گروه اقتصادی: یک پژوهشگر ریسک به بررسی وضعیت تورم در سال‌های اخیر پرداخت و هشدار داد نرخ بهره می‌رود که اقتصاد را فلج کند. محمدحسین ادیب، پژوهشگر ریسک، معتقد است فعالان اقتصادی باید مراقب باشند از این پس، واحدهای خود را تنها باید از محل سود عملیاتی و نه تورم اداره و مدیریت کنند. وی بر این باور است باید نرخ بهره متناسب با نرخ تورم کاهش می‌یافت که چنین نشد و این اتفاق به عدم تعادل سنگین در اقتصاد انجامیده است. ادیب در گفت‌وگو با تسنیم گفت: طی سال‌های 90 و 91 قیمت مسکن و ارز تقریبا 3 برابر شد اما متوسط تورم در سال ٩١ فقط 30 درصد بود، به عبارت دیگر با وجود رشد 200 درصدی قیمت مسکن و ارز، بهای بقیه کالاها فقط 30 درصد افزایش یافت. وی افزود: درباره تورم بعد از سال ٩١ نیز باید گفت بخش خصوصی ایران در پیش‌بینی تورم بعد از آن سال دچار خطای راهبردی شد و تصور کرد  از آن پس نیز مکانیزم افزایش قیمت شبیه سال‌های 90 و٩١ است. به عبارت دیگر، مسکن و ارز مثل سال 90 و ٩١ رشد می‌کند و بقیه کالاها درجا می‌زند، در حالی که وقتی عموم کالاها فقط 30 درصد رشد کرد، قیمت مسکن و ارز از این به بعد می‌ایستد تا قیمت بقیه کالاها به آن برسد. وی اضافه کرد: بزرگ‌ترین اشتباه را سفته‌بازانی انجام دادند که با دریافت وام بانکی همچنان در بخش مسکن باقی ماندند یا سفته‌بازانی که همچنان در بخش ارز با وام بانکی باقی ماندند. در ١٢ ماه منتهی به اردیبهشت ٩٦، تورم دارایی‌های سرمایه‌ای مثل مسکن منفی است و درباره تورم مصرف‌کننده نیز ٧٤ درصد عامل ایجاد تورم فقط به 3 حوزه مواد کشاورزی، اجاره خانه و درمان مربوط می‌شود؛ مواد غذایی:  ٤٤ درصد، اجاره خانه: 2/19 درصد و درمان: 1/11 درصد. وی افزود: سال ٩٥، ٤٤ درصد از عامل ایجاد تورم، مواد غذایی بود. همچنین 2/19 درصد از عامل ایجاد تورم طی ١٢ ماه گذشته اجاره خانه بوده این در حالی است که تورم در بخش مسکن نیز منفی است. از طرفی اکنون بیش از 2 میلیون واحد مسکونی خالی نیز وجود دارد اما دارندگان به انگیزه فروش و نه اجاره اقدام به تولید مسکن کرده‌اند لذا تعدادی از آپارتمان‌های خالی وارد بخش اجاره نمی‌شود؛ از واحد‌های مسکونی خالی نیز مالیات اخذ نمی‌شود تا مالکان به اجاره دادن ملک خود تشویق شوند. علاوه بر این موج مهاجرت از مناطق درگیر بحران
کم آبی و گرد و خاک به سمت کلانشهرها ادامه دارد و این نیز تقاضا برای اجاره را بالا می‌برد. در کنار عوامل فوق، بیش از ٩٥ درصد هم آماده خرید واحد مسکونی‌اند ولی باید واحد مسکونی خود را بفروشند تا بتوانند واحد مسکونی جدید خریداری کنند و نظر به فروش نرفتن واحد مسکونی، به اجاره روی می‌آورند. مجموعه این عوامل به فزونی تقاضا نسبت به عرضه در بخش استیجاری انجامیده و فزونی تقاضا نسبت به عرضه، به تورم در این بخش منجر شده است. این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: 1/ 11درصد از عامل ایجاد تورم در ١٢ ماه گذشته به بخش درمان مربوط می‌شود. تورم 11 درصدی به فزونی تقاضا نسبت به عرضه مربوط می‌شود، تقاضا در این بخش بیش از عرضه است. ادیب اضافه کرد: دولت سالانه ٢١ هزار میلیارد تومان به بخش درمان کمک بلاعوض در چارچوب بودجه انجام می‌دهد، تأمین‌اجتماعی نیز سالانه ١٩ هزار میلیارد تومان در این بخش هزینه می‌کند، در مجموع دولت و تأمین اجتماعی در این بخش 40 هزار میلیارد تومان در سال هزینه می‌کنند. ١٨ شرکت بیمه‌ای که بیمه تکمیل درمان را انجام می‌دهند همگی در بخش درمان زیان کرده‌اند اما زیان آن را از محل سود در دیگر فعالیت‌های بیمه‌ای جبران می‌کنند، در مجموع ٤٥ هزار میلیارد تومان به بخش درمان کمک بلاعوض می‌شود با این وجود الان حدود 5/1 میلیارد دلار نیز ارز مبادله‌ای به این بخش تزریق می‌شود که هزار میلیارد تومان یارانه ارزیابی می‌شود؛ مجموعا ٤٦ هزار میلیارد تومان در بخش درمان هزینه می‌شود بدون اینکه مردم در پرداخت آن سهیم باشند. این میزان هزینه در یک بخش به اضافه تقاضا و تورم منجر می‌شود. وی در پاسخ به این سوال که  آثار تورم در سال‌های اخیر بر زندگی مردم را چگونه می‌بینید؟ گفت: اکنون تورم بخش مسکن متوقف شده است و در این بخش تورم وجود ندارد. در دیگر بخش‌ها نیز تورم تقریبا مهار شده ولی ٧٤ درصد عامل ایجاد تورم در ١٢ ماه گذشته به بخش مسکن، اجاره‌خانه و درمان مربوط می‌شود. تورم در 3 زمینه فوق باعث ثروتمند شدن مردم نمی‌شود بلکه تنها هزینه زندگی را برای قشر ضعیف و متوسط افزایش می‌دهد. این نوع تورم، ثروت قشر متوسط و ضعیف را افزایش نمی‌دهد. یک بخش از قشر مرفه عمیقا خود را درگیر وام بانکی کرده‌اند و در شرایطی که این نوع تورم هیچ سود خاصی برای آنها ندارد، بهره پرداختی می‌رود که اقتصاد آنها را فلج کند. این کارشناس اقتصادی پیش‌بینی خود درباره تورم در آینده را اینگونه بیان کرد: جنس تورم آتی، به گونه‌ای نیست که ثروت مردم افزایش یابد اما هزینه زندگی را برای قشر ضعیف و متوسط بالا می‌برد، اکنون نرخ بهره بسیار از تورم بیشتر است و تورم موجود نیز کمکی به فعالان اقتصادی نمی‌کند. اکنون فعال اقتصادی همه نرخ بهره را باید از طریق سود عملیاتی پرداخت کند. پرداخت نرخ بهره بالای ٢٥ درصد از محل سود عملیاتی برای عموم فعالان اقتصادی غیرممکن است. هیچ مدیر اقتصادی جز در بخش واردات نمی‌تواند از محل سود عملیاتی نرخ بهره را پرداخت کند. وقتی در عمل تورم، قابل استفاده برای فعال اقتصادی نباشد و نرخ بهره هم بیش از ٢٥ درصد باشد، نرخ بهره می‌رود که اقتصاد را فلج کند. مشکل اصلی اقتصاد یک چیز است؛ تورم در حوزه دارایی‌های سرمایه‌ای و بقیه بخش‌ها جز 3 بخش، دیگر وجود ندارد و قاعدتا باید نرخ بهره بشدت کاهش می‌یافت اما در عمل کاهش نیافته است.