رئیس دیده‌بان شفافیت و عدالت با ارسال نامه سرگشاده‌ای خطاب به معاون اول رئیس‌جمهور با برشمردن نواقص و خطاهای فاحش در قراردادهای جدید خودروسازی، خواستار تجدیدنظر فوری دولت در این قراردادها شد. به گزارش تسنیم، در این نامه که به امضای احمد توکلی رسیده است، آمده: محرمانه نگه داشتن قراردادهای خودروسازی هم بستر فساد را فراهم می‌آورد و هم عقبگرد خودروسازی ایران و بیکاری بیشتر و تعطیلی بیشتر زنجیره ارزش در این صنعت را در پی خواهد داشت. توکلی در این نامه 5 بندی به مواردی از جمله «محرمانه کردن قراردادها، انحصار و تهدیدهای اقتصادی و امنیتی، غبن در قراردادها، نقض قوانین و مقررات و پیشنهادها» پرداخته است. وی نوشته است: جنابعالی اطلاع دارید که در کنار صنعت نفت و هواپیمایی، یکی از نخستین اخبار اقتصادی که پس از برجام در فضای رسانه‌ای کشور منعکس شد، احتمال عقد قراردادهای خارجی در بخش خودروی کشور بود و سپس قراردادها در هر سه صنعت مذکور با طرف فرانسوی منعقد شد. درباره خودرو، سابقه عملکرد قراردادهای پیشین با همین شرکت‌های فرانسوی و اخبار موثقی که درباره محتوای قراردادهای اخیر به دست آمده است، موجب می‌شود نگرانی نسبت به تاثیرات منفی این قراردادها بر قدرت خرید مردم، ادامه نارضایتی بحق خریداران خودروی داخلی، توان تولید داخلی و حفظ منافع ملی بسیار شدیدتر از گذشته وجود داشته باشد و در عمل سال تولید و اشتغال، بدون مسمای واقعی باقی بماند. نخستین بار چند کارشناس میهندوست و مسلط از دانشگاه صنعتی امیرکبیر با مراجعه به دیده‌بان شفافیت و عدالت موضوع مهم قراردادهای خودرو را مطرح کردند. به دنبال آن موضوع در کارگروه صنعت و معدن دیده‌بان متشکل از مجربانی وطن‌خواه و آشنا به تجارت بین‌الملل و صنعت خودرو با حضور چند تن از همان کارشناسان دلسوز، ابعاد موضوع به مباحثه گذاشته شد که حاصل آن، گزارشی است که ملاحظه می‌فرمایید. اواخر خرداد 1395 پس از قرارداد 50-50 ایران‌خودرو با پژو-سیتروئن فرانسه و توافق بر تولید 200 هزار دستگاه خودروی 208، 2008 و 301 از برند پژو، معاون امور صنایع وزیر صنعت، رئیس سازمان گسترش و مدیرعامل سایپا از قرارداد50-50  واگذاری نیمی از سهام کارخانه سایپای کاشان به پژو- سیتروئن خبر دادند. در واقع مسؤولان ذی‌ربط مدعی ورود دومین خودروساز فرانسوی به ایران شدند، درحالی ‌که شرکت سیتروئن خودروساز فرانسوی است که سال‌هاست با واگذاری 87/95 درصد از سهام خود به تصاحب پژو درآمده است و در حال حاضر یک هیات‌مدیره واحد، پژوسیتروئن را کنترل کرده و خودروهای پژو و سیتروئن روی یک پلتفرم تولید می‌شود. تجاهل این معاون وزیر وقتی تعجب‌آورتر می‌شود که توجه کنیم هردو تفاهمنامه ایران‌خودرو- پژو و نیز تفاهمنامه سایپا- سیتروئن را یک نفر یعنی ژان کریستف کمار، قائم مقام گروه پژوسیتروئن در امور خاورمیانه امضا کرده است. در این‌باره نکات مهمی از عدم شفافیت و زمینه‌های فسادزا و فسادهای احتمالی شکل گرفته وجود دارد که دیده‌بان شفافیت و عدالت خود را موظف به طرح آنها و چاره‌جویی دیده است.