حملات تروریستی شنبه گذشته در قلب لندن، محافظه‌کاران حاکم بر بریتانیا را در آستانه شکست انتخاباتی و امنیتی قرار داده است. در فاصله 2 روز تا انتخابات پارلمانی زودهنگام (پنجشنبه هشتم ژوئن) که به درخواست نخست‌وزیر انگلیس برگزار می‌شود، برتری حزب محافظه‌کار در نظر‌سنجی‌ها بر رقیب اصلی‌اش حزب کارگر با شیبی نسبتا زیاد در حال کم شدن است و از 10 درصد در هفته گذشته به کمتر از 3 درصد رسیده است.
در عین حال نارضایتی عمومی از بی‌کفایتی پلیس و دستگاه‌های امنیتی انگلیس در جلوگیری از وقوع حملات تروریستی اخیر در 2 شهر بزرگ جزیره، منچستر و اینک لندن و همچنین ارتباط گروه‌های افراطی پشت این حملات نظیر داعش با سعودی‌ها، افکار عمومی را نسبت به سیاست‌های خارجی دولت ترزا می‌ در حمایت و تسلیح رژیم تروریست‌پرور حاکم بر عربستان بشدت بدبین کرده است. کار به جایی رسیده که حتی شبکه دولتی بی‌بی‌سی، برای جا نماندن از خشم عمومی در برنامه‌های تحلیلی 2 روز اخیر خود درباره حملات شنبه شب پل لندن، رسما سیاست خارجی دولت می ‌را در حمایت از عربستان و دیگر حامیان تروریسم زیر سوال می‌برد. برای نخستین‌بار حزب کارگر این بخت را دارد که در ائتلاف با لیبرال-‌دموکرات‌ها و حزب ملی اسکاتلند به کرسی‌های اکثریتی محافظه‌کاران در وست‌مینستر پایان دهد.
طبق آخرین نظرسنجی موسسه دولتی «یوگاو» انگلیس حزب محافظه‌کار نمی‌تواند 326 کرسی لازم را برای به دست آوردن اکثریت مجلس عوام وست‌مینستر و ماندن در راس قدرت حفظ کند و در همان حال حزب کارگر این بخت را دارد با کسب بیش از 260 کرسی و ائتلاف با حزب ملی اسکاتلند و لیبرال‌ها، دولتی ائتلافی به نخست‌وزیری جرمی کوربین تشکیل دهد. طی حملات روز شنبه که در ورودی پل تاریخی لندن روی رودخانه تیمز انجام شد، یک خودرو عابران را زیر گرفته و 3 مهاجم منسوب به داعش از آن پیاده شده و با شعارهای ظاهرا اسلامی مردم را در خیابان و داخل یک مرکز تجاری با چاقو مضروب و مجروح کردند. این خشونت‌ها به کشته شدن دست‌کم 7 تن انجامید و بیش از ۴۸ زخمی به‌ جای گذاشت. این در حالی است که کمتر از 2 هفته از انفجار انتحاری یک عضو لیبیایی داعش در کنسرتی بزرگ در شهر منچستر می‌گذرد؛ بی‌سابقه‌ترین حادثه تروریستی در بریتانیا طی 13 سال گذشته که اغلب 22 قربانی و 60 مجروح آن را زنان و کودکان تشکیل می‌دادند.  از طرف دیگر همزمان با اعلام خبر شناسایی هویت عاملان حمله به پل لندن و دستگیری 12 مظنون در این رابطه توسط اسکاتلندیارد، خبرگزاری اعماق وابسته به داعش نیز مسؤولیت این حمله را برعهده گرفت. دیروز رهبر حزب کارگر بریتانیا با علنی کردن ارتباط حوادث تروریستی اخیر منچستر و لندن با یک دولت نزدیک به دولت ترزا می اعلام کرد بریتانیا باید مذاکرات سختی را با عربستان و سایر کشورهای خلیج‌فارس که تامین مالی تروریسم را برعهده دارند، انجام دهد.  جرمی کوربین که حالا با افزایش محبوبیت به خاطر انتقاد از سیاست‌های اقتصادی و امنیتی و همچنین سیاست خارجه نخست‌وزیر محافظه‌کار و رقیب اصلی‌اش ترزا می، در آستانه یک شگفتی‌سازی انتخاباتی قرار گرفته است، با زیر سوال بردن سعودی‌ها عملا فروش تسلیحاتی سنگین بریتانیا و آمریکا به رژیم ریاض در عین حال مسکوت ماندن نتایج تحقیقات درباره ارتباط تروریست‌ها با این رژیم توسط دولت محافظه‌کار 2 روز پیش از حمله به قلب لندن را به همگان یادآوری کرد.  جالب اینکه درست در آستانه حمله سوم ژوئن لندن، سخنگوی وزارت کشور انگلیس از عدم انتشار تحقیقات رسمی درباره منشأ حمایت‌های مالی خارجی از گروه‌های افراطی مستقر در انگلیس، حمایت کرد و دلیل آن را حساسیت‌برانگیز بودن برخی اطلاعات مندرج در آن دانست.  به نوشته روزنامه گاردین سال 2016، دیوید کامرون در یکی از آخرین اقدامات خود پیش از استعفا از مقام نخست‌وزیری طی حکمی از واحد مبارزه با افراط‌گرایی وزارت کشور خواسته بود این تحقیقات را آغاز کند و نتایج آن را به ترزا می‌ (وزیر کشور وقت) و شخص نخست‌وزیر ارائه دهد. اما 18 ماه بعد وزارت کشور دولت جدید که حالا خود می، رئیس آن است اعلام کرد کار تحقیق درباره این گزارش ناتمام مانده و به دلیل ماهیت محرمانه‌اش لزوما منتشر نخواهد شد. این موضع دولت انگلیس که مشخصا با قراردادهای تسلیحاتی لندن با سعودی‌ها به عنوان حامیان اصلی تروریسم تکفیری مرتبط بود چنان افکار عمومی را برانگیخت که «توماس بریک» سخنگوی حزب لیبرال، متحد نزدیک حزب محافظه‌کار را هم وادار به واکنش کرد. او به می ‌نامه نوشت و نسبت به تعلل در انتشار نتایج پژوهش یادشده، در حالی که انفجارهای تروریستی از سوی اسلام‌گرایان افراطی منجر به مرگ ده‌ها بریتانیایی شده است، اعتراض کرد. او در نامه خود، نقش خود نخست‌وزیر در این تحقیقات را یادآوری کرد و آورد: «ریاض با حمایت مالی از صدها مسجدی که در بریتانیا افکار تندروانه وهابیت را منتشر می‌کنند در ایجاد انگیزه تروریستی میان عاملان حوادث یادشده نقش داشته است. به عنوان وزیر کشور سابق، وزارتخانه شما در انتشار این گزارش پیشرو بوده و دست داشته است. 18 ماه بعد، متعاقب 2 حمله تروریستی از سوی 2 شهروند انگلیسی، این گزارش هنوز ناتمام مانده و منتشر نشده است».
 اما ترزا می ‌که ماه گذشته برای عقد قراردادهای تسلیحاتی دست‌کم 40 میلیارد دلاری به ریاض سفر کرده بود، در نخستین واکنش به حمله شنبه شب، اشتباه بزرگ‌تری را هم مرتکب شد و آن تشدید نظارت و سختگیری بر رسانه‌ها و فعالیت‌های اینترنتی شهروندان بریتانیایی بود.
او صبح یکشنبه پس از خروج از جلسه اضطراری که در خانه شماره 10 داونینگ استریت برگزار شده بود، مقابل نمایندگان رسانه‌ها ایستاد و در نهایت سردرگمی خواستار تشدید در برخورد امنیتی با تروریسم شد، حال آنکه تنها چند روز جلوتر خود سطح هشدار امنیتی در جزیره را که پس از انفجار منچستر تا وضعیت قرمز بالا رفت کاهش داده بود. او همچنین در حالی که با فرافکنی، سعی داشت اسلام افراطی را مقصر حملات تروریستی اخیر معرفی کند، پرونده‌ای زیر بغل داشت که با توجه به خط و نشانش برای آزادی شبکه سایبری، توسط کاربران شبکه‌های مجازی چنین مورد تمسخر قرار گرفت؛ پرونده منشور اسنوپر. همان مصوبه‌ای که به دولت انگلیس حق تجسس در اطلاعات اینترنتی مردم، نظیر ایمیل، پیامک و موقعیت جغرافیایی آنها را می‌دهد. گروه‌های مدافع حقوق شهروندان نسبت به این قانون هشدار داده‌اند و این قانون را خلاف اصول دموکراسی دانسته‌اند.  کوربین نیز در کنایه‌های دیروز خود به می ‌اعلام کرد در مواجهه امنیتی با تروریسم ارزش‌های دموکراتیک بریتانیا باید حفظ شود. او گفت: «ما باید در مقابل اسلام‌هراسی و تفرقه ایستادگی کنیم و در انتخابات 8 ژوئن متحد باشیم تا نشان دهیم دموکراسی همچنان قوی و مستحکم است». همچنین در حالی که خشم عمومی از کوتاهی‌های اسکاتلندیارد (پلیس) و آم‌ای‌5 (دستگاه اطلاعات داخلی) در مواجهه با ورود آزادانه تروریست‌های سابقه‌دار نظیر «سلمان عبیدی» عامل انفجار منچستر به انگلیس رو به فزونی است، رهبر حزب کارگر وعده داد در صورت پیروزی در انتخابات این هفته تعداد نیروهای پلیس را 10 هزار نفر افزایش دهد، آن هم در حالی که دولت فعلی این تعداد را حتی به کمتر از سال 2001 رسانده بود.
رسانه‌های انگلیس حتی پیش از انفجار اخیر صریحا دستگاه اطلاعاتی این کشور را به خاطر زیر نظر قرار ندادن تروریست سابقه‌داری مثل سلمان عبیدی زیر سوال می‌بردند. طی 2 دهه اخیر گروه‌های افراطی تکفیری و سلفی با چراغ سبز دولت‌های انگلیس بشدت در این کشور فعال شده‌اند و بخش مهمی از داعشی‌های خارجی در عراق و سوریه و لبنان را تروریست‌های دست‌پرورده سیستم حکومتی بریتانیا تشکیل می‌دهند. حتی برخی منتقدان ملی‌گرای دولت می، حملات اخیر به شهرهای اصلی انگلیس را ناشی از تروریسم انتخاباتی دانسته‌اند.