دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران در نامه‌ای به مدیر کل توسعه اشتغال وزارت کار ضمن اعلام ۵ دلیل مخالفت با طرح کارورزی، اعلام کرد این طرح مغایر موادی از قانون اساسی است. به گزارش مهر، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از حدود 3 هفته پیش با راه‌اندازی سامانه کارورزی، طرح جدیدی را برای شناسایی و افزایش مهارت  فارغ‌التحصیلان و دانش‌آموختگان دانشگاهی تحت عنوان «طرح کارورزی» کلید زد. حسین حبیبی در نامه‌ای به علاءالدین ازوجی، مدیرکل توسعه اشتغال وزارت کار دلایل مخالفت با این طرح را اعلام کرد. در این نامه آمده است: موضوع طرح کارورزی دانش‌آموختگان دانشگاهی به نظر می‌رسد نوعی خلط مبحث باشد چرا که همه دانش‌آموختگان در مراکز علمی و دانشگاهی طرح‌های کارورزی و عملی را که لازمه گذراندن آن هستند در بازه زمانی طی می‌کنند  تا وارد بازار کار و اشتغال شوند. بنابراین با توجه به اینکه متولی افزایش توان علمی و عملی کشور بر عهده مراکز علمی و دانشگاهی می‌باشد نیازی به طرح کارورزی که موازی‌کاری و متحمل هزینه‌های سرسام‌آور و بعضا غیرکنترل می‌شود و تاثیری در ایجاد اشتغال باکیفیت ندارد، نمی‌باشد. از سوی دیگر دستگاه‌های اجرایی در دستورالعمل کارورزی که موضوع ماده ۵ قانون خدمات کشوری است مجوز فعالیت در بخش‌های خصوصی یا تعاونی را صادر می‌کنند که خود آنها دستگاه‌های استخدامی هستند. همچنین عبارت کارورز در دستورالعمل فوق فردی است که برای فراگرفتن مهارت یا ارتقای آن در واحد پذیرنده مبادرت به کار می‌کند و مشابه آن نیز در بند الف ماده ۱۱۲ از فصل پنجم قانون کار آمده؛ کسانی که فقط برای فراگرفتن حرفه خاص،  بازآموزی یا ارتقای مهارت برای مدت معین در مراکز کارآموزی یا آموزشگاه‌های آزاد آموزش می‌بینند. درحالی که در بند ب ماده ۱۱۲ فصل پنجم قانون کار آمده: افرادی که به موجب قرارداد کارآموزی به منظور قرار گرفتن حرفه‌ای خاص برای مدت معین که زاید بر 3 سال نباشد در کارگاهی معین به کارآموزی توام با کار اشتغال دارند، مشروط بر آنکه سن آنها از ۱۵ سال کمتر و از ۱۸ سال تمام بیشتر نباشد. در ماده ۹ دستورالعمل کارورزی دستگاه ناظر ستادی اقدام به عقد قرارداد با یکی از شرکت‌های بیمه‌گر که مورد تایید بیمه مرکزی است به منظور پوشش بیمه مسؤولیت مدنی می‌نماید! نه سازمان تامین‌اجتماعی. براساس ماده ۱۰ دستورالعمل طرح کارورزی، کمک‌هزینه آموزشی کارورز تا سقف معادل یک‌سوم (کمتر) حداقل دستمزد سال جاری کشور (در سال ۹۶ مبلغ ۳۱۰ هزار تومان) آنهم به شرط موفقیت در پایان دوره به کارورز توسط دستگاه ناظر ستادی پرداخت می‌شود! در ماده ۱۲ دستورالعمل طرح کارورزی به علت آنکه طرح کارورزی یک طرح آموزشی و کارورزی است هیچگونه حقی برای کارورز و تعهدی برای واحد پذیرنده کارورز جهت جذب و استخدام موقت و دائمی و شمولیت قوانین کار و تامین اجتماعی ایجاد نمی‌کند. مزد کارگر در مدت کارآموزی از مزد ثابت یا مزد مبنا کمتر نخواهد بود (حداقل مزد ۹۶ مبلغ ۹۳۰ هزار تومان).