جابه‌جایی ۲۰۰۰ تن خاک کشاورزی از یکی از استان‌های جنوبی کشور با سکوت دستگاه‌های اجرایی و نهادهای نظارتی همراه شده است. به گزارش تسنیم، براساس گزارش‌های واصله چندی پیش در یکی از اسکله‌‌های جنوب کشور صادرات خاک در پوشش‌ بسته‌های سیمان اتفاق ‌افتاده است، در صورت تایید این موضوع، سوءاستفاده از موقعیت‌هایی صورت گرفته که به دنبال آن خاک را با مجوز صادرات سیمان از کشور خارج کرده‌‌اند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در همین باره گفته بود،  براساس موارد مطرح شده، فروش و قاچاق خاک قابل تایید است، از این رو مجازاتی هم در لایحه حفاظت از خاک برای مجرمان در نظر گرفته شده است. اکبری با بیان اینکه سازمان حفاظت محیط‌زیست باید در رابطه با فروش خاک شفاف‌سازی کند، ادامه داد: این دستگاه باید در چارچوب قوانین و اختیارات پیگیری‌های لازم را انجام داده و بر حسب وظیفه از فروش خاک جلوگیری کند؛ در این رابطه تکالیفی در لایحه حفاظت از خاک برای این مجموعه در نظر گرفته شده است. موضوع قاچاق خاک بویژه بعد از ایجاد فضای تنش‌زای فعلی با برخی از کشورهای عرب حاشیه خلیج‌فارس، به یکی از نقاط مورد توجه نمایندگان مجلس تبدیل شده است. اینکه چگونه ممکن است قاچاقچیان با استفاده از محموله‌ای که سیمان اظهار شده، خاک کشاورزی را از کشور خارج کنند بارها مورد بحث قرار گرفته اما همچنان کشور از این محل با آسیب‌هایی روبه‌رو می‌شود. به نظر می‌رسد برطرف کردن این چالش به ورود محققانه‌تر نمایندگان مجلس و قانونگذاران نیاز دارد. نکته جالب آنکه خروج خاک کشاورزی تنها به اظهارات  نمایندگان مجلس محدود نمانده و نخستین سند رسمی موجود درباره قاچاق خاک نشان می‌دهد اسناد مربوط به 2000 تن خاک زراعتی هرگز به گمرک مقصد تحویل داده نشده است. براساس سند موجود 2000تن خاک کشاورزی توسط اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر طی یک اظهارنامه توسط 2 فروند شناور به نام‌های جوشن و محرم  بدون آنکه به امور بندری و  اسکله گمرک بوشهر اعلام شود، از بندر بوشهر خارج شده است. در نهایت با عدم ورود شناورهای یاد شده به خارک، گمرک بوشهر پیگیری‌های لازم را به عمل آورده اما اداره بنادر از ارائه  هر گونه مدارک و مستنداتی درباره این محموله خودداری می‌کند. موضوع جالب آنکه براساس سند موجود، گمرک، محموله یاد شده را صراحتا مشمول مقررات قاچاق کالا (بند چ ماده 113 قانون) می‌داند و از آنجا که مرتکب تخلف یاد شده یکی از دستگاه‌های دولتی بوده است، براساس یک بخشنامه هیات وزیران موضوع به دستگاه قضایی ارسال نشده و در یک کارگروه داخلی  متشکل از چند دستگاه دولتی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. بخشداری خارک در بخشنامه‌ای که به امضای چند دستگاه دولتی رسیده، تخلیه 2000تن خاک زراعتی در پایانه خارک را تایید می‌کند. در این بین دستگاه‌های دولتی از جمله گمرک درباره کم و کیف تحویل و ثبت اسناد مربوط به این محموله در گمرک خارک  توضیحی نداده‌اند.