علیرضا خورسند:«این سند ۲۰۳۰ سازمان ملل و یونسکو و این حرف‌ها، اینها چیزهایی نیست که جمهوری اسلامی بتواند شانه‌اش را زیر بار اینها بدهد و تسلیم اینها بشود. به چه مناسبت یک مجموعه به‌اصطلاح بین‌المللی‌ای - که قطعاً تحت نفوذ قدرت‌های بزرگ دنیاست - این حق را داشته باشد که برای کشورهای مختلف، برای ملت‌های گوناگون، با تمدن‌های مختلف، با سوابق تاریخی و فرهنگی گوناگون، تکلیف معین کند که شما باید این‌جوری عمل کنید؟ اصل کار، غلط است. [17 اردیبهشت 96]». همان انگیزه‌هایی که به کشورهای اسلامی فشار می‌آورند تا موضوعات جهاد و شهادت را از کتاب‌های درسی حذف کنند، در داخل نیز استمرار پیدا می‌کنند و خود را به‌صورت خرده‌سیاست‌های فرهنگی نشان می‌دهند[3 خرداد 96]». 17 اردیبهشت سال گذشته، رهبر انقلاب در دیدار معلمان با اشاره به اینکه ما برای تربیت نسل آینده با حریفی به نام «نظام سلطه‌ بین‌المللی» مواجه هستیم، فرمودند: «ممکن است برخی تعجب کنند که چه ارتباطی میان آموزش‌وپرورش و «نظام سلطه‌ بین‌المللی» وجود دارد، درحالی‌که واقعیت این است که نظام سلطه برای نسل جوان ملت‌ها بویژه ملت ایران برنامه دارد». ایشان به این موضوع هم تأکید کردند: «نظام سلطه می‌خواهد نسل آینده‌ کشورها، نسلی باشند که فکر، فرهنگ، نگاه و سلیقه‌ مورد نظر او را در مسائل جهانی داشته باشند و در نهایت نخبگان، سیاستمداران و افراد تأثیرگذار همان‌گونه فکر و عمل کنند که او تمایل دارد». به‌همین دلیل، رهبر انقلاب موضوع آموزش‌وپرورش را طبق تصریح قانون اساسی، موضوعی «حاکمیتی» بیان فرمودند.
پروژه‌ای جهانی
سند موسوم به ۲۰۳۰ سازمان یونسکو را می‌توان یکی از موارد طراحی نظام سلطه‌ بین‌المللی دانست. البته این سند تنها یکی از ۱۷ هدف پروژه‌ میلینیوم جهانی است. میلینیوم یا اعلامیه‌ هزاره‌ سازمان ملل متحد با هدف توسعه‌ پایدار، از مهم‌ترین طرح‌هایی است که توسط سازمان ملل به منظور جهانی‌سازی ملت‌ها و یکسان‌سازی فرهنگ‌ها، سال‌ها در دستور کار نهاد‌های مرتبط با این سازمان قرار گرفته بود و سرانجام شکست خورد. پس از شکست این پروژه، سال ۲۰۱۵ برنامه‌ جدیدی از سوی سازمان ملل مطرح شد و در مجمع عمومی سازمان ملل با حضور رؤسای جمهور کشورهای عضو از جمله جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید. نکته‌ حائز اهمیت این است که این برنامه به صورت without voting، یعنی بدون رای و نظر مخالف به تصویب رسیده است، در حالی که اگر مخالفتی از سوی هیات ایرانی حاضر صورت گرفته بود، این برنامه با «اجماع عمومی» تصویب نمی‌شد. امری که انتظار می‌رفت با توجه به مغایرت‌ها و تضادهای واضح و مشخص این برنامه با فرهنگ و اسناد بالادستی کشورمان، با مخالفت هیات جمهوری اسلامی به عنوان داعیه‌دار حکومت اسلامی مواجه شود. پس از اجلاس عمومی سازمان ملل، اجلاسی با حضور وزرای آموزش۱۳۰ کشور از جمله ایران در اینچئون کره‌جنوبی برگزار می‌شود. سندی که از سال ۲۰۱۴ به عنوان برنامه‌ آموزشی در مسقط طراحی شده بود، در این اجلاس به تصویب و امضا می‌رسد؛ هرچند تا به امروز هیچ خبر رسمی‌ای مبنی بر امضای وزیر وقت آموزش‌وپرورش بر این سند منتشر نشده است. این تعهد در حالی صورت می‌گیرد که 2 نهاد نظارتی مهم در این موضوع یعنی شورایعالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی و نهادهای فراقوه‌ای نظیر مجمع تشخیص مصلحت و شورایعالی امنیت ملی از پذیرفتن این سند بی‌اطلاع بوده‌اند.
تصویب و اجرای پنهان
در جلسه‌ مورخ 25 شهریور 95 هیات دولت، اجرای سند ۲۰۳۰ با تشکیل کارگروهی، الزامی می‌شود. این کارگروه موظف می‌شود برنامه‌های اجرایی این سند را به سایر دستگاه‌های مربوط ابلاغ کند و بر اجرای آن نظارت داشته باشد. نخستین واکنش رسمی به این مصوبه هیات دولت، 4 ماه پس از اجرایی شدن آن صورت می‌گیرد، زمانی که ستاد نقشه‌ جامع علمی کشور در جلسه‌ هشتاد و هشتم خود، با گلایه از عدم اطلاع‌رسانی دولت به شورایعالی انقلاب فرهنگی، نگرانی خود را از تصویب و اجرای این سند اعلام می‌کند. با ادامه یافتن اجرای این سند و عدم پاسخگویی مسؤولان مربوط، این نگرانی به صحن عمومی شورایعالی انقلاب فرهنگی در جلسه‌ 19/۱۱/95 سرایت کرد و در حضور رئیس‌جمهور و وزرای مربوط، نگرانی از تصویب و اجرای سند ۲۰۳۰ با صحبت چند تن از اعضای شورا به ریاست‌جمهوری منتقل شد. در حالی که انتظار عمومی اعضای شورا این بود که با انتقال این دغدغه، روند رای‌گیری و در دستور‌کار قرار گرفتن متوقف و اصلاح سند ۲۰۳۰ آغاز شود اما رئیس‌جمهور این مساله را به جلسه‌ بعدی موکول می‌کند. جلسه‌ای که تا ‌امروز تشکیل نشده است.
پس از این اتفاق، موضوع سند ۲۰۳۰ با حضور مدیرکل کمیسیون ملی یونسکو در دستور کار ستاد نقشه جامع علمی کشور قرار می‌گیرد. محورهای این جلسه بدین شرح است:
- عدم مشارکت و اطلاع‌رسانی به شورایعالی انقلاب فرهنگی مورد انتقاد است.
- اسناد آموزشی بالادستی نظام، اسنادی مترقی است که کشور را بی‌نیاز از اسناد ابلاغی از سایر جوامع بیگانه می‌کند.
- روند ابلاغ و ترجمه‌ این سند متوقف شود، تا از تداخل و تعارض در نظام آموزشی کشور جلوگیری شود.
- در بسیاری از جملات بیانیه اینچئون عباراتی وجود دارد که نشانگر الزام‌آور بودن بندهایی از این بیانیه می‌شود.
- سکولار بودن و ترویج بی‌دینی، آموزش معلمان به شیوه‌ غربی، اختلاط جنسی، حذف آیات جهاد و ممنوعیت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و... از جمله موارد اختلافی و متضادی است که این سند با فرهنگ اسلامی- ایرانی دارد.
- پذیرش نقش راهبری، نظارت و گزارش‌دهی به یونسکو محکوم می‌شود.
در حقیقت با پذیرش این سند علاوه‌ بر تغییراتی که در نظام آموزشی کشور پدید می‌آید، این تعهد به وجود می‌آید که مهم‌ترین آمار‌ها و اطلاعات که مربوط به نسل جوان و نوجوان کشور است به صورت گزارش‌های مداوم به نهادهای بیگانه اعلام شود. در پایان این جلسه که با حضور مدیرکل کمیسیون ملی یونسکو برگزار شد، مقرر شد اجرای این سند سریعا متوقف شود. به‌رغم این مصوبه بازهم دولت اجرای این سند را متوقف نمی‌کند و ماه‌های آینده هم اجرای آن ادامه می‌یابد تا زمانی که رهبر حکیم انقلاب در دیدار معلمان، شخصا به روند اجرای سند ورود می‌کنند و می‌فرمایند: «این سند ۲۰۳۰ سازمان ملل و یونسکو و این حرف‌ها، اینها چیزهایی نیست که جمهوری اسلامی بتواند شانه‌اش را زیر بار اینها بدهد و تسلیم اینها بشود. به چه مناسبت یک مجموعه به‌اصطلاح بین‌المللی‌ای -که قطعاً تحت نفوذ قدرت‌های بزرگ دنیاست- این حق را داشته باشد که برای کشورهای مختلف، برای ملت‌های گوناگون، با تمدن‌های مختلف، با سوابق تاریخی و فرهنگی گوناگون، تکلیف معین کند که شما باید این‌جوری عمل کنید؟ اصل کار، غلط است. اگر چنانچه با اصل کار شما نمی‌توانید مخالفت بکنید، حداقلش این است که بایستید، بگویید جمهوری اسلامی خودش ممشی دارد، خط‌و‌ربط دارد، ما سندهای بالادستی داریم، ما می‌دانیم باید در زمینه‌های آموزش، پرورش، اخلاق، سبک زندگی چه‌کار کنیم؛ احتیاج به این سند وجود ندارد. اینکه ما برویم سند را امضا کنیم و بعد هم بیاییم شروع کنیم بی‌سروصدا اجرایی کردن، نخیر! این اصلاً مطلقاً مجاز نیست». با این بیانات بود که بلافاصله و به اجبار روند اجرای سند ۲۰۳۰ متوقف شد. از سوی دیگر سند ۲۰۳۰ تعارضات فراوانی با اسناد بالادستی نظام شامل سند چشم‌انداز 20 ساله، نقشه‌ جامع علمی کشور، سند تحول بنیادین در آموزش‌وپرورش و حتی اصول ۷۷ و ۱۵۳ قانون اساسی دارد.  
اختلاف در چیست؟
اما در روزهای اخیر، رسانه‌های معاند با انقلاب مبنای مخالفت با سند ۲۰۳۰ را برابری و یکسان‌سازی آموزشی و جلوگیری از رشد کیفی آموزش در سطح کشور بیان کرده‌اند، در حالی‌که ماجرا این نیست، کما اینکه در سند سیاست‌های کلی ایجاد تحول در آموزش‌وپرورش که رهبر انقلاب در سال 92 ابلاغ کردند نیز ارتقای جایگاه آموزش‌وپرورش به مثابه مهم‌ترین نهاد تربیت نیروی انسانی و مولد سرمایه‌ اجتماعی در دستور کار قرار گرفته است. از آنجا که این برنامه بدون در نظر گرفتن مسائل و اقتضائات بومی، فرهنگی و همچنین آرمان‌های ایران اسلامی طراحی شده است، اجرا و تعهد به این سند، موجب تغییر و تعارض فرهنگی و هویتی در نسل‌های آینده می‌شود.
آموزش بهانه است
سند ۲۰۳۰ را می‌توان مدخل ورودی برنامه‌ جامع سازمان ملل برای تسلط بر کشورها به بهانه‌ موهوم توسعه‌ پایدار دانست. این برنامه که در ادامه‌ پروژه‌ میلینیوم جهانی است، در چهارمین و مهم‌ترین هدف از اهداف هفده‌گانه‌ این پروژه قرار گرفته است. در حقیقت آغاز و نقطه‌ شروع این پروژه با تغییر نظام آموزشی کشورها صورت می‌گیرد، حال آنکه برای رسیدن به جامعه جهانی یکپارچه و مقبول قدرت‌های جهانی، تنها لازم است نسل آینده با هویت ملی و مذهبی خود بیگانه شود. در این میان نباید غافل شد که نهادها و سازمان‌های جهانی همواره در راستای هم‌افزایی اطلاعاتی و بازوهای اجرایی ایالات متحده آمریکا و هم‌پیمانانش در سطح بین‌الملل فعالیت می‌کنند. در حقیقت این برنامه‌ جهانی اهدافی مهم‌تر از صرف تغییر نظام آموزشی در کشور را دنبال می‌کند و آن تغییر همه‌جانبه در اقتصاد، سیاست، قوانین مدنی و سبک زندگی است، به‌گونه‌ای که در نظام مرکز- پیرامونی جامعه‌ جهانی، ایران به کشوری پیرامونی و تابع جامعه جهانی تبدیل شود. کشوری که با قبول سرکردگی و هژمون یک دولت و فرهنگ خاص، خود را عرضه‌کننده‌ مواد خام و تأمین‌کننده‌ نیروی انسانی برای مناسبات جهانی بداند و حق تصمیم‌گیری در عرصه‌ داخلی و بین‌المللی را از خود سلب کند. بیخود نیست که در این سند، از عبارت «شهروند جهانی» برای تعریف مردمان یک سرزمین استفاده شده است. موضوعی که به مرور، روح استقلال یک ملت را نیز نشانه گرفته و به خطر خواهد انداخت.
منبع: Khamenei.ir