یک تحقیق علمی و دانشگاهی در ایران نشان می‌دهد اعتبارات بانکی برای پروژه‌های دولتی تاثیر عکس بر نرخ رشد اقتصادی دارد اما در مقابل، اعتبارات بانکی برای بخش خصوصی مثبت ارزیابی می‌شود. تحقیقات علمی و پژوهشی دکتر آزاده محرابیان، دکترای اقتصاد و استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی و بهزاد شفایی، کارشناس ارشد اقتصاد نشان می‌دهد اعطای اعتبارات بانکی به دولت نه تنها موجب افزایش نرخ رشد اقتصادی نمی‌شود بلکه تاثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد، چرا که پروژه‌های دولتی به علت کند بودن کارآیی خود را از دست می‌دهد. این پژوهش با عنوان تاثیر اعتبارات بانکی در رشد اقتصادی ایران منتشر شده و یافته‌های خود را با استفاده از مدل‌های درون‌زا به بخش‌های دولتی و غیردولتی به دست آورده است. در بخشی از این تحقیقات آمده است: مهم‌ترین موضوع مورد بحث در اقتصاد طی سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم، مساله رشد اقتصادی بوده است. دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، به مفهوم افزایش درآمد ملی مبتنی بر اشتغال کامل یا که برای نخستین بار در تاریخ به صورت مدلل مطرح شده بود، در افزایش «ظرفیت بالقوه نیروی تولیدی» اغلب کشورها یکی از اهداف اساسی سیاست‌های اقتصادی را تشکیل داده است.  در ادامه این تحقیق دانشگاهی آمده است: بدون وجود یک شبکه مناسب بانکی، امکان تجهیز پس‌اندازهای کوچک و انتقال آن جهت سرمایه‌گذاری وجود ندارد. در کشورهای در حال توسعه، نقش این مؤسسات مهم‌تر خواهد بود، چرا که به علت پایین بودن میزان درآمد سرانه در این کشورها از یک طرف و میل نهایی به مصرف بالا از طرف دیگر، میزان پس‌اندازها و منابع مالی برای تجهیز سرمایه‌ها اندک و پراکنده است. لذا بانک‌ها و مؤسسات پولی نقش مهم‌تری را برای تجهیز منابع داخلی و تخصیص مطلوب آن به سرمایه‌گذاری‌های مولد ایفا می‌کنند، از این رو می‌توان گفت امروز شبکه بانکی و مؤسسات پولی نقشی برای روان‌تر کردن حرکت نظام اقتصادی در مسیر رشد و توسعه برعهده دارند. بانک‌های مرکزی با استفاده از مجموعه‌ای از ابزارهای کمی و کیفی با ایجاد تغییرات در پایه پولی یا تغییر در ضریب فزاینده پولی و حجم پول سعی در رسیدن به اهداف خود می‌کنند. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر اعتبارات بانکی بر رشد اقتصادی در ایران طی سال‌های 1358 تا 1387 است.
در این مطالعه به منظور تکمیل مطالعات پیشین، از اعتبارات اعطایی سیستم بانکی به بخش‌های دولتی و غیردولتی به عنوان شاخص توسعه مالی استفاده شده است، چرا که بیشترین توجه سیاست‌گذاران اقتصادی کشور برای گسترش و توسعه مالی معطوف به سیستم بانکی کشور است. سیستم بانکی شامل بانک مرکزی، بانک‌های تجاری و تخصصی، مؤسسات پولی و اعتباری غیربانکی است. بخش غیردولتی شامل بخش خصوصی و بخش تعاون است.
نتیجه جالب پژوهش
نتایج نشان داد در بلندمدت بین اعتبارات تخصیص یافته به بخش غیردولتی و هزینه‌هایی که صرف آموزش می‌شود با رشد اقتصادی رابطه‌ای مثبت و پایدار برقرار بوده، در حالی که بین اعتبارات تخصیص یافته به بخش دولتی و رشد اقتصادی رابطه‌ای معکوس وجود دارد.  همچنین اعتبارات اعطایی به بخش غیردولتی در مقایسه با هزینه‌های فصل آموزش تأثیر مثبت و بزرگ‌تری بر رشد تولید ناخالص داخلی در بلندمدت دارد. دلیل تاثیر منفی اعتبارات تخصیص یافته بانکی به بخش دولتی بر رشد اقتصادی عدم استفاده بهینه دولت از این اعتبارات و عدم کارآیی موجود در بخش دولتی است. بیشتر پروژه‌های دولتی که وام یا اعتبارات بانکی گرفته‌اند به دلیل طولانی شدن زمان انجام طرح و پروژه عملا کارآیی خود را در اقتصاد از دست داده‌اند و فقط هزینه سنگینی از جنبه مالی بر اقتصاد وارد کرده‌اند.  نتایج تابع عکس‌العمل آنی نشان داده است شوک وارد شده بر لگاریتم اعتبارات اعطایی به بخش غیردولتی دارای بیشترین تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی در بلندمدت است. همان طور که مشاهده می‌شود این فرضیه که اعتبارات بانکی سهم زیادی از تغییرات رشد اقتصادی در بلندمدت را در ایران توجیه می‌کند تایید می‌شود. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نیز نشان داده است در کوتاه‌مدت لگاریتم اعتبارات اعطایی به بخش دولتی و در بلندمدت لگاریتم اعتبارات اعطایی به بخش غیردولتی بیشترین سهم را در تغییرات و نوسانات لگاریتم رشد تولید ناخالص داخلی دارا هستند. در کل با توجه به نتایج مقاله پیشنهاد می‌شود سهم بیشتری از اعتبارات بانکی به بخش غیردولتی اختصاص یابد، چرا که به دلیل کارآیی بیشتر این بخش و استفاده بهینه از اعتبارات گرفته شده، منجر به رشد اقتصادی در بلندمدت می‌شود.