گروه اقتصادی: بانک مرکزی در حالی می‌خواهد برخی بانک‌ها را در هم ادغام کند که کارشناسان اقتصادی اجرای چنین تصمیمی را منوط به همراهی مجلس می‌دانند و معتقدند به جای این اقدام ابتدا باید به اصلاح ساختار نظام بانکی و تحول آن اندیشید. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه هر نوع تصمیم‌گیری درباره بانک‌های دولتی نیاز به مجوز مجلس دارد، گفت: پیشنهاد ما این است که دولت قبل از مطرح‌کردن تصمیماتی مثل ادغام بانک‌ها زوایای مختلف این نوع طرح‌ها را تشریح کند. حسین حاجی‌دلیگانی در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به اینکه اخیراً رئیس‌کل بانک مرکزی موضوع ادغام بانک‌های دولتی را به‌بهانه افزایش قدرت آنها با افزایش نسبت کفایت سرمایه مطرح کرده است، گفت: معضل نظام بانکی ایران از سال‌های قبل خودش را نشان داده بود و امروز تنها بخشی از برون‌ریزی اجتماعی آن بروز پیدا کرده است. از همان زمان نیز سرانجام فعالیت‌های بی‌ضابطه بانک‌های مختلف مشخص بود و به‌نوعی کارشناسان شرایط امروز بانک‌ها را پیش‌بینی کرده بودند. به‌گفته دلیگانی، رئیس کل بانک مرکزی به‌شکل یک‌طرفه موضوع ادغام بانک‌های دولتی را مطرح کرده، این در حالی است که این موضوع به‌قدری اهمیت دارد که کوچک‌ترین تصمیم اشتباه در این زمینه می‌تواند بخش‌هایی از اقتصاد بیمار ایران را تحت تأثیر خود قرار داده و با چالش‌های دوچندان نسبت به گذشته مواجه کند. موضوع از آن جهت اهمیت ویژه دارد که در برهه فعلی علاوه بر تبعات اقتصادی با تبعات اجتماعی معضلات ناشی از فعالیت بانک‌ها مواجه شده‌ایم و تداوم این موضوع می‌تواند به عمیق‌تر شدن بحران در این دو زمینه منجر شود. وی با بیان اینکه اسامی بانک‌های دولتی پیش از این در قوانین موضوعه مختلف مطرح شده است و از این جهت تغییر ساختار آنها رأسا توسط دولت یا بانک مرکزی امکان‌پذیر نیست، گفت: بانک مرکزی نمی‌تواند ساختار بانک‌های دولتی را تغییر دهد و اگر برای این موضوع توجیه مناسب وجود دارد باید لایحه آن به مجلس ارسال شود. عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به اینکه وقتی در قوانین کشور برای یک سازمان تصمیم گرفته شده، یعنی قانونگذار تکلیف آن را مشخص کرده است و از این رو تغییرات بعدی نیز باید با هماهنگی قانونگذار صورت گیرد، گفت: به‌عنوان مثال در قوانین مربوط به اصل 44 قانون اساسی، مشخص شده است کدام بانک‌ها باید واگذار شوند و کدام بانک‌ها باید به‌شکل اولیه خود باقی بمانند، این موضوع نشان می‌دهد تغییر ساختار بانک‌های دولتی نیز نمی‌تواند با تصمیم مستقیم دولت صورت پذیرد. وی با مطرح کردن یک توصیه نسبت به مدیران بانک مرکزی گفت: بهتر است مدیران ارشد بانکی قبل از علنی کردن چنین تصمیماتی نسبت به بیان مقدمات و لزوم تغییرات جدید برای افکار عمومی زمینه‌سازی کنند. وقتی مدیران بانکی بدون هیچ پیش‌زمینه‌ای از موضوع ادغام سیستم بانکی خبر می‌دهند مشخص است این موضوع در جامعه با واکنش‌های مختلفی روبه‌رو خواهد شد که می‌تواند به اطمینان مردم به سیستم بانکی آسیب وارد کند.
ادغام بانک‌ها نسخه شفابخش نیست
مسؤول طرح تحول نظام بانکی با تأکید بر ضرورت تسریع در تصویب قوانین پولی و بانکی هشدار داد، انفجارهای بانکی ناشی از خلأ‌های قانونی در راه است. حسین عیوضلو، مدیر ابرپروژه اصلاح نظام بانکی کشور عمده دلیل عدم تصویب لوایح و طرح‌های مربوط به تحول نظام بانکی را ناهماهنگی تیم‌های اقتصادی دولت و ناهماهنگی دغدغه‌ها و اولویت‌های تیم‌ها و نهادهای اقتصادی در کشور دانست. وی با بیان اینکه بارها نسبت به فقدان یک قانون جامع و احتمال بروز حوادث در نظام پولی و بانکی کشور هشدار دادیم، افزود: این در حالی است که طرح تحول نظام بانکی که از سال 87 تاکنون بر روی آن کار شده، هنوز به سامان نرسیده است. وی افزود: اقتدار لازم برای تصویب طرح‌ها و لوایح تحول نظام بانکی وجود ندارد. خلأهای اصلی از همین جا نشأت  می‌گیرد. اقدامات انجام شده از طرف دولت و مجلس هنوز به سرانجام نرسیده است. این خلأها آثار خود را بزودی بر اقتصاد و نظام پولی و بانکی نشان خواهد داد و باید هرچه زودتر قوای سه‌گانه در این باره با هوشیاری و شتاب بیشتری عمل کرده و قوانین لازم را به تصویب برسانند. این استاد دانشگاه تصریح کرد: از جمله نابسامانی‌های موجود ناشی از عدم تصویب لوایح و طرح‌های مذکور، خلأ قانونی درباره موسسات غیربانکی است. در این زمینه لازم بود از سال‌های قبل قوانین مفصلی به تصویب می‌رسید و چارچوب‌های لازم برای ساماندهی آنها فراهم می‌شد. علاوه بر خلأ قانونی، نظام بانکداری کشور از عدم نظارت لازم و کافی نیز رنج می‌برد که این عدم مدیریت و نظارت لازم آثارش را گاه در یک شعبه نشان می‌دهد و گاه در موسسات. وی افزود: حداقل دو لایحه بانکداری و بانک مرکزی که با همکاری بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و خبرگان بانکی تهیه شده بود لازم بود سریع‌تر به تصویب می‌رسید که در هیأت دولت مورد توجه لازم قرار نگرفت و تنها به بحث حذف یک صفر و تبدیل واحد پول ملی از ریال به تومان تمرکز شد و به مهم‌ترین بحث‌ها توجه نشد. مسؤول طرح تحول نظام بانکی  تاکید کرد: خلأهای قانونی بالاخره آثار خود را در نظام پولی و بانکی و اقتصادی نشان خواهد داد. تک به تک این خلأها هر چند وقت یک بار به اشکال مختلف چونان یک بمب به انفجاری مهیب منجر خواهد شد. عیوضلو گفت: به اعتقاد من بسیاری از حساسیت‌های نظام بانکی مورد توجه قرار نگرفته، حتی در هیاهوی انتخاباتی نیز به آن توجه نشد، کما اینکه ممکن است طی 2 هفته یا ماه‌های آتی، برخی مشکلات جدی را در حوزه بانکی شاهد باشیم. عیوضلو گفت: ادغام‌ها نسخه شفاف بخشی نیست. ما نیاز به قوانین لازم در حوزه پولی و بانکی داریم و این باید اولویت باشد. این عدم وجود قوانین لازم و به روز، از دهه 60 به این سو به تحمیل هزینه‌هایی در حوزه اقتصاد و نظام بانکی منجر شده که هنوز هم آثار آن ادامه دارد. قوانین ناقص بهتر از عدم وجود قوانین است. باید مجوز بانک‌ها براساس عملکرد و شاخص‌های عملکردی آنها قبض و بسط یابد.