کدام مدیران بیشترین حقوق را می‌گیرند؟
براساس داده‌های به‌ دست آمده از گزارش حقوق و دستمزد سال ۹۵، مدیران شاغل در بخش نفت، گاز و پتروشیمی بیشترین حقوق را در کشور دریافت می‌کنند. به گزارش فارس، در گزارش حقوق و دستمزد سال 95، آمار و اطلاعات مربوط به حقوق‌های دریافتی بیش از 100هزار نفر از شاغلان کشور در سه سطح مدیران ارشد، مدیران میانی و سطوح غیرمدیریتی جمع‌آوری و بررسی شده است. براساس این گزارش مدیران ارشد حوزه نفت و گاز با دریافتی متوسط 9/6 میلیون تومان در ماه صدرنشین هستند و مدیران ارشد حوزه کامپیوتر و نرم‌افزار با 5/5 میلیون تومان و حوزه عمران و ساختمان با 9/4 میلیون تومان در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند. در سطح مدیران میانی، صدرنشینی با شاغلان نظام بانکی است. مدیران میانی نظام بانکی کشور به طور متوسط رقمی در حدود 4/4 میلیون تومان در ماه دریافتی دارند و بعد از آنها مدیران میانی حوزه نفت و گاز با 7/3 میلیون و مدیران صنایع مخابراتی و الکترونیکی با 5/3 میلیون تومان دریافتی ماهانه قرار دارند. بنا بر یافته‌های گزارش حقوق و دستمزد، در سطوح غیرمدیریتی، کارمندان حوزه‌های سرمایه‌گذاری و بورس با حقوق ماهانه 8/2 میلیون تومان بیشترین حقوق را دریافت می‌کنند و رتبه‌های بعدی از آن کارکنان بخش نفت و گاز و صنایع مخابراتی و الکترونیکی است که به طور متوسط 4/2 میلیون تومان درآمد ماهانه دارند.


وقت‌کشی وزارت نفت در صادرات گاز به پاکستان
معاون اول رئیس‌جمهور در حالی تکمیل خط لوله صلح را به عنوان یکی از پروژه‌های اقتصاد مقاومتی به وزارت نفت تکلیف کرده که این وزارتخانه در سال ۹۲ این پروژه را کنار گذاشته است. به گزارش مهر، صادرات گاز به هندوستان و پاکستان یکی از مهم‌ترین مقاصد توسعه صادراتی گاز کشور بود که پس از جدایی هند از این طرح به دلیل فشارهای آمریکا، ایران و پاکستان به توافق رسیده و قرارداد ابتدایی صادرات گاز به بندر گوادور در خاک پاکستان را به میزان 5/21 میلیون متر مکعب در سال ۸۷ امضا کردند. این قرارداد بین رؤسای جمهور وقت 2 کشور امضا شد و یک سال بعد یعنی در سال ۸۸ میان وزیر انرژی پاکستان و مدیرعامل وقت شرکت ملی صادرات گاز ایران به طور رسمی به امضا رسید. این قرارداد از بندهای مهمی مثل Take Or Pay بهره می‌برد و بر همین اساس موعد آغاز صادرات گاز ابتدای سال ۲۰۱۵ ثبت شد.  با آمدن زنگنه به وزارت نفت، قرارگاه سازندگی با اینکه کار را آغاز کرده بود از این پروژه کنار گذاشته شد و شرکت کیسون برای ادامه پروژه به کار گرفته شد. کیسون هم پس از مدتی کنار رفت و حالا صحبت از ادامه کار با شرکت غدیر به میان آمده است. به جرأت می‌توان گفت از سال ۹۲ تا ۹۶ هیچ اقدامی برای ساخت خط لوله به مرز ایران و پاکستان انجام نشد. حال آنکه طی ۴ سال 3 شرکت آمدند و رفتند در حالی که اگر اجازه داده می‌شد پیمانکار نخست به ادامه کار خود مشغول باشد اتفاق بزرگی برای ایران رخ می‌داد تا معاون اول رئیس‌جمهور بعد از ۴ سال روی پروژه‌ای تاکید نکند که توسط وزیر نفت دولت متوقف شده است. وزیر نفت در توجیه اقدام خود برای عدم اعطای وام ۵۰۰ میلیون بدهی، عدم توانایی مالی پاکستان برای تسویه وام را مطرح کرده بود و بر همین مبنا تصمیم گرفت برای صادرات گاز به پاکستان هیچ اقدامی نکند؛ در شرایطی که طبق قرارداد اگر ایران تا پایان سال ۲۰۱۴ به تعهدات خود یعنی رساندن گاز به نقطه صفر مرزی عمل می‌کرد می‌توانست براساس بند مهم Take Or Pay  غرامت سنگینی را از پاکستان طلب کند.  به این ترتیب نه در ایران خط لوله کامل شده، نه کمک ایران به پاکستان پرداخت شده است و به این ترتیب صادرات گاز به همسایه شرقی را به بن‌بست رسانده است.  زنگنه در حالی معتقد است پاکستانی‌ها پولی برای پرداخت بهای گاز ایران را ندارند که به استناد اطلاعات در دسترس، پاکستان هم‌اکنون با خرید سوخت مایع که ۳۵ درصد گران‌تر از گاز ایران است، مشکلی برای پرداخت سوخت خریداری شده خود ندارد. با چنین وضعیتی، ابهام در پرداخت پول گاز ایران کمی  غیرقابل باور است. در صورت پذیرش گفته‌های وزیر نفت در این باره، وزارت نفت باید در نظر داشته باشد که صادرات گاز ایران به پاکستان بر پایه یک قرارداد  قانونی است که مرکز داوری آن لاهه تعیین شده است پس می‌توان با مراجعه به دادگاه لاهه اختلافات را حل کرد همانطور که ترکیه توانست با استفاده از این ابزار قانونی، ۱۴ ماه گاز رایگان از ایران دریافت کند یا حتی ایران که با تکیه بر بند Take Or Pay بیش از 3/1 میلیارد دلار از ترکیه غرامت دریافت کند.