پیوند کاهش اختیارات بن‌نایف با بحران قطر
سناریوی پادشاهی بن‌سلمان جور شد
عبدالباری عطوان: نکته قابل توجه این است که بیشتر دستورها و عزل و نصب‌ها توسط پادشاه عربستان‌سعودی که این روزها به شکل پی‌درپی و پشت سر هم صادر می‌شود یکطرفه است و آن سازماندهی حاکمیت و نهادهای آن براساس نسخه‌های پادشاه آینده عربستان‌سعودی یعنی شاهزاده محمد بن‌سلمان، پسر ملک سلمان حاکم فعلی کشور و کاهش اختیارات  شاهزاده محمد بن‌نایف ولیعهد کنونی است و این روند به شکل تدریجی و در عین حال سریع صورت می‌گیرد. دستور پادشاه که شنبه‌شب صادر شد و براساس آن «هیأت تحقیقات و دادستانی کل» تغییر کرده تا به «دادستانی کل» تبدیل و رئیس آن نیز «دادستان کل» نامیده شود و به شکل مستقیم با پادشاه و دیوان پادشاهی مرتبط شود را نمی‌توان مدنظر قرار داد مگر در چارچوب چیزی که درباره آن سخن گفتیم. این در حالی است که پیش‌تر دادستان کل با ولیعهد عربستان مستقیما در ارتباط بود. توضیحی که برای توجیه این اقدام داده شده این تصور را به وجود می‌آورد که آن، اقدامی «جدید» است یعنی جدایی «هیأت» از قوه مجریه و تقویت «بی‌طرفی» آن و نیز «مستقل» بودنش و ایجاد پست «دادستان کل» مانند بیشتر کشورهای پیشرفته است اگر نگوییم همه آنهاست، لیکن واقعیت این است که هدف از این تغییرات تقویت اختیارات شاهزاده محمد بن‌سلمان، جانشین ولیعهد و کاهش اختیارات دشمن و رقیب وی یعنی شاهزاده محمد بن نایف ولیعهد و خلع اختیاراتش و نیز کاهش قبضه‌اش بر قوای قضائیه و مجریه با هم است. شیخ سعود المعجب، دادستان جدید که جای شیخ محمد العبدالله العرینی، رئیس هیأت سابق را گرفت از افراد بسیار نزدیک به شاهزاده محمد بن سلمان است و همین مساله نیز درباره سرلشکر سعود بن عبدالعزیز الهلال، مدیر جدید امنیت کل که به درجه سپهبد ارتقای مقام پیدا کرد نیز گفته می‌شود یعنی وی نیز از افراد نزدیک به بن سلمان است. دادستان کل جدید با اختیارات «مستقل» که براساس دستور جدید از آن برخوردار است، به دلیل ارتباط مستقیم با پادشاه می‌تواند هر مسؤول یا شاهزاده‌ای در کشور را خواه مقامش پایین باشد یا بالا، به دادگاه یا محاکم شرعی تحویل دهد. اگر اختیارات امنیتی از ولیعهد با تشکیل «مرکز امنیت ملی» و ارتباط مستقیم آن با پادشاه عربستان در 6 ماه پیش از وی گرفته شد سپس نهاد قضایی و دستگاه‌های اجرایی نیز با دیوان پادشاهی مرتبط و مدیر جدیدی برای امنیت عمومی نصب شد بدون آنکه با وی یعنی با شاهزاده محمد بن نایف مشورت شود، بنابراین باید گفت اختیاراتش یکی پس از دیگری دارد کم می‌شود و این حکایت از آن دارد که تنها تصمیمی که باقی مانده این است که شاهزاده محمد بن سلمان به عنوان ولیعهد منصوب شود و این اقدام به عنوان اقدامی قبل از اقدام نهایی برای پادشاه شدن به عنوان جانشین پدرش ملک سلمان بن عبدالعزیز و محدود کردن حکومت در خاندانش یعنی از بن عبدالعزیز به بن سلمان است. روزنامه آمریکایی نیویورک‌تایمز نیز نوشت چنین اقدامی در چارچوب سناریوی ملک سلمان به منظور به ارث گذاشتن قدرت برای فرزندش محمد، قابل پیش‌بینی بود. شاهزاده محمد بن‌نایف به نظر می‌رسد به طور کلی از صحنه سیاسی و تصمیم‌های مهم در کشور غایب است و نقش وی «پروتکلی» شده است البته اگر این را نیز در نظر بگیریم که این روزها درباره روابط عمیق وی با «دشمن» جدید عربستان یعنی قطر و شیخ تمیم، امیر قطر و شیخ حمد بن خلیفه آل‌ثانی، پدر امیر قطر اخباری منتشر می‌شود می‌بینیم که تصویر به نظر واضح‌تر است بویژه اگر عامل زمان صدور این دستورات را مدنظر قرار دهیم.

اخراج دیپلمات‌های دولت منصور از دوحه
دولت قطر به اعضای سفارت دولت خودخوانده منصور، رئیس‌جمهور فراری یمن برای ترک دوحه ضرب‌الاجل داد. به گزارش اسپوتنیک، به هیات دیپلماتیک سفارت یمن در دوحه ابلاغ شده است طی ۴۸ ساعت باید قطر را ترک کنند اما وزارت خارجه یمن هنوز واکنشی به این خبر نشان نداده است. این اقدام قطر به منزله مقابله به مثل با اعلام قطع روابط دیپلماتیک دولت در تبعید یمن با دوحه در پنجم ژوئن انجام می‌شود. از آنجا که دولت منصور عملا دست‌نشانده سعودی‌ها و در عربستان مستقر است از خود هیچ اختیاری نداشته و  به دنبال قطع روابط عربستان، امارات، بحرین و مصر با قطر مجبور شد از آنها تبعیت کند.