گروه اقتصادی: دولت در آستانه انتخابات موضوع سهام‌عدالت را که حدود 4 سال مسکوت بود پیش کشید و تا می‌توانست از آن استفاده تبلیغاتی کرد. حالا که انتخابات برگزار شده حجم تبلیغات سهام‌عدالت هنوز بسیار است و دولتِ با تفنگ تبلیغات همچنان اخبار آن را منتشر می‌کند در حالی که ابهام‌های بسیاری در اجرای این طرح وجود دارد.
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است ابهامات زیادی درباره سهام‌عدالت همانند انتخاب مشمولان، شرکت‌های تعاونی استان و خروج ۷ شرکت پالایشگاهی از پرتفوی سهام وجود دارد که باید شفاف‌سازی شود. علی‌اکبر کریمی در گفت‌وگو با خانه ملت، با بیان اینکه ابهامات زیادی در موضوع سهام‌عدالت وجود دارد، گفت: با توجه به طولانی بودن پروژه سهام‌عدالت ابهاماتی درباره مشمولان و تبعیض در ثبت‌نام افراد مطرح شده، چراکه برخی افراد که استحقاق دریافت سهام‌عدالت را داشته‌اند از آن بهره‌مند نشده‌اند و برخی افراد غیرمرتبط سهام‌عدالت را دریافت کرده‌اند. نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه از ابهامات دیگر در بحث سهام‌عدالت بحث عدم تادیه وجه سهام توسط متقاضیان است، افزود: مقرر شده بود طی دوره ١٠ ساله از محل سود سهام هزینه سهام‌عدالت به دولت بازگشته و عودت داده شود اما این اقدام صورت نگرفته، چراکه برخی سهام‌هایی که در پرتفوی سهام‌عدالت قرار گرفته زیان‌ده بوده و سود ندارند. وی ادامه داد: اگر یک‌میلیون تومان سهام به مردم اختصاص یافته، تنها نیمی از آن را صاحب شده و مالک باقی‌مانده سهام نشده‌اند، لذا برای اینکه مالک سهام شوند باید مابقی را نقدا پرداخت کنند یا به میزان سهمی که دولت مشخص کرده صاحب سهام شوند. کریمی با بیان اینکه چالش‌هایی که عملکرد شرکت‌های تعاونی سهام‌عدالت استان‌ها در شهرستان‌ها ایجاد کرده یکی از مشکلات سهام‌عدالت است، یادآور شد: این شرکت‌ها صاحب امکانات و تجهیزاتی در استان‌ها هستند و سرمایه‌گذاری‌های جدیدی انجام داده و درآمدهایی کسب کرده‌اند، لذا هم‌اکنون باید این مشکلات رفع شود تا امکان آزادسازی و خرید و فروش سهام فراهم شود. وی افزود: هم‌اکنون تب ساماندهی سهام‌عدالت در کشور بالا بوده اما ابهامات جدی در این بخش وجود دارد که باید با اتخاذ تصمیمات صحیح و اطلاع‌رسانی بموقع مدیریت شده و به سرانجام برسد. نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه کمیسیون متبوعش بررسی‌هایی درباره  بحث سهام‌عدالت داشته است، تصریح کرد: کمیسیون اقتصادی درباره خروج ٧ شرکت پالایشگاهی از پرتفوی سهام‌عدالت نشست‌هایی برگزار کرده، چراکه بازگشت دوباره سهام برخی پالایشگاه‌ها به دولت، در شرایطی که سهام این شرکت‌ها برای مردم صادر شده ابهامات زیادی دارد، البته این موضوع هم‌اکنون در هیات تطبیق مصوبات در حال بررسی است که باید منتظر نتایج آن بود.  به گزارش تسنیم؛ در جلسه 27 بهمن‌ماه پارسال بود که هیات وزیران به پیشنهاد وزارت اقتصاد و به استناد ماده 34 قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی تصویب کرد 20 درصد سهام 7 شرکت پالایشگاهی از سبد سهام‌عدالت خارج شود و در پی این مصوبه 20 درصد سهام شرکت‌های پالایش نفت اصفهان، تبریز، لاوان، تهران، شیراز، کرمانشاه و بندرعباس از فهرست‌ شرکت‌های واگذار شده به طرح توزیع سهام‌عدالت خارج شد و 36 درصد سهام پالایش نفت امام خمینی و 9 درصد سهام شرکت پالایش آبادان جایگزین آنها شد. این تصمیم در آن روزها با حواشی همراه بود، به طوری که برخی نمایندگان مجلس گفتند خروج 7 شرکت از سهام عدالت، کورسوی سود سهام را به تاریکی تبدیل می‌کند و دولت باید دندان طمع خود را از سهام‌عدالت بکشد.  به‌علاوه اینکه هرگونه نقل و انتقال در شرکت‌هایی که در سبد سهام‌عدالت هستند باید طی فرآیند قانونی صورت گیرد و دولت مجاز نیست با دور زدن قانون، برخی شرکت‌های بزرگ را به دولت بازگرداند.  ضمن اینکه این بازگشت شرکت‌های در اختیار سهام‌عدالت به دولت، مغایر با قانون است و سازمان خصوصی‌سازی براساس قانون اجازه بازگشت آن به دولت را ندارد. البته این اظهارنظر نمایندگان مجلس بی‌پاسخ نماند و رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی ضمن قانونی دانستن خروج 20 درصد سهام 7 پالایشگاه اصفهان، تبریز، لاوان، تهران، شیراز، کرمانشاه و بندرعباس از سبد سهام‌عدالت اعلام کرد جابه‌جایی 20 درصد سهام 7 پالایشگاه بورسی و فرابورسی با 36 درصد پالایشگاه امام خمینی شازند اراک تا پایان سال اجرایی می‌شود. با این حال، این موضوع پایان ابهامات سهام‌عدالت در این رابطه نبود و اخیرا نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته ابهامات زیادی درباره سهام‌عدالت همانند انتخاب مشمولان، شرکت‌های تعاونی استان و خروج 7 شرکت پالایشگاهی از پرتفوی سهام وجود دارد که باید شفاف‌سازی شود.  بنا به این گزارش، دولت در حالی 20 درصد سهام شرکت‌های پالایشگاهی را از آن خود می‌کند که این شرکت‌ها به نسبت سایر شرکت‌های مشمول واگذاری، شرکت‌های سودآوری هستند. به‌رغم اینکه هنوز ابهاماتی درباره وضعیت ساماندهی سهام‌عدالت وجود دارد اما معاون اول رئیس‌جمهور به وزیر اقتصاد ماموریت داده است توزیع سهام‌عدالت تا پایان ٩٦ تکمیل شود. با این وجود طی ابلاغیه‌ای از سوی معاون اول رئیس‌جمهور مقرر شده است طرح توزیع سهام‌عدالت تا پایان سال تکمیل شود. گفتنی است، سازمان خصوصی‌سازی به عنوان متولی طرح توزیع سهام‌عدالت در کشور به منظور عملیاتی نمودن این طرح در مرحله اول، آیین رونمایی ساماندهی سهام‌عدالت را در ١٧ اسفند پارسال با حضور معاون اول رئیس‌جمهور آغاز و در فروردین امسال نیز عملیات ثبت شماره شبای بانکی مشمولان را شروع کرده است.