گروه اقتصادی: برخی کارشناسان معتقدند با حمایت و توسعه بنگاه‌های صنعتی کوچک تا حدود بسیاری مشکلات حوزه اشتغال در کشور مرتفع می‌شود اما به‌رغم اهمیت قابل توجه این بنگاه‌ها، معضلاتی همچون رکود، واردات بی‌رویه و...  عرصه را برای فعالیت در این بخش محدود کرده است. بنا به این گزارش، یکی از جدی‌ترین معضلات کنونی کشور، در 2 حوزه اجتماعی و اقتصادی به معضل بیکاری و محدودیت‌های موجود در اشتغالزایی معطوف می‌شود. با همه این اوصاف و با وجود نقش مهم و برجسته مراکز، بنگاه‌ها و واحدهای صنعتی و تولیدی در تسریع فرآیند شکوفایی و توسعه اقتصادی، وجود موانع، معضلات و چالش‌های بسیاری در مسیر فعالیت‌های مرتبط با این بخش، حصول توفیقات مؤثر و سازنده را سخت و دشوار کرده است.  مصطفی آل‌احمد، دانش‌آموخته رشته اقتصاد در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اهمیت تولید در پیشرفت و بالندگی اقتصادی کشور، عنوان کرد: اگرچه در نگاه اول بازتاب توفیقات صنعتی و تولیدی صرفاً در بخش‌های اقتصاد ملموس به نظر می‌رسد اما به واقع ابعاد موفقیت در این حوزه در عرصه‌های متعدد دیگری همچون فرهنگی، اجتماعی، امنیتی و...  نیز مؤثر خواهد بود.  وی افزود: در این میان توجه به تولید، ضرورتی است که در نامگذاری شعار سال از سوی مقام معظم رهبری نیز بر آن تأکید موکد و ویژه‌ای شده است.  وی عنوان کرد: راهکارها و روش‌های متعددی برای حمایت از بخش تولید وجود دارد که با اتکای به آن می‌توان جانی دوباره به عرصه تولید کشور بخشید. آل‌احمد گفت: یکی از چالش‌های پیش روی واحدهای صنعتی و تولیدی به کمبود نقدینگی معطوف می‌شود که در کوتاه‌مدت، پرداخت و ارائه تسهیلات از روش‌ها و راهکارهای برون‌رفت از آن به شمار می‌رود.  وی افزود: متأسفانه سود بالای تسهیلات بانکی از آفت‌هایی است که باید برای کاهش هر چه بیشتر آن چاره‌اندیشی شود، در غیر این‌ صورت وام‌های مرتبط با این بخش نه‌تنها گره‌ای از مسیر فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی و صنعتی باز نمی‌کند، بلکه باعث تعمیق و تشدید مشکلات فعالان این حوزه نیز خواهد شد. این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: برخی گمان می‌کنند صرفاً با تزریق تسهیلات هر چند کم‌سود، می‌توان مشکلات بنگاه‌های تولیدی و صنعتی را حل و فصل کرد اما در واقع تا زمانی که رکود بر اقتصاد کشور حاکم است، تسهیلات اعطایی اشاره شده نیز دردی را درمان نخواهد کرد و صرفاً بر بدهی بنگاه‌های تولیدی و صنعتی می‌افزاید.
واردات بی‌رویه، کمر تولید را خرد می‌کند
کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به ضرورت لحاظ کردن توجه مضاعف به ظرفیت‌های تولیدی و صنعتی کشور گفت: یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های حمایت از تولید، مهار و کنترل واردات بی‌رویه و جلوگیری از قاچاق است.  سحر فرجی تصریح کرد: نباید منافع ملی کشور قربانی سودجویی عده‌ای دلال، واسطه و به اصطلاح تاجر خاص شود و قطعاً با اتخاذ تدابیر سازنده و نظارت مضاعف می‌توان به ایجاد تغییراتی جدی در این حوزه امیدوار بود.  این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: اگرچه ممکن است قطع واردات و توجه به محصولات تولید داخلی در کوتاه‌مدت هزینه‌بر باشد اما قطعاً در میان‌مدت و بلندمدت حاوی دستاوردهای سازنده و پایدار بسیاری خواهد بود.  فرجی عنوان کرد: زیبنده نیست وقتی عالی‌ترین مقام کشور(مقام معظم رهبری) بر لزوم حمایت از تولید داخلی تأکید می‌ورزند، برخی افراد و گروه‌ها با بی‌توجهی خواسته یا ناخواسته، تصمیمات و اقدامات کافی را در  این باره عملیاتی نکنند.  وی گفت: البته توفیقاتی در طول سالیان اخیر حاصل شده اما همچنان این معضل به عنوان اساسی‌ترین چالش اقتصادی کشور ملموس و مشهود به نظر می‌رسد.
اخذ مالیات از واحدهای تولیدی در شرایط رکود توجیهی ندارد
موسی نجف‌پور، کارشناس اقتصادی درباره شرایط نامناسب کنونی بنگاه‌های صنعتی و تولیدی کشور با اشاره به ضرورت توجه به فلسفه مالیات و اخذ آن، گفت: در شرایطی که سایه سنگین رکود در بخش‌های متعدد اقتصادی، صنعتی و تولیدی کشور به روشنی قابل احساس است، با چه توجیهی همچنان نسبت به اخذ مالیات اقدام می‌شود. وی افزود: بدون تردید دریافت مالیات از صاحبان صنایع، واحدهای تولیدی، اصناف و...  یک اصل و قاعده پذیرفته شده به شمار می‌رود اما این قاعده می‌تواند استثناء نیز داشته باشد از جمله لزوم پرهیز از دریافت و اخذ مالیات در شرایط رکود. این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: باید سازوکاری لحاظ شود که رونق اقتصادی با تقویت هر چه بیشتری همراه شود در غیر این‌ صورت صرفاً با اتکای به طرح‌ها، بسته‌ها و اقدامات حمایتی همچون پرداخت تسهیلات نمی‌توان به نتایج شایسته‌ای در این خصوص دست یافت.  وی در خاتمه یادآور شد: باید برای رفع معضل رکود و تورم به نحو منطقی و اصولی چاره‌اندیشی شود، در غیر این‌ صورت همچنان شاهد این پدیده خواهیم بود که برای رفع تورم، رکود بر اقتصاد کشور حاکم شود یا بالعکس برای رفع رکود، شاهد افزایش افسارگسیخته تورم باشیم که هر دو پدیده یادشده، مخرب و زیانبار خواهد بود و یقیناً می‌توان با الگوبرداری از تجربه کشورها و جوامع موفق دنیا در عرصه اقتصادی، به دستاوردهای سازنده‌تری در حوزه اشاره شده نائل آمد. بنا به این گزارش، تا زمانی که سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌ها در مسیر خروج اقتصاد کشور از رکود و ترقی تولید نباشد، نمی‌توان شاهد ترقی تولید و پویایی اقتصاد بود، چرا که اکنون بخش تولید و اشتغال کشور در وضعیت نامناسبی قرار دارد، در چنین شرایطی مسؤولان و دست‌اندرکاران باید با درایت و کار کارشناسی شده به فکر رونق تولید باشند.