گروه اقتصادی: دولت یازدهم رسما موضوع فروش مجانی گاز به ترکیه را محرمانه کرد. به گزارش «وطن‌امروز»، موضوع فروش مجانی گاز مانند بسیاری از قراردادها و اقدامات اقتصادی که توسط دولت محرمانه شد در لیست محرمانه‌های دولت قرار گرفت. بیژن نامدارزنگنه، وزیر نفت دیروز درباره حکم صادره درباره صادرات گاز به ترکیه گفت: متن حکم را نه ما و نه طرف مقابل نمی‌توانیم منتشر کنیم چراکه غیرقانونی است اما در اختیار مراجع رسمی کشور می‌تواند قرار گیرد. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه گفته می‌شود مذاکرات ایران با هند به دلیل توقع این کشور برای خرید گاز ارزان‌تر و مشابه آنچه به ترکیه ارسال می‌شود به شکست انجامیده و شرکتی روسی جای آن را گرفته؛ درست است یا خیر، گفت: این مساله که هندی‌ها آمدند و درباره ترک‌ها با ما صحبت می‌کنند دروغ بزرگی است. زنگنه ادامه داد: ما با هندی‌ها سر این موضوع که فرزاد B را توسعه دهند و با قیمت گازی که از ما برداشت می‌کنند به توافق نرسیدیم. 2 راه را هم به موازات مذاکرات با هندی‌ها دنبال می‌کنیم؛ یکی اینکه شرکت گازپروم روسی آمده و درباره همان میدان فرزاد B و A پیشنهاداتی به ما داده است. وزیر نفت تصریح کرد: راه دیگر اینکه ما خودمان شروع کردیم به تکمیل کردن مطالعات که اگر قرار شد به روش دیگری میدان را توسعه دهیم مطالعات آن را داشته باشیم و فرصت را از دست ندهیم. وی درباره تشکیل کارگروه‌هایی در وزارت نفت گفت: این کارگروه‌ها برای عقد قراردادهای بالا دستی نفت تشکیل شده است و برای بهره‌برداری پروژه‌ها نیست، ما برای هرکدام از میدان‌ها یک کارگروه تشکیل دادیم. وزیر نفت پیرامون بحث ارسال گاز به ترکیه خاطرنشان کرد: متن حکم را نه ما و نه طرف مقابل نمی‌توانیم منتشر کنیم چراکه غیرقانونی است اما در اختیار مراجع رسمی کشور می‌تواند قرار گیرد اما می‌توانیم بحث را تشریح کنیم.
ارسال گاز مفت به ترکیه در شرایط بحرانی شرکت گاز
در حالی قرار است تا پایان سال گاز ایران به طور رایگان به ترکیه ارسال شود که شرکت ملی گاز ایران در شرایط بحرانی قرار دارد. این روزها خبر نحوه صادرات گاز ایران به ترکیه در صدر اخبار رسانه‌های داخلی قرار گرفته است و انتقادات فراوانی را نسبت به رایگان دادن گاز ایران به ترکیه مطرح می‌کنند. حمید‌رضا عراقی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در روزهای اخیر در واکنش نسبت به این انتقادات، گفت‌وگوی تصویری را انجام داده و مطالبی را مطرح کرده است. عراقی در این گفت‌وگو اعلام می‌کند قرارداد صادرات گاز ایران به ترکیه 30 ساله است و دوطرف می‌توانند براساس قرارداد هر 3 سال نسبت به نوسانات قیمت به دیوان داوری سوییس اعتراض کنند. وی ادامه می‌دهد: نخستین اعتراض در سال 2009 میلادی توسط ترک‌ها صورت گرفت و مدعی شدند قیمت گاز صادراتی ایران از سال 2005 گران است که توانستند 5/12 درصد تخفیف را اعمال کرده و حدود یک میلیارد دلار از ایران جریمه بگیرند و این مبلغ در مدت چند ماه به صورت نقد به ترکیه پرداخت شد. مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران تصریح کرد: قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه براساس یک فرمول که دارای شاخص‌های متعدد است تعیین می‌شود که براساس همین شاخص‌ها ترکیه دوباره به دیوان داوری سوییس شکایت و درخواست تخفیف 35 درصدی را مطرح کرد و مدعی شد قیمت گاز وارداتی از روسیه و آذربایجان به مراتب کمتر از قیمت واردات گاز از ایران است. عراقی ادامه می‌دهد: این موضوع که رسانه‌ها مطرح می‌کنند یعنی شکایت ترکیه از ایران درباره قیمت گاز مربوط به قرارداد کرسنت، به هیچ وجه صحت ندارد زیرا قرارداد‌های بین‌المللی درازمدت هیچ ارتباطی با هم ندارند و شکایت ترکیه مربوط به قرارداد صادرات گاز ایران به این کشور است. معاون وزیر نفت ادامه می‌دهد: به هرحال ترک‌ها با توجه به تجربه قبلی که توانستند ایران را محکوم کنند سال 91 مدعی تخفیف 35 درصدی شدند ولی دولت قبل موافقت کرد تا 10 درصد از قیمت را کاهش دهد اما ترک‌ها اصرار بر کاهش 35 درصدی داشتند که بالاخره در سال 92 به دیوان داوری شکایت کردند. عراقی تصریح کرد: پس از شکایت ترک‌ها با استفاده از وکلای خبره توانستیم ادعای ترکیه را رد کنیم و در نهایت 3/13 درصد تخفیف در قیمت گاز صادراتی خود به ترکیه اعمال کردیم که این تخفیف مربوط به سال 2012 تا 2016 اجرایی خواهد شد. به گفته عراقی شکایت گازی ترکیه مربوط به قرارداد صادرات گاز ایران به ترکیه است و اصولا قراردادهای بلندمدت صادرات گاز به هم مربوط نیست اما ظاهرا این گفته آقای عراقی فقط مصرف داخلی دارد زیرا در جای دیگری از مصاحبه ویدئویی مدیرعامل شرکت ملی گاز اعلام می‌کند ترکیه با استناد به قیمت گاز وارداتی از روسیه و آذربایجان که ربطی به قرارداد گاز ایران ندارد به دیوان داوری شکایت کرده‌ و این موضوع نشان می‌دهد قراردادهای بلندمدت و منطقه‌ای صادرات گاز از نظر قیمت به هم وابستگی دارد. نمودار نشان می‌دهد 58 درصد از گاز ترکیه از روسیه و 19 درصد از ایران تامین می‌شود و قیمت گاز صادراتی از ایران در سال‌های 2012 و 2013 گران‌تر از قیمت گاز صادراتی روسیه است اما ظاهرا و به گفته کارشناسان پس از آنکه ترکیه در سال گذشته موفق به اخذ تخفیف 3/13 درصدی در قرارداد خود با ایران شد، قیمت گاز ایران به ترکیه از قیمت گاز صادراتی سایر کشورها به ترکیه پایین‌تر آمده است و این به منزله آن است که اگر قرار بود ترکیه به استناد قیمت گاز صادرات روسیه شکایت کند، حداقل قیمت گاز صادراتی ایران باید به سطح قیمت گاز روسیه می‌رسید و نه کمتر، بنابراین ظاهرا استناد ترکیه در شکایت گازی از ایران قراردادی به غیر از روسیه و آذربایجان است. سوای این موضوع و با این شرایط که قیمت گاز صادراتی ایران کمتر از قیمت گاز روسیه است، وزارت نفت از سال گذشته می‌توانست طبق بند
 Price Revision قرارداد، شکایت ارزان بودن گاز را به داوری سوییس ببرد که تاکنون این‌کار را انجام نداده است و باید از مسؤولان وزارت نفت نسبت به این موضوع سوال کرد که چرا تاکنون این کار را انجام نداده‌اند؟ نکته حائز اهمیت دیگر این است که شرکت ملی گاز ایران در شرایط بحرانی قرار دارد، از یک طرف پولی برای واردات گاز از ترکمنستان ندارد و به گفته برخی کارشناسان از دی ماه سال 1395 ترکمن‌ها به دلیل عدم پرداخت طلب یک میلیارد و 800 میلیون دلاری خود از ایران، گاز را قطع کرده و روزانه حدود 240 هزار دلار سود بدهی فوق را نیز از ما دریافت خواهند کرد و از طرف دیگر پولی از ترکیه تا پایان سال برای صادرات گاز به این کشور دریافت نمی‌کند، در صورتی که شرکت ملی گاز ایران می‌توانست با قیمت کمتری گاز را صادر کند و به صورت قسطی این مبلغ را به ترکیه بپردازد تا ایران که جز ترکیه به کشور دیگری گاز صادر نمی‌کند از این درآمد محروم نشود.