگی حدود 1200 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، آمادگی برای اتخاذ تدابیر مؤثر و سازنده از ضروریاتی است که باید به‌صورتی منطقی و معقول در دستور کار قرار گیرد. رفعت‌پناه گفت: بهبود فضای کسب‌وکار از دیگر عناصر تأثیرگذار در جلوگیری از تشدید تورم است و به واقع، هر یک از موارد اشاره شده به نوعی در مهار و کنترل تورم سهیم هستند و با امتزاج و همنوایی مؤلفه‌های مزبور، قطعا تورم به شکلی پایدار، باثبات و شایسته‌تری کنترل خواهد شد. وی افزود: البته انصاف حکم می‌کند از برخی توفیقات اقتصادی دولت در کاهش نرخ تورم تقدیر شود اما نباید این واقعیت را نیز از نظر دور داشت که استمرار توفیقات در مهار و کنترل تورم و ایجاد ثبات و پایداری در این امر (کنترل تورم) به مراتب سازنده‌تر و با اهمیت‌تر از کاهش مقطعی تورم در کوتاه‌مدت است.