گروه سیاسی: هر چند شورای نگهبان صحت انتخابات دوره دوازدهم ریاست جمهوری را تایید کرد اما حجم گسترده تخلفات در این انتخابات و همچنین 300 برگ سندی که ستاد سید ابراهیم رئیسی از تخلفات انتخاباتی تقدیم شورای نگهبان کرد، باعث شد این شورا در کنار تایید صحت انتخابات، پرونده تخلفات انتخاباتی را به قوه قضائیه ارسال کند. به گزارش «وطن امروز»، اگر چه شورای نگهبان درباره جزئیات این تخلفات اظهارنظر نکرده است اما روز گذشته حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی دستگاه قضا به تشریح این تخلفات پرداخت و اعلام کرد تخلفات مربوط به ستاد کاندیداها، هواداران نامزدها، نامزدها و دست‌اندرکاران انتخابات است. او از رسیدگی به تخلفات و احضار متخلفان در هر جایگاه و دستگاهی که باشند خبر داد و گفت: «در رابطه با بعضی مسؤولان دولتی اعم از فرماندار، استاندار و رده‌های دیگر دولتی که ممکن است اینها دست‌اندرکار یا مجری انتخابات نبوده باشند، گزارشاتی رسیده که طبعا رسیدگی می‌شود». براساس این گزارش، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در یکصد و سیزدهمین نشست خبری با اصحاب رسانه، با اشاره به اعلام نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری و پذیرش نتایج از سوی سیدابراهیم رئیسی گفت: اگرچه یکی از کاندیداهایی که رای لازم را برای انتخاب شدن به عنوان رئیس‌جمهور نیاورد، رای بالایی داشت اما پس از نظر شورای محترم نگهبان و تایید انتخابات، آن رفتاری که انتظار از ایشان و شایسته بود از خود نشان داد و تمکین کرد؛ برخلاف سال 88 که کسانی با زیر پا گذاشتن قانون، حلاوت و شیرینی انتخابات را در کام مردم تلخ کردند.
وی ادامه داد: الحمدلله این بار نامزدهایی که رای نیاوردند با قانونمداری و التزام به قانون پذیرفتند و این حلاوت و شیرینی انتخابات باقی ماند و دشمن هم نتوانست سوءاستفاده کند و زیانی نیز از این ناحیه وارد نشد.
رسیدگی دستگاه قضا به جرائم انتخاباتی
معاون اول قوه قضائیه در ادامه به موضوع رسیدگی دستگاه قضا به تخلفات انتخابات ریاست جمهوری پرداخت. وی با بیان اینکه یکی از کارهای مهم و سنگینی که قوه قضائیه در زمان انتخابات دارد، رسیدگی به پرونده متهمان است، گفت: هم قبل از انتخابات ممکن است اتفاقی بیفتد که در قوه قضائیه پرونده‌ای تشکیل شود و هم حین انتخابات و هم بعد از آن که در هر سه مرحله پرونده‌هایی تشکیل شده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای یادآور شد: از ناظران شورای نگهبان، از وزارت کشور، از خود شورای نگهبان، از بعضی ستادها، از نیروی انتظامی، از وزارت اطلاعات، از سازمان اطلاعات سپاه و از گزارش‌های مردمی پرونده‌هایی به قوه قضائیه می‌آید و هر موردی که جرمی اتفاق افتاده باشد به آن رسیدگی می‌شود. چنانچه تخلف باشد مربوط به شورای نگهبان و وزارت کشور است که به آن رسیدگی کنند ولی چنانچه جرمی اتفاق افتاده باشد، قوه قضائیه رسیدگی می‌کند.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به مواردی که تاکنون در رابطه با آن پرونده تشکیل شده است، گفت: این پرونده‌ها چند دسته هستند؛ یک دسته مربوط به خود ستادهای نامزدها هستند که علیه آنها گزارشاتی رسیده و شکایت‌هایی آمده که در حال رسیدگی است.
معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: هواداران نامزدها نیز که علیه آنها شکایت شده یا گزارشاتی از مراجع رسمی شده و پرونده تشکیل شده است، مورد بعدی است.
وی تصریح کرد: بعضی موارد نیز مربوط به خود نامزدهاست که مطالبی را در زمان انتخابات یا قبل از انتخابات بیان کردند، در این زمینه نیز احیانا شکایاتی صورت گرفته و گزارشی شده که پرونده تشکیل شده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای افزود: درباره بعضی از دست‌اندرکاران انتخابات، مجریان و ناظران نیز گزارش و شکایت شده که در حال رسیدگی است.
سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: همچنین در رابطه با بعضی از مسؤولان دولتی اعم از فرماندار، استاندار و رده‌های دیگر دولتی که ممکن است اینها دست‌اندرکار یا مجری انتخابات نبودند، گزارشاتی رسیده که طبعا رسیدگی می‌شود. معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: اتهاماتی که مطرح است باید رسیدگی شود. مستندات اگر شاکی خصوصی دارد، باید جمع‌آوری شود و اگر گزارش است باید مستندات گزارش شود.
وی با اشاره به عناوین اتهامی پرونده‌های انتخاباتی تصریح کرد: یک دسته کسانی هستند که مخل نظم و امنیت بودند و اقداماتی علیه امنیت کشور داشتند که مدعی‌العموم وارد می‌شود و براساس گزارشاتی که به آنها رسیده از مراجع رسمی یا حتی از ناحیه مردم به این موضوع ورود می‌کند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای گفت: کسانی که حق تبلیغات له یا علیه نداشتند، کسانی که تصرف غیرمجاز در امکانات دولتی داشتند، کسانی که به خرید رأی اقدام کردند، به اتهامات اینها هم رسیدگی می‌شود.
سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: عناوین اتهامات در قانون برشمرده شده، در حال حاضر اول از شاکی مستندات خواسته می‌شود و افرادی را بتدریج احضار کرده‌اند؛ افرادی هم متعاقبا بعد از گزارش‌هایی که رسیده احضار خواهند شد و در حال احضار هستند و از هر دستگاهی که باشند در حال رسیدگی و احضار افراد هستند. مسائل به آنها تفهیم می‌شود، اظهارات آنها شنیده می‌شود و چنانچه ثابت شد، در هر جایگاه و هر مسؤولیتی که باشند رسیدگی خواهد شد.
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره آمار تخلفات انتخاباتی تصریح کرد: روزهای اول مواردی گزارش شد که خیلی از آنها تخلف بوده است نه جرم؛ لذا به کسانی که این گزارشات را می‌فرستند تذکر داده شد که این موارد جرم نیست، پس برای قوه قضائیه نفرستید. مواردی هم که بعدا فرستاده شده در حال تفکیک است. مواردی هم در حال اضافه شدن است. شورای نگهبان نیز پس از تایید صحت انتخابات اعلام کرد مواردی هست که باید به قوه قضائیه ارجاع شود. از آنجا که هنوز مشخص نشده کدام موارد جرم و کدام تخلف است، از بیان آمار معذور هستم تا تفکیک کامل صورت گیرد.
برخی نامزدها شکایت کرده‌اند
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی نامزدها در تبلیغات در برابر ادعاهایی که مطرح می‌شد اعلام کردند به دستگاه قضا شکایت می‌کنند؛ آیا تاکنون نامزدی شکایتی به دستگاه قضا اعلام کرده است؟ گفت: بله! در عرایضم مطرح کردم که از خود نامزدها مطالبی رسیده است که برخی جنبه مدعی‌العمومی دارد و برخی شاکی خصوصی نیاز دارد.
تأیید دستگیری فردی از دفتر حسام‌الدین آشنا
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود با رسانه‌ها به سوال خبرنگاران درباره حکم متهم دوتابعیتی عضو تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای و صحت دستگیری یک جاسوس در دفتر حسام‌الدین آشنا پاسخ داد. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شنیده شده یکی از مسؤولان دفتر حسام‌الدین آشنا به اتهام جاسوسی توسط وزارت اطلاعات دستگیر شده است؛ آیا این مساله را تایید می‌کنید و اینکه آیا متهم در اختیار قوه قضائیه قرار گرفته است؟ گفت: هر کسی به عنوان متهم دستگیر می‌شود طبعاً با حکم قاضی این امر صورت می‌گیرد و وزارت اطلاعات یا سازمان اطلاعات سپاه مستقلاً کسی را دستگیر نمی‌کنند، بنابراین کسی که دستگیر می‌شود با حکم دادستان و قاضی ذی‌ربط است. معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: بعضاً برای بازجویی ممکن است متهم هفته‌ها و روزهایی با نظارت قاضی به منظور تحقیقات در اختیار وزارت اطلاعات قرار گیرد که طبعاً قاضی تفهیم اتهام می‌کند.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: می‌دانم که فردی در ارتباط با محل کار آن آقا دستگیر شده، ممکن است فردی در دستگاهی دستگیر شود اما ارتباطی با فرد زیردست یا بالادست نداشته باشد؛ بله! فردی توسط وزارت اطلاعات دستگیر شده و در حال تحقیقات ابتدایی هستند، بنابراین از بیان جزئیات معذورم.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا حکم پرونده متهم دستگیر شده مذاکرات هسته‌ای صادر شده است؟ گفت: حکم در دادگاه بدوی صادر شده ولیکن قابل اعتراض است و بعد از ابلاغ و تجدید نظرخواهی جزئیات آن را اعلام خواهم کرد و حکم حبس در آن وجود دارد.
پرونده مدیران متخلف تلگرامی در دادگاه است
سخنگوی دستگاه قضا همچنین در ارتباط با پرونده مدیران متخلف کانال‌های تلگرامی گفت: برای 8 نفر کیفرخواست صادر شده و پرونده به دادگاه رفته است. بعد از اینکه وکلا آمدند و کیفرخواست به آنها داده شد و آنها آماده دفاع شدند تعیین وقت می‌شود. از این 8 نفر 6 نفر بازداشت و 2 نفر با قرار آزاد هستند و پرونده در دادگاه است. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه جز پرونده مدیران کانال‌های تلگرامی کسانی بودند که به دلیل ارتباط با سایت‌ها یک ماه بعد دستگیر شدند، در این رابطه توضیح دهید، گفت: سوال شما را به طور دقیق متوجه نشدم اما ما در ارتباط با فضای مجازی و سایت‌ها غیر از تعدادی که گفتم، بازداشتی‌های دیگری هم داشته‌ایم. درباره پرونده یکی از سایت‌ها که از خارج کشور مسائل مجرمانه‌ای را مطرح می‌کند چندین نفر بازداشت هستند و اخیراً نیز 2 نفر بازداشت شده‌اند و تعداد بازداشتی‌ها به 7 نفر رسیده است. پرونده هنوز به دادگاه نرفته است اما افراد دیگری در حال تحقیق هستند و احضار شده‌اند بنابراین پرونده مفتوح است.
دولت مجوز تعاونی‌های مشکل‌دار را صادر کرد
کمتر روزی است که در رسانه‌ها خبری از تجمع سپرده‌گذاران موسسات مالی نباشد. آنها یک روز مقابل بانک مرکزی تجمع می‌کنند و دیگر روز مقابل مجلس؛ مطالبه‌شان نیز دریافت سپرده‌هایشان در موسسات مالی که تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می‌کردند، است. وضعیت این سپرده‌گذاران در نشست خبری سخنگوی دستگاه قضا از دیگر سوالاتی بود که از اژه‌ای پرسیده شد. معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره آخرین وضعیت موسسه مالی کاسپین گفت: قوه قضائیه دو وظیفه دارد: یکی رسیدگی به تظلمات و یکی هم احیای حقوق عامه. سخنگوی دستگاه قضا گفت: درباره تعاونی‌های اعتباری و موسسات مالی و بانک‌ها چه خصوصی و چه دولتی ما مسائل گوناگونی را داریم که اولاً هیچ کدام مربوط به قوه قضائیه نیست و مربوط به دولت، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سایر بخش‌های دولت است که باید بررسی کنند چه کارهایی انجام دهند که مردم دچار مشکل نشوند.
وی افزود: درباره شرکت‌های تعاونی اعتباری یکی از وزارتخانه‌‌های دولت مجوزهایی صادر کرده که تعدادشان هم کم نیست. این تعاونی‌ها حق نداشتند خارج از حوزه و اساسنامه خود از مردم سپرده‌پذیری کنند و در این باره وزارتخانه مربوط نظارت نکرده و بانک مرکزی هم به این علت که ما مجوز صادر نکرده‌ایم، نظارتی بر این اقدامات انجام نداده است.