ملیحه زرین‌پور: موسسه مالی و اعتباری کاسپین هم با وجود اخذ مجوز از بانک مرکزی به ناکجاآباد رسید و داستان درگیری‌های سپرده‌گذاران آن برای دریافت حقوق ضایع‌شده خود امروز تیتر بسیاری از خبرگزاری‌ها و روزنامه‌های کشور است و روزی نیست که خبری از تجمع مردم معترض به گوش نرسد. باید گفت قصه ورشکستگی برخی موسسات مالی و اعتباری مجاز و غیرمجاز، سردرگمی مالباختگان و بلاتکلیفی پول‌های آنها حکایت دیروز و امروز نیست بلکه این قصه سر دراز دارد! همین چند سال پیش بود که خبر ورشکستگی موسسه مالی و اعتباری میزان آن هم با داشتن صدها شعبه در سراسر کشور و صدها کارمند سبب آشفتگی مردم سرمایه‌گذار در آن شد. گفته می‌شود در پی انتشار خبر ورشکستگی شرکت پدیده، مردم به شعب موسسه میزان میزان هجوم بردند چرا که پدیده وام‌های میلیاردی از این موسسه گرفته بود و در نهایت بانک مرکزی پرده از بی‌مجوز بودن این موسسه برداشت و بدون آنکه مسؤولیتی را متقبل شود برای تعیین‌تکلیف سرمایه‌های مردمی، بانک صادرات را وارد گود کرد و میزان عملا منحل شد. هنوز مردم از شوک میزان خارج نشده بودند که زمزمه‌های ورشکستگی چندین موسسه مالی دیگر از جمله ثامن‌الحجج به گوش رسید. موسسه آرمان که خود از ادغام فرشتگان ورشکسته، فردوسی و افضل توس تشکیل شده بود با دریافت مجوز از بانک مرکزی و با تجمیع چند تعاونی اعتبار دیگر به موسسه مالی و اعتباری کاسپین تغییر نام یافت و قرار بود برای حل و فصل مشکلات پیش‌آمده اقدام کند. حتی مسؤولان در برخی خبرها پس از این ادغام عنوان کردند که مردم دیگر نگران سرمایه‌های خود نباشند چرا که کاسپین مجوز دارد! اما پای کاسپین هم خیلی زودتر از تصور لغزید؛ در ماه‌های اخیر معترضان و شاکیان کاسپین برای بازپس گیری اصل سرمایه و سودهای خود، دست به تجمعات و اعتراضات گسترده در مقابل ساختمان بانک مرکزی، استانداری‌ها و مجلس شورای اسلامی زده‌اند. ضمن اینکه بانک مرکزی اعلام کرده تعاونی‌های زیرمجموعه کاسپین باید منحل و در کاسپین ادغام می‌شدند اما 15 ماه بعد از صدور مجوز، هنوز این ادغام انجام نشده است!
فعالیت مؤسسات مالی بدون مجوز
حال نکته حائز اهمیت این است که چگونه برخی موسسات مالی بدون مجوز زیر گوش بانک مرکزی دست به فعالیت‌های گسترده می‌زنند اما هیچ نهادی معترض نمی‌شود و چگونه است که موسسه‌ای مانند کاسپین از بانک مرکزی مجوز می‌گیرد اما باز هم نمی‌تواند پاسخگوی سرمایه‌های بلوکه‌شده باشد؟! اصلا چرا موسسات مالی و اعتباری از ابتدای تاسیس سیر نزولی تا رسیدن به ورشکستگی را می‌پیمایند؟ روند تشکیل و مراحل قانونی تاسیس موسسات مالی چگونه است و چه نظارت‌هایی بر آنها می‌شود؟
برای پاسخ به دلایل ورشکستگی هر موسسه‌ای قراین بسیاری موجود است؛ از جمله اینکه موسسه میزان تنها به یک ذینفع واحد چون پدیده شاندیز چندصد میلیارد تومان آن هم بدون رعایت سقف مقرر، تسهیلات اعطا کند که با اعلام برخورد با تخلفات آن شرکت با مشکل نقدشوندگی مواجه شود یا بیش از سقف مجاز و تعیین شده و تنها به منظور جذب سپرده، سودهای آنچنانی بدهد! یا اینکه موسسه ثامن‌الحجج که سرمایه و ذخیره قانونی‌اش خیلی پایین‌تر از آنچه اعلام شده، بوده است و با همین مبلغ حدود 40 هزار میلیارد ریال تسهیلات داده و حدود ۷۰ هزار میلیارد ریال را صرف سرمایه‌گذاری آن هم عمدتا در املاک و مستغلات کرده که با رکود 4 ساله بخش مسکن و ساختمان و سود بالای پرداختی به سپرده‌ها، به سوی ورشکستگی برود! یا موسسه کاسپین که این روزها دغدغه بسیاری از سپرده‌گذاران است از ادغام چند تعاونی ورشکسته که هنوز اموال و دارایی‌های‌شان تعیین تکلیف نشده، تشکیل شود و با تکیه بر مجوز بانک مرکزی اقدام به بازگشایی سپرده‌های جدید و در نهایت پرداخت سودهای آنچنانی کند! همه از عوامل و دلایل ورشکستگی برخی موسسات مالی محسوب می‌شود. با این حال به‌طور کلی چند عامل برای بحران‌های موسسات مالی عنوان می‌شود که مهم‌ترین آنها شامل عدم ورود بانک مرکزی و ضعف نظارتی آن، اوضاع بد بازار و رکود اقتصادی، عدم تناسب نرخ بهره و تورم، فساد و تبانی مسؤولان مرتبط، اهمال نهادهای امنیتی و نظارتی، رواج بی‌اعتمادی و فرهنگ اقتصادی غیراسلامی و در نهایت نقایص قانونی در حوزه مقررات پولی و بانکی است.
از نابسامانی بازار پولی تا نقایص قانونی
این عوامل در نابسامانی بازار غیر متشکل پولی سهم دارند اما مهم‌ترین عامل، نقایص قانونی در حوزه فعالیت‌های نهادهای بازار غیرمتشکل پولی است. به عنوان نمونه می‌توان به این نکته اشاره داشت که شورای پول و اعتبار سقف دارایی‌های ثابت موسسات مالی و اعتباری را 33 درصد کل دارایی‌های آن تعیین کرده، نسبت کفایت سرمایه بانک را 8 درصد یا سقف تسهیلات کلان به ذینفع واحد را 20 درصد سرمایه تعیین کرده است. اما مشکل اینجاست که این مصوبات مهم از جمله «کفایت سرمایه»، «تسهیلات و تعهدات کلان» و «ذینفع واحد» ضمانت اجرایی لازم ندارد.
در حقیقت موسسات یک نوع واسطه‌گر مالی هستند لذا به‌جای اینکه پول در کانال رسمی پس‌انداز شود و بانک‌ها برای بخش‌های تولید و خدمات تسهیلات پرداخت کنند، این موسسات با ابزار نرخ‌های بالای سود، سپرده جذب کرده و بدون قید و بند از این سپرده‌ها سوءاستفاده می‌کنند و با وام‌های پی در پی به دنبال افزایش نقدینگی هستند. اما پرداخت وام و عدم بازگشت اقساط در مواردی و مهم‌تر از آن سودهای با نرخ بالاتر از بانک‌ها راه رسیدن به ورشکستگی این موسسات را باز می‌کند. اینکه نظام مالی و بانکی کشور دچار بحران شده، موسسات مالی و اعتباری بسیاری در این چند سال ورشکست شده‌اند و این معضل به سبب مدیریت ناکارآمد دولت یازدهم دامن اقتصاد کشور را گرفته است دور از ذهن نیست؛ چنانکه حجت‌الله عبدالملکی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع) بر این اعتقاد است که ظرف 4 سال از مدیریت دولت یازدهم وضعیت اقتصادی نسبت به 4 سال قبل به مراتب بدتر شده است. اگر مشکلات نظام مالی و بانکی در سال ۹۲ یک معضل بود امروز نظام بانکی دچار بحران است و بحثی که برای ادغام ۳۵ موسسه و بانک مطرح می‌شود خود نشان‌دهنده این است که مساله ورشکستگی در نظام بانکی به صورت جدی مطرح است. تا قبل از تصویب قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب 22/10/ 1383 مجلس شورای اسلامی، نهادها و وزارتخانه‌ها و حتی افراد نیز می‌توانستند با کمترین مشکل از طریق تاسیس موسسات مالی و اعتباری، جذب سپرده‌ها، اعطای تسهیلات و استفاده از سایر ابزارهای مالی به تجهیز منابع مبادرت کنند، لذا بسیاری از موسسات در این بازه زمانی به‌وجود آمدند. هرچند تعدادی از این موسسه‌ها بعدها مجوز‌های لازم را نیز از بانک مرکزی دریافت کردند، اما تعدادی دیگر از آنان هنوز مجوز‌های لازم را از بانک مرکزی دریافت نکرده‌اند. با این حال با تصویب قانون تنظیم بازار غیرمتشکل، تاسیس موسسات جدید منوط به دریافت مجوز‌ها و داشتن تاییدیه لازم از بانک مرکزی شد اما موسسه‌هایی که قبل از تاریخ تصویب این قانون شروع به فعالیت کرده بودند مطابق تبصره یک این قانون مجاز به ادامه فعالیت بودند.
ادغام غیرمجازها
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از اسفند ۱۳۸۹ برای ساماندهی بازار پولی کشور، اقداماتی را از جمله ادغام برخی از مؤسسه‌های مالی و تعاونی‌های اعتباری بدون مجوز، تبدیل مؤسسه‌های مالی بزرگ به بانک و همچنین انتشار فهرستی با عنوان «مؤسسه‌های مالی و اعتباری در شرف تأسیس» انجام داد. اما با توجه به عدم انجام اقدامات جدی از سوی مؤسسات در شرف تأسیس و طولانی‌شدن فرآیند اخذ مجوز این نهادها، بانک مرکزی در تاریخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۲ نام مؤسسات اعتباری در شرف تأسیس را از پایگاه اطلاع‌رسانی خود حذف و اعلام کرد که پس از تکمیل تشریفات اداری و اخذ مجوز، اسامی این مؤسسه‌ها مجدداً روی پایگاه اطلاع‌رسانی قرار خواهد گرفت. با این حال بنابر آیین‌نامه مصوب ۴ بهمن ۱۳۹۳ هیات دولت، مؤسسه‌های اعتباری پس از گرفتن موافقت اصولی بانک مرکزی باید در 3 مرحله از بانک مرکزی مجوز بگیرند که این سه مرحله شامل مجوز اولیه، مجوز تأسیس و در نهایت مجوز فعالیت می‌شود و می‌توان گفت امروز یکی از بهترین و ساده‌ترین روش‌ها برای شناسایی موسسه‌ها و بانک‌های مجاز مراجعه به سایت بانک مرکزی است. طبق اعلام رسمی مسؤولان بانک مرکزی، تعداد کل بانک‌ها و موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی و مندرج روی سایت این بانک 34 مورد است با این حال تعداد چشمگیری از موسسات مالی هنوز قانونمند نشده و همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند، بدون اینکه حتی نسبت به اخذ مجوز از بانک مرکزی اقدام کرده باشند. شاید یکی از اساسی‌ترین مسائل در نظام بانکی کشور عدم به‌کارگیری سرمایه‌های سپرده‌گذاری شده در آنها در فعالیت‌های مولد و تولیدی کشور است که نتیجه آن صرفا گردش پول بین نظام بانکی و افزایش نقدینگی است. این مساله وقتی به موسسات مالی بدون نظارت می‌رسد پررنگ‌تر می‌شود چرا که آنها عموما سودی بالاتر از بانک‌ها به سپرده‌گذاران وعده می‌دهند و همین مساله گرایش به سمت سرمایه‌گذاری در آنها را افزایش می‌دهد. اما همچنان که طی سال‌های اخیر نشان می‌دهد، دولت نه تمرکزی بر فرآیندها و فعالیت‌های اقتصادی بانک‌ها دارد و نه نظارتی بر موسسات مالی و تنها هر چند ماه یکبار خبر از ورشکستگی یا زیان‌ده بودن یکی از آنها به گوش می‌رسد.
«کاسپین»؛ مهر تأییدی بر بی‌تدبیری دولت
با وجود تمام این قوانین و وجود کاستی‌ها و نابسامانی‌های کنترل نشده و جای خالی نظارت‌های دولتی و بانک مرکزی بر موسسات مالی، باید گفت بیکاری 5 هزار نفری کارمندان یک موسسه مالی، ورشکستگی کاسپین و ثامن‌الحجج به عنوان موسسات دارای مجوز و بلوکه شدن سرمایه‌های مردم و تزریق بی‌اعتمادی ملی در نتیجه سیاست‌های نامنسجم پولی و مالی کشور از شاهکارهای نظارتی بانک مرکزی و بحران مالی و بانکی دولت یازدهم بوده است. از شرایط، ضوابط و مراحل قانونی موسسات مالی که بگذریم، باید گفت وقتی بانک مرکزی تحت شرایط و قوانین خاص به یک موسسه مجوز داده و عنوان تحت نظارت بانک مرکزی را به آن می‌دهد، باید پاسخگو باشد و اینکه قرار باشد سرنوشت سپرده‌های مردمی در موسسه کاسپین هم مانند میزان رقم بخورد، دور از انصاف و مهر تاییدی بر بی‌تدبیری دولت تدبیر و امید است. نام کاسپین به عنوان پنجمین موسسه مالی دارای مجوز در لیست موسسات مجاز بانک مرکزی ثبت شد و همین مجوز رسمی دلیل اعتماد مردم به این موسسه و سپردن سرمایه‌های‌شان بوده است. اما رئیس کل بانک مرکزی بعدها این مجوز را مشروط خواند در حالی که این مجوز 27/12/95 از سوی بانک مرکزی غیرمشروط بود که خود موجب افتتاح صدها هزار سپرده جدید از سوی مردم در سراسر کشور نزد آن موسسه شد. حال چه کسی باید پاسخگوی بی‌تدبیری‌های به عمل آمده و ضرر و زیان مردم باشد؟