شروین طاهری: انتخابات پارلمانی زودهنگام بریتانیا که در ابتدا چالش  اصلی‌اش خروج از اتحادیه اروپایی بود امروز پنجشنبه در روز برگزاری به چالشی امنیتی میان حزب محافظه‌کار حاکم و رقبای اصلی‌اش یعنی حزب کارگر و لیبرال‌ها تبدیل می‌شود. اگرچه هنوز هم ابهام‌های هویتی و معیشتی متعاقب بریگزیت گریبان جزیره‌نشینان را رها نمی‌کند اما این بحران موجودیت در پادشاهی نه‌چندان متحد است که پیش چشم ملکه و رعایایش رژه می‌رود. اثبات ناکارآمدی دستگاه امنیتی و پلیس انگلیس طی 2 حمله تروریستی به منچستر و لندن در 3 هفته منتهی به انتخابات سراسری هشتم ژوئن، انگلیسی‌ها را چنان متوحش کرده که حتی دغدغه‌های جدی عمدتا اقتصادی و معیشتی‌شان معطوف به حمایت از بریگزیت یا پشیمانی از آن را نیز تحت تاثیر قرار داده است. تواتر حملات تروریستی طی ماه‌ها و هفته‌های گذشته در مهم‌ترین شهرهای جزیره در حالی است که وزارت کشور بریتانیا به عنوان مسؤول اصلی حفظ امنیت طی 7 سال گذشته عملا در دست می ‌بوده است؛ 6 سال به عنوان وزیر و 10 ماه به عنوان نخست‌وزیر. همچنین درست پیش از چاقو زدن 3 تروریست انگلیسی به بیش از 55 شهروند و گردشگر در قلب لندن بود که وزارت کشور انتشار تحقیقات درباره نقش دولت‌های متحد انگلیس مثل سعودی در حمایت از افراط‌گرایی و تروریسم را منتفی دانست. انتقادات صریح سخنگوی حزب لیبرال «توماس بریک» از می ‌و وزیر کشورش در این باره به یک افشاگری بزرگ تبدیل شد و ریزش آرای حزب حاکم در نظرسنجی‌های مختلف را در پی داشت. به این ترتیب فاصله توری‌ها با کارگرها به یک درصد هم رسید. جرمی کوربین مهم‌ترین رقیب نخست‌وزیر فعلی نیز که بنای جدیدی برای حزب کارگر ویرانه به جا مانده از بلر و براون گذاشته است، در آخرین سخنرانی‌های تبلیغاتی‌اش پیش از رای‌گیری روز پنجشنبه تقریبا موضوع بریگزیت را مسکوت گذاشته و بیش از هر چیز کنایه‌هایش به دولت می‌ را معطوف به وضعیت بغرنج امنیتی کرده است. او حتی پس از حمله لندن از می‌ خواست به‌خاطر کاهش دادن تعداد نیروهای پلیس در زمان تصدی وزارت کشور در دولت کامرون که منجر به فراغ بال و آمد و شد آزادانه تروریست‌ها در جزیره شده است، استعفا کند.
همچنین این انتخابات زودهنگام که خانم نخست‌وزیر قصد داشت به واسطه آن در روزهای افول شدید رقیب کارگر و متحد لیبرال خود به طور کامل سیطره محافظه‌کاران بر وست‌مینستر را تجسم بخشد دست‌کم در زمینه از میدان به در کردن رقبا یک شکست محض برای او به شمار می‌رود. در بهترین حالت حتی اگر امروز حزب محافظه‌کار با برتری شکننده‌اش باز هم به اکثریت کرسی‌های پارلمان - یعنی بیش از 325 کرسی از مجموع 650 کرسی - دست یابد و دوباره با لیبرال‌ها یک ائتلاف ضعیف را برای ادامه سکونت در خانه شماره 10 خیابان داونینگ شکل دهد، این برخلاف چشم‌انداز می‌ خواهد بود که می‌خواست یک دولت یکپارچه با اکثریت کافی در مجلس را تشکیل دهد. ضمنا او پیش از به اجرا گذاشتن انتخابات زودهنگام برای یکپارچه‌تر کردن وست‌مینستر در موضع رسمی بریگزیت نیز پیش‌بینی اشتباهی داشت و می‌گفت دولتش تمام 5 سال باقیمانده از صدارت کامرون را دوام خواهد آورد. طبق آخرین نظرسنجی موسسه دولتی «یوگاو»، کرسی‌های محافظه‌کاران کمتر از 326 کرسی خواهد بود و آنها دوباره نیازمند سهم کوچک لیبرال‌ها برای دولت ائتلافی خواهند بود.
خانم نخست‌وزیر در آخرین کارزار انتخاباتی‌اش در پاسخ به سوالاتی درباره سقوط آرایش در نظرسنجی‌ها مدعی شده تنها نظرسنجی واقعی در روز پنجشنبه و پای صندوق‌ها رقم می‌خورد.
اما این حقیقت که ترزا می ‌هرگز یک انتخابات حقیقی را نبرده است از تبلیغات وحشتناک دولت او در این دوره مشهود بود. حزب او چنان در زمینه تبلیغ سیاست‌های اقتصادی انقباضی‌اش بد عمل کرد که همه به یاد یک تاچر دیگر افتادند. می که با رانت اطلاعاتی خودش به عنوان وزیر سابق کشور و همچنین رانت سیاسی خاندان‌های بانکدار حاکم بر بریتانیا به واسطه ارتباط با شوهر بانکدارش فیلیپ می باعث حذف یا کناره‌گیری تمام رقبایش پیش از انتخابات درون‌حزبی سال گذشته محافظه‌کاران برای جایگزینی رهبر و نخست‌وزیر مستعفی حزب، دیوید کامرون شده بود، بدون انتخابات به صدارت رسید.
 همه اینها به معنی استفاده حزب در حال بازسازی کارگر به رهبری کوربین از فرصت انتخابات زودهنگام فعلی برای ایجاد یک ائتلاف علیه «توری‌ها» - محافظه‌کاران- در پارلمان است. ائتلافی که با توجه به شخصیت متفرعن «نخست‌وزیر عفریته» و موضع‌گیری‌های یکجانبه و برآوردهای اغلب اشتباهش، لحظه به لحظه امکان شکل گرفتنش در پارلمان بیشتر می‌شود. این ائتلاف که بیش از هرکسی کوربین رهبر دولت سایه - اپوزیسیون- با هدف رسیدن به نخست‌وزیری و همچنین نیکلاس استرجن، رهبر حزب ملی اسکاتلند با هدف حفظ اکثریت مطلق کرسی‌های حزبی مک‌ها در پارلمان - 56 کرسی از تمام  59 کرسی - برای تقویت موضع استقلال‌طلبی به آن چشم امید دوخته‌اند، بسیار محتمل‌تر از گذشته به نظر می‌رسد حتی اگر کوربین برخلاف استرجن، مخالف ماندن در اتحادیه اروپایی باشد. اگر شرایط به گونه‌ای پیش رود که جرمی کوربین پیش‌بینی 2 سال پیش خود مبنی بر اینکه روزی دولت را از دست حامیان وضع موجود خواهد گرفت، محقق کند آنگاه نه تنها شاهد تسویه‌ای بزرگ از سرمایه‌داران مخالف او در حزب کارگر خواهیم بود بلکه بریتانیا و حتی اروپا دچار شوکی بزرگ خواهند شد، هر چند قطعا هیچ یک به اندازه دونالد ترامپ از صدارت یک سوسیالیست کهنه‌کار و یک چهره حقیقی ضد جنگ و ضدامپریالیست در پایتخت متحد آنگلوساکسون خود مبهوت نخواهند شد. آیا این به معنای تغییر سیاست‌های تاریخی در مهد امپریالیسم خواهد بود؟
رشد چشمگیر ثبت‌نام جوانان برای رای دادن در انتخابات هشتم ژوئن می‌تواند نسبتی مستقیم با زیرساخت‌های جوان‌گرایی احزاب رقیب در مقایسه با حزب حاکم داشته باشد بویژه که پس از انفجار انتحاری 2 هفته پیش در سالن آرنای‌منچستر بسیاری از جوانان برانگیخته شده‌اند. در فضای جدید ممکن است برتری سابق محافظه‌کاران بر 40 کرسی مختص ولز و 18 کرسی مختص ایرلند شمالی بشدت به خطر بیفتد. حزب لیبرال -دموکرات هم دیگر متحدی جدی برای توری‌ها محسوب نمی‌شود چرا که در انتخابات پارلمانی قبلی تقریبا از صحنه سیاسی کنار گذاشته شد. در مقابل حزب ملی اسکاتلند، حزب سبزها، حزب استقلال بریتانیا (یوکیپ)  و حزب  ملی‌گرای ولز (پلاید کامری)  به دنبال ائتلاف با بزرگ‌ترین اپوزیسیون رقیب دولت برای به زیر کشیدن دولت فعلی هستند.
اما حتی اگر سقوط آرای محافظه‌کاران و شخصیت منفور می‌ برای شکست آنها در انتخابات امروز کافی نباشد، به قول استرجن، رهبر استقلال اسکاتلند، کل بریتانیا شکستی بزرگ‌تر را به خاطر ماندن «مشکل می» در قدرت آن هم در کوران مذاکرات سرنوشت‌ساز برای خروج از اتحادیه اروپایی متحمل خواهد شد.
بی‌بی‌سی اخیرا به ریشه‌های تاریخی عرف برگزاری انتخابات بریتانیا در روزهای پنجشنبه پرداخته است. یکی از فرضیات مطرح شده این است که در دوران قدیم مردم جزیره دستمزد هفتگی‌شان را جمعه‌ها می‌گرفتند، بنابراین انتخابات را پنجشنبه‌ها برگزار می‌کردند تا مردم بیش از حد مست نباشند و از روی عقل تصمیم بگیرند. ظاهرا روزهای پنجشنبه پولی برای انگلیسی‌ها باقی نمی‌ماند تا به «می» برسند اگرچه این پنجشنبه در  قدرت ماندن «می» می‌تواند به منزله خماری تاریخی آنگلوساکسون‌ها باشد.